حملة لمنع فرض رقابة على المطبوعات والانترنت في العراق
ظهرت مؤخراً بوادر على اتجاه لدى الحكومة العراقية واجهزتها على اتخاذ اجراءات للحد من احدى الحريات الاساسية التي ضمنها الدستور المُقر في استفتاء عام منذ اقل من اربع سنوات وكفلتها المواثيق والاتفاقيات الدولية الملزمة للدولة العراقية، الا وهي حرية الرأي والتعبير والتدفق الحر للمعلومات .
ان المواد 38 و40 و42 و46 من الدستور نصت صراحة على كفالة الدولة العراقية ل ((حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل))، و((حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر))، و((حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية وغيرها))، و((حرية الفكر والضمير والعقيدة)). كما نص الدستور على عدم جواز((تقييد ممارسة أيٍ من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناءً عليه، على ان لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية))، كما نص على عدم جواز ((سن قانونٍ يتعارض مع مبادئ الديمقراطية)).
ان الموقعين ادناه يعارضون وينددون باي اجراء محتمل لفرض الرقابة على المطبوعات الصادرة في داخل البلاد او المستوردة من الخارج او للحد من خدمات الانترنت ويعارضونه بقوة باعتباره انتهاكا سافرا لاحكام الدستور ولقوانين ومواثيق حقوق الانسان والحقوق الاجتماعية والثقافية المتفق عليها دوليا.
