Iraqi Streets شوارع عراقية

قانون الأحزاب السياسية والانتخابات
الزمان
وليد الزيدي
تُعدّ الأحزاب السياسية والمرشحون الفاعلون الأساسيون في أية عملية انتخابية، ولا يمكن تصنيف بلد ما علي أنه ديمقراطي إلا عندما تشكل الانتخابات فيه منافسةً حقيقية بين الكيانات السياسية (أحزاب ومرشحين مستقلين) وفق قوانين وانظمة محددة سلفاً. حينها سيمتلك الناخبون حرية الاختيار لتحديد من سيمثلهم، بين أحزاب سياسية مختلفة ومرشحين مختلفين.
يُعّرف الحزب السياسي بأنه عبارة عن مجموعة منظمة من الأفراد يتقاسمون بشكل عام أهداف وخيارات سياسية متشابهة، يعملون علي التأثير علي السياسات العامة والسعي الي فوز مرشحيهم في المناصب التمثيلية المنتخبة. ولعل النظام الديمقراطي التمثيلي الحقيقي يدعو الي وجود احزاب متنافسة ذات مصداقية تمثيلية تستمد مشروعيتها من القانون الذي بموجبه تم ترخيص هذا الحزب او ذاك للعمل في الساحة السياسية.
وهناك الكثير من البلدان تسمح للافراد المستقلين بالترشيح للانتخابات وفق أطر قانونية معينة حتي ولو لم يتم ترشيحهم من قبل حزب سياسي ما. علي الرغم من انه في البلدان التي تعتمد علي نظم التمثيل النسبي لا تتوفر لهؤلاء فرصة حقيقية لكسب مقاعد بقدرٍ كافٍ في الانتخابات علي العكس من تلك التي تعتمد علي نظام الاغلبية.
ان عدم وجود قانون حقيقي للاحزاب السياسية في العراق حتي يومنا هذا علي الرغم من انجاز اربعة انتخابات كبيرة منذ عام 2005 ومع الاقتراب من تنفيذ استحقاقات انتخابية متعددة مدرجة علي التقويم الانتخابي لعامي 2009 ــ 2010 يجعل من الصعب التكهن بنجاح بلورة عملية ديمقراطية حقيقية علي المدي القريب دون اكتمال جوانب النظام الديمقراطي التمثيلي الحقيقي.
ذلك ان قانون الاحزاب السياسية سوف يوضح بجلاء كيفية عمل الأحزاب السياسية وذلك بهدف استيعابها ضمن الاطار القانوني واعطاء متسع من الحرية لها للتنافس في الانتخابات مع الحد من قدرتها علي التأثير بشكل سلبي علي مجمل الحياة السياسية في البلد في آن واحد، فالضوابط التي تحدد تمويل الأحزاب، وتسجيلها، والحصص القانونية، وغير ذلك من الجوانب هي في غاية الاهمية للسيطرة علي مسار العملية الديمقراطية والحد من انحرافها ولعلها تستند في احد عناصرها الي وجود قانون الاحزاب.
ان من بين اهم ما يؤثر في عمل الاحزاب السياسية عدد من العناصر التي يقع قسم منها خارج نطاق تلك الاحزاب (كقانون الانتخابات، أو الثقافة السياسية، أو الانظمة والضوابط القانونية وغيرها…)، وتحددها من جانب آخر بشكل لا يقل أهمية عن عناصر داخلية. فإذا ما أراد حزب ما تطبيق مبادئ السياسات الانتخابية، فقد يتجه الي التشاور وتبادل المعلومات داخلياً، أو غيرها من الضوابط وطرق اتخاذ القرارات التي ينبغي ان تتسم بالشفافية في عمله علي كافة المستويات. كذلك تبقي المسائل المتعلقة بكيفية العمل الداخلي للأحزاب السياسية من حيث تركيبة الحزب، ودور ومسؤوليات العاملين فيه، وعملية اتخاذ القرارات داخل الحزب، وطرق انتقاء المرشحين تعود جميعها الي النظام الداخلي للحزب التي تصوغها توجهاته. في الوقت الذي ينبغي ان لا تؤثر فيه علي بقية الاطراف والفاعلين واللاعبين الرئيسيين المشاركين في العملية السياسية.
وفي أغلب دول العالم، يبقي الجانب الآخر المتعلق بعلاقة الأحزاب السياسية مع الهيئة الانتخابية المنظمة للعمليات الانتخابية ولاسيما في المواضيع المرتبطة بشكل أكبر بالانتخابات، كآلية تسمية المرشحين، وسحب الترشيحات، وطرق التواصل مع الهيئة الانتخابية، ومدونات السلوك، والجوانب المالية المتعلقة بالضمانات المالية والغرامات وغيرها، تقع في صلب عمل الهيئة الانتخابية.
ولا شك أن للدستور، وقوانين الأحزاب السياسية، وقوانين الانتخابات، والضوابط القانونية الأخري ذات العلاقة انعكاساتها وتأثيرها علي الأحزاب السياسية والمرشحين، فالضوابط القانونية كتلك الهادفة إلي تحديد أو تقييد الهبات ومنع بعض مصادر التمويل ــ فيما عدا التمويل العام الذي هو عبارة عن أموال أو موارد تقدمها الدولة للأحزاب السياسية والمرشحين ــ بغرض تعزيز المنافسة النزيهة والعادلة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص مسألة بالغة الأهمية لاسيما اذا ما نظرنا اليها بأنها تعزز تمثيل الكيانات المهمشة التي لا تمتلك مصادر تمويل كافية.
فعندما تنص التشريعات علي ضرورة قيام الأحزاب السياسية بالإفصاح عن تفاصيل تمويلها، تعطي الناخبين فرصة لمعرفة من يدعم هذه الاحزاب والمرشحين، وبالتالي تمكنهم من اتخاذ قراراتهم حول أي من مصادر التمويل تعتبر مقبولة، وهو ما سيؤثر علي توجهات الناخبين لدي التصويت.
وفي العراق لايزال الامر رقم (97) لسنة 2004 (قانون الاحزاب والهيئات السياسية) هو المعمول به حالياً مع انه لا يسد الفراغ الذي يعاني منه التشريع العراقي في هذا الشأن.
المطلوب سن قانون متكامل للاحزاب السياسية في العراق يغطي كافة المسائل العالقة ويقدم حلولاً لمشاكل متعددة لم تُحل من قبل الامر رقم (97) او الانظمة والتعليمات التي تصدر بناءً عليه.

حقيقة مؤلمة تجعلنا نعيش أسوء ألأيام والدقائق واللحظات , انفجارات هائلة تهز مدينتنا أمس ..تلك المدينة التي كانت محطاً للحب والسلام أصبحت ألان محطا للأعداء الإرهابيين الحاسدين الذين كل أحلامهم تفتيت وحدتنا .كأننا عدنا إلى الوراء بأربع سنين …
أصبحت الدماء في الشوارع ..وجثث الأطفال المتناثرة حيت تُصبغ الأرض حمراء كأنها ورده حمراء عندما تتفتح صباحاً تغني لبغداد .. كأن بغداد باتت تتألم باليوم ألف مره ولا احد يستمع إليها إلى الذين يتقنون فن السمع,لا يعلمون أن سماع بغداد ومناجاتها لرب العالمين بدأ يزداد يوماً بعد يوم ..حتى الموسيقى قد تركت وباتت موسيقى ألاه والألم هي المسموعة فقط !!
وأن الموت أصبح يلاحق الجميع صغارا كانوا أم كبارا ..الرجل وهو يبحث عن لقمة العيش , والطفل وهو يلهو والشاب وهو يبحث عن المستقبل الوردي ,, لا يدركون أن هذهِ لحظاتهم الاخيره وان الموت على بعد لحظات لتتناثر أجسادهم أشلاء ولا تجمع تحت في مكان واحد !!
وكل هذا ومازال السياسيون صغارهم أم كبارهم يبحثون عن معاني الديمقراطية والحرية ,, أما ذلك الشعب الحزين يبحث عن الأمان والكهرباء والماء .. ياترى من أين تأتي بعد هذه السلاسل من الانفجارات المدوية ؟؟
شوارع بغداد التي تسعى الامانه لتصليحها من بعد عناء وشكاوي من المواطن !!
شعب بغداد ينادي بحثا عن الأمان والأمل .. أما بغداد ألان : خاليه من الحزام الأخضر الذي يحد من الجو المترب المؤذي .. يغلب عليها الظلام لولا شمس النهار الحارقة والفساد الإداري وصوت الانفجارات المدوية بدلا من صوت العصافير ونافورات المياه ..!!!
لكنها تحوي شباب واعين يعمل من اجل بغداد والعراق جميعهُ , تحوي أطفال يحلمون بمستقبل يغلب على صورته السعادة والورود والعصافير,,, تحوي أم وأب يعلمون أطفالهم كيف يكون عشق العراق وكيف يستعدون أن يضحوا بالغالي والرخيص من أجل العراق ..
” نحن شباب واعين لا أحد يستطيع تفرقتنا ,, لعنة الله عليكم أيها الإرهابيين الأغبياء الحاسدين .
نحن ما نزال لأجل العراق فداء ”

طيبة محمد علي

عماد جاسم

في شقق الصالحية وقرب موقع الانفجار الذي حدث في الاربعاء الماضي 19 أب ، تجمع المئات من ناشطي وناشطاتمنظمات المجتمع المدني ، مع عدد من السياسيين والمثقفين والاعلاميين ، للمشاركة في مظاهرة اطلقوا عليها تجمع أربعاء الرماد لمنظمات المجتمع المدني ، للتنديد بالعملية التفجيرية المروعة، التي حصدت اعداداً كبيرة من المدنيين ومن منتسبي وزارتي الخارجية والمالية. واطلق المتظاهرون الصافرات بشكل جماعي في خطوة رمزية لتنبيه الحكومة بضرورة التوجه الجاد نحو دراسة الوضع الامني بعلمية ، ومتابعة الفاعلين من منفذي التفجيرات ، وكشف التحقيقات امام الناس عبر وسائل الاعلام بشفافية.

وقالت الناشطة هناء ادور في كلمتها اثناء الاعتصام ، ان هناك سلسلة اعتصامات ستتكرر لتنبيه الاجهزة الحكومية، ومن اجل الوقوف مع العوائل المتضررة ومحاولة اعانة تلك العوائل لترميم شققهم ، مع ضرورة تذكير القوى السياسية بالكف عن الخلافات والتفكير الفعلي بمصلحة الشعب.

واثناء الاعتصام حاول اعضاء من مجلس محافظة بغداد ايقاف الاعتصام بحجة ان ذالك يسيء للحكومة ، لكن المتظاهرين استمروا وحملوا شعارات تطالب بضرورة التكاتف والعمل على انجاح الخطط الامنية، واعادةالنظر بالخطط السابقة، كما بينت ذلك الناشطة شذى ناجي مشيرة ان هذا التجمع للتضامن مع العوائل المتضررة وليس للتنديد او ضد الحكومة. فيما بينت الناشطة رقية اسكندر ان الشعارات ركزت على اهمية تعاون الجميع لمصلحة البلاد ، بعيدا عن التفكير الفئوي او محاولات اسقاط الاخرين سياسيا ، مع التاكيد على التفكير باحوال الناس المتضررين ، وايجاد حلول سريعة لهم ، وعدم الاكتفاء بالوعود ، مع اهمية عرض كافة تفاصيل التحقيقات امام الناس عبر وسائل الاعلام ، واعتبار تلك الحوادث جرائم ضد الانسانية ، واعلان الحداد العام في البلد.

ومن المشاركين من السياسيين في هذا التجمع النائب السابق في الجمعية الوطنية عبد فيصل السهلاني ، الذي اعتبر مشاركة السياسيين في مطالبات الجماهير للكشف عن منفذي الجرائم باتت ضرورية الان ، وعلى الكل ان يعي حجم المسؤولية والابتعاد عن التصريحات المطمئنة والايجابية فقط ، لأن الشعب يبحث الان عن المصداقية ويريد الحقائق ، وان تلك العمليات تستهدف العملية السياسية التي نطمح بنجاحها كلنا وعلينا ان نتعاون مع الناس في ذلك .

وسار المتظاهرون نحو مبنى وزارة الخارجية وقد حملوا الزهور ليلقوها في موقع الانفجار ، وكان في استقبالهم السيد لبيد عباوي وكيل وزير الخارجية الذي ثمن خطوة منظمات المجتمع المدني في هذا الموقف التضامني الانساني ، الذي وصفه بالنبيل ويعطي صورة للتكاتف الحقيقي بين ابناء الشعب ، مؤكدا ان مئات الجرحى من منتسبي وزارة الخارجية نقلوا الى خارج العراق لغرض العلاج بالتعاون مع بعض دول الجوار وهناك وجبات اخرى ستنقل قريبا الى مستشفيات عربية واجنبية لنفس الغرض .

ثم توجه المعتصمون إلى مسكن أحدى العوائل المنكوبة بفقدان طفلها الصغير اثناء الانفجار لمواساتها، وكذلك زاروا موقعاً أخر تعرض للانفجار يعود إلى وزارة الزراعة ، واستقبلتهم مديرة الدائرة السيدة ضحى الصدر ، وأطلعتهم على الدمار الذي تعرض له المبنى مبينة أن أكثر من خمسين من موظفيها أصيبوا جراء ذلك.

وأخيراً انتقل الجمع إلى مبنى وزارة المالية في جانب الرصافة ، واضعين أكاليل الزهور على الموقع المدمر ، الذي تناثر الدم على جدرانه ، معبرين عن مواساتهم للموظفين ، ونيتهم في استمرار حملتهم لتحشيد الرأي العام في الضغط على الحكومة من أجل الكشف عن القتلة ومن ورائهم ، وانزال القصاص العادل بهم ، ومعالجة القصور الفاضح في أداء الأجهزة الأمنية والدفاع ، مع أهمية بناء جسور الثقة والشفافية بين هذه المؤسسات مع وسائل الاعلام والمواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص ، لغرض منع تكرار المأساة ، وإلتصدي لمخططات قوى الشر والارهاب والفساد .

26 أب 2009

Insurgents struck at the heart of the Iraqi government on Wednesday in two huge and deadly bombings that exposed a new vulnerability after Americans ceded control for security here on June 30. Nearby American soldiers stood by helplessly — despite the needs of hundreds of wounded lying among the dead — waiting for a request for assistance from Iraqi officials that apparently never came

The bombings, the worst since American forces handed over security responsibilities for cities to Iraq at the end of June, shook the Iraqi government’s confidence that it was ready and able to secure the nation.

Prime Minister Nuri Kamal al-Maliki called for a reassessment of his security measures, calling the attacks “a vengeful response” to his recent, optimistic order to remove blast walls from the streets of Baghdad
The explosions, one close to the heavily fortified Green Zone and the other less than three miles away, sent plumes of smoke billowing over the capital, ripped a gaping hole in a compound wall and set cars ablaze, trapping drivers inside.

Up to twelve separate incidents took place in Baghdad yesterday with the death toll standing at 87 and some 550 injured according to the Ministry of Health (Media sources report the death toll as high as 95). These figures are expected to rise in the coming days as more information becomes available. The attacks started at around 10.45am and took place over a period of approximately 35 minutes. The main casualties occurred at the Ministry of Foreign Affairs and the Ministry of Finance offices – both targeted by vehicle borne improvised explosive devices (VBIED). The Ministry of Health was also reported to have been damaged however WHO has confirmed that this was not in fact the case.

The heaviest loss of life took place at the Ministry of Foreign Affairs where at least 60 people are reported to have been killed and over 250 wounded. The building has suffered extensive damage with most of the front face of the 10 story structure blown off by the force of the explosion.

The Ministry of Interior said that the attacks on the Ministries occurred within three minutes of each other and were then followed by improvised explosive devices (IED) in other parts of the city including Salhiya and Al Baiyaa neighbourhoods. Three incidents of indirect fire also took place in the International Zone with the point of impact in the vicinity of the Cross Swords and the US Embassy.
Attackers paid $10,000 (£6,060) to get a bomb-laden truck past checkpoints and next to the Iraqi finance ministry in last week’s attacks, one of the suspected masterminds said in a confession broadcasttoday. Seeking to fend off criticism over security lapses, the Iraqi military released what it said was the confession of a Sunni man it identified as the planner of one of the two suicide truck bombings. Iraqi lawmakers and other officials have traded blame and called for investigations into how the bombers were able to get the trucks so close to government institutions in the heart of the capital
The security pact also contains a provision that allows the Iraqi government to request assistance from the U.S. military if it feels security conditions warrant, this seams a good idea to iraqi people than trusting their own weak iraqi troops

this is part of the fall dowen of the image of iraqi goverment as the strong hold army that will take over after US troops leave iraq

today iraqi people want to know how we spend millions of iraq money on building an army that sell it posts for few thousands dollers ,and how those people will not sell iraq borders for more

iraqi prim minster hids behind acussing bath and radical fighters from surrounding countries ,till today no iraqi leader can point the finger at the real country how give money to armied groups to kill iraqi people

iraqi goverment has to change their polcy of ignoring the problem and foucisng on accusiations ,iraq problem lay in the false national recounslation btween all it groups and ethincities ,making it possible for our nieghboors in the east to play on each party and group gread for power and make iraqi people pay a high price of blood and displacment

Being gay in Baghdad is a dangerous lifestyle and secrecy is paramount
Gay Iraqi men are being murdered in what appears to be a co-ordinated campaign involving militia forces, the group Human Rights Watch says.

It says hundreds of gay men have been targeted and killed in Iraq since 2004.

So-called honour killings also account for deaths where families punish their own kin in order to avoid public shame.

The report says members of the Mehdi Army militia group is spearheading the campaign, but police are also accused – even though homosexuality is legal.

Witnesses say vigilante groups break into homes and pick people up in the street, interrogating them to extract the names of other potential victims, before murdering them.

Human Rights Watch says it was told that Iraqi security forces had sometimes “colluded and joined in the killing”.

Witch hunt

Recently, posters appeared in Sadr City – a conservative, Shia area of Baghdad – calling on people to watch out for gay men and listing not only their names but also their addresses.

One gay man in Baghdad described the killing campaign as a witch hunt.

These killings will continue, because it has simply become normal in Iraq to kill gay men

Unnamed gay Iraqi man

Saddam’s rule ‘better’ for gay Iraqis
Iraqi gay men face ‘lives of hell’
Nearly 90 gay men have been killed in Iraq since the beginning of January and many more are missing, local gay rights campaigners say.

The report, called They want us exterminated: Murder, Torture, Sexual Orientation and Gender in Iraq, says horrifically mutilated bodies of gay men have been left on rubbish tips.

Sometimes their bodies are daubed with offensive terms such as “pervert”, or “puppy” which is a hate word for gay men in Iraq.

“We’ve heard stories confirmed by doctors of men having their anuses glued and then being force-fed laxatives which leads to a very painful death,” says Rasha Mumneh, one of the authors of the report.

‘Feminised men’

When questioned in the past, officials in Iraq have condemned the killings, but the BBC’s Natalia Antelava in Baghdad reports that gay men there say nothing has been done to protect them.

“These killings will continue, because it has simply become normal in Iraq to kill gay men,” said a gay Iraqi man who did not want to be named.

Mehdi army spokesmen and clerics have condemned what they call the “feminisation” of Iraqi men and have urged the military to take action against them.

The report said many gay men have fled to other countries in the region, despite consensual homosexual activity being illegal there, because the risk of victimisation is reduced.

HRW says the threats and abuses have spread from Baghdad to Kirkuk, Najaf and Basra, although persecution remains concentrated in the capital.

Officials say part of the problem in dealing with the attacks is that victims’ relatives seldom if ever provide information to the police.

“They consider talking about the subject worse than the crime itself. This is the nature of our society,” ministry spokesman Major General Abdul-Karim Khalaf said.

أسوأ عشرة بلدان‎ ‎للمدونين
المصدر : http://cpj.org/ar/2009/04/011187.php
لجنة حماية الصحفيين تضع قائمة للدول الأشد قمعاً لمستخدمي الإنترنت. بورما تتصدر قائمة العار. الثقافات المزدهرة على شبكة الإنترنت في العديد من بلدان آسيا والشرق الأوسط أدت إلى قمع حكومي شرس.

نيويورك، 30 نيسان/ إبريل 2009 – أصدرت لجنة حماية الصحفيين تقريراً جديداً، قالت فيه إن بورما تعتبر أسوأ مكان في العالم للمدونين، إذ تقوم الحكومة العسكرية التي تحكم البلاد بفرض قيود صارمة على إمكانية الدخول إلى شبكة الإنترنت، وتزج الناس في السجون لسنوات عديدة جراء قيامهم بنشر مواد ناقدة. ويورد التقرير المعنون “أسوأ عشرة بلدان للمدونين” عددا آخر من البلدان في الشرق الأوسط وآسيا حيث ازدهر انتشار الإنترنت وتنامى القمع الحكومي نتيجة لذلك.
وقال المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين، جويل سايمون، “يتصدر المدونون طليعة ثورة المعلومات وتتكاثر أعدادهم باضطراد، لكن الحكومات تتعلم بسرعة كيف تقلب التكنولوجيا ضد المدونين عن طريق فرض الرقابة على شبكة الإنترنت وترشيح محتواها، وتقييد الدخول إليها، واستخراج البيانات الشخصية. وحينما تفشل هذه الوسائل، تُقدِم السلطات ببساطة على الزج ببضعة مدونين في السجن لترهيب بقية مستخدمي الإنترنت ودفعهم لالتزام الصمت أو ممارسة الرقابة الذاتية”.

جنود تركمان يحرسون مقهى للإنترنت في مدينة عشق آباد. رويترزتعتمد السلطات في إيران وسوريا والسعودية وتونس ومصر على مزيج يجمع بين الاحتجاز وفرض الأنظمة الرقابية والترهيب، وتعتبر هذه الدول بأنها الأشد استخدماً للقمع ضد مستخدمي الإنترنت في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتعد الصين وفيتنام، حيث ترتطم ثقافات التدوين المزدهرة بجدار الرقابة والقيود المكثفة، من بين أسوأ البلدان في آسيا للمدونين. وأما كوبا وتركمانستان، حيث يخضع الدخول إلى الإنترنت إلى قيود مشددة، فتختتم بهما قائمة العار.
يقول جويل سايمون، “تحاول الحكومات المذكورة في القائمة إعادة ثورة المعلومات إلى الوراء، وما فتئت حتى الآن تحقق نجاحا في مسعاها. ثمة حاجة لتكاتف جماعات الدفاع عن حرية التعبير، والحكومات المعنية، ومجتمع الإنترنت، وشركات التكنولوجيا معا للدفاع عن حقوق المدونين في جميع أنحاء العالم”.
أصدرت لجنة حماية الصحفيين تقريرها احتفاءً باليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف 3 أيار/ مايو، ولتسلط الضوء على القمع الممارس على شبكة الإنترنت، فهو يمثل تهديدا خطيرا متناميا يواجه حرية الصحافة في العالم. وفي هذا السياق، تعتبر لجنة حماية الصحفيين المدونين، الذين يتسم عملهم بالطابع الإخباري أو التعليق المبني على الحقائق، بأنهم صحفيون. وفي عام 2008، وجدت لجنة حماية الصحفيين بأن المدونين وغيرهم من الصحفيين على شبكة الإنترنت قد باتوا يشكلون أكبر فئة مهنية يتعرض العاملون فيها للسجن، متجاوزين ولأول مرة نظراءهم من الصحفيين العاملين في الإعلام المطبوع والإعلام المرئي والمسموع.
درست لجنة حماية الصحفيين، أثناء جمعها لهذه القائمة، ظروف المدونين في البلدان حول العالم. وعقد موظفوها مشاورات مع خبراء في مجال الإنترنت بغية وضع ثمانية معايير تضمنت استخدام الحكومات لبرامج الترشيح، والرقابة، وفرض الأنظمة؛ ولجوء السلطات لاستخدام عقوبة الحبس وغيرها من أشكال المضايقة القانونية لردع التدوين النقدي؛ ونطاق الدخول إلى الإنترنت وانفتاحه.

القائمة
1- بورما

المدون زارغانار يقضي حكماً بالسجن لمدة 59 عاما. أسوشيتد برستمارس بورما رقابة صارمة على الإعلام المطبوع والإعلام المرئي والمسموع، وقد فرضت قيودا مشددة على التدوين وغيره من الأنشطة على شبكة الإنترنت. فنسبة انتشار الاستخدام الخاص لشبكة الإنترنت تعد ضئيلة جدا – حوالي 1 بالمئة فقط، وفقا لمبادرة الشبكة المفتوحة (OpenNet) وهي جماعة معنية ببحوث الإنترنت – لذا فإن معظم المواطنين يدخلون إلى شبكة الإنترنت من مقاهي الإنترنت. وتفرض السلطات نظاماً صارماً على هذه المقاهي إذ تشترط عليها، على سبيل المثال، تطبيق قواعد رقابية. وتمتلك الحكومة، التي أوقفت شبكة الإنترنت برمتها في البلاد إبان انتفاضة شعبية وقعت في عام 2007، القدرة على رصد البريد الإلكتروني وغيره من وسائل الاتصال ومنع المستخدمين من تصفح مواقع الجماعات السياسية المعارضة على شبكة الإنترنت، وفقا لمبادرة الشبكة المفتوحة. وثمة مدونان اثنان على الأقل يقبعان في السجن حاليا.
الحدث الأبرز: يقضي المدون ماونغ ثورا حاليا، المعروف شعبيا باسم زارغانار، حكماً بالسجن لمدة 59 عاما لقيامه بنشر مادة فيلمية بعد إعصار نارجيس في عام 2008.

2- إيران
تقوم السلطات بصورة منتظمة باحتجاز أو مضايقة المدونين الذين ينتقدون في كتاباتهم الشخصيات الدينية أو السياسية، أو الثورة الإسلامية ورموزها. وتتطلب الحكومة من كافة المدونين تسجيل مواقعهم الإلكترونية لدى وزارة الثقافة والفنون. وبحسب تقارير إخبارية، يزعم المسؤولون الحكوميون قيامهم بحجب ملايين المواقع على شبكة الإنترنت. وفي الآونة الأخيرة، تم استحداث مكتب لمدعٍ خاص متخصص في قضايا الإنترنت يعمل مباشرة مع أجهزة الاستخبارات. وثمة تشريع لا يزال قيد النظر يقضي بفرض عقوبة الإعدام على تأسيس المدونات التي تنشر “الفساد، والبغاء، والردة”.
الحدث الأبرز: توفي المدون أوميد رضا ميرسيافي، والذي سُجن بتهمة إهانة الزعماء الدينيين للبلاد، في سجن إيفين في آذار/ مارس في ظروف لم تتوضح حيثياتها بشكل كامل.

3- سوريا
تستخدم الحكومة أساليب برامج الترشيح لحجب المواقع الحساسة سياسيا. وتقوم السلطات باعتقال المدونين لنشرهم المواد التي تعتبر”زائفة” أو تضعف “الوحدة الوطنية”، حتى وإن كان مصدر هذه المواد أطرافا ثالثة. وتنتشر في سوريا الرقابة الذاتية على نطاق واسع أيضا. وفي عام 2008، أمرت وزارة الاتصالات أصحاب مقاهي الإنترنت بطلب البطاقات الشخصية من جميع زبائنهم لتسجيل أسمائهم وأوقات استخدامهم للإنترنت وتقديم سجلات بهذه البيانات إلى السلطات بصورة دورية. وتشير جماعات حقوق الانسان إلى أن السلطات تضايق وتحتجز المدونين الذين يعتبرون مناهضين للحكومة.
الحدث الأبرز: تجري حاليا محاكمة وعد المهنا، وهو أحد المدافعين عن المواقع الأثرية المعرضة للخطر، لنشره كتابات على الإنترنت انتقد فيها هدم إحدى الأسواق في دمشق القديمة.

4- كوبا

مدونة يواني سانشيز “جيل واي” هي إحدى المدونات الكوبية المستقلة القليلة الصاعدة. لجنة حماية الصحفيينيستحوذ المسؤولون الحكوميون ومن هم على صلة بالحزب الشيوعي على إمكانية الدخول إلى الإنترنت دون غيرهم. أما عامة الشعب فيستخدمون الإنترنت في الفنادق أو مقاهي الإنترنت الخاضعة لسيطرة الحكومة وبواسطة قسائم غالية الثمن. وهناك عدد قليل من المدونين المستقلين مثل يواني سانشيز ممن يقدمون تفصيلا للحياة اليومية وينتقدون النظام. ومدوناتهم مستضافة خارج البلاد ومعظمها محجوب في كوبا. وقد أفاد مدونان مستقلان للجنة حماية الصحفيين بأنهما يتعرضان لمضايقة من السلطات. أما بالنسبة للمدونين الموالين للحكومة فهم فقط من يستطيعون نشر كتاباتهم على مواقع محلية يسهل الدخول إليها.
الحدث الأبرز: يقبع في سجون الحكومة الآن 21 كاتبا من رواد الصحافة الإلكترونية في أوائل هذا العقد. وقد أقدم هؤلاء الكتاب، الذين سجنوا جميعا عدا واحد في عام 2003، على إرسال كتاباتهم عبر الهاتف أو الفاكس إلى مواقع إلكترونية خارج البلاد لكي يتم نشرها.

5- المملكة العربية السعودية
ثمة تقديرات تشير إلى حجب 400,000 موقع إلكتروني داخل المملكة، بما فيها تلك المواقع التي تتناول مسائل سياسية واجتماعية ودينية. كما وتنتشر الرقابة الذاتية على نطاق واسع. وإلى جانب المواد “الفاحشة”، تقوم السعودية بحجب “أي شيء يتعارض مع الدولة أو نظامها”، وهو معيار غدا تفسيره فضفاضا. وفي عام 2008، دعا رجال دين من ذوي النفوذ إلى تشديد العقوبة، لتشمل الجلد والإعدام، على كتاب الإنترنت المدانين بنشر مواد تدخل في إطار الهرطقة.
الحدث الأبرز: سُجن المدون فؤاد أحمد الفرحان دون تهمة لعدة أشهر في عامي 2007 و 2008 لقيامه بالترويج للإصلاح والإفراج عن السجناء السياسيين.

6- فيتنام
حاول المدونون بجرأة سد الفجوة في الأخبار المستقلة التي نبذتها وسائل الإعلام التقليدية الخاضعة لسيطرة الدولة. فردت الحكومة على ذلك بفرض المزيد من الأنظمة. ودعت السلطات شركات التكنولوجيا الدولية مثل ياهو وجوجل ومايكروسوفت إلى تزويدها بمعلومات عن المدونين الذين يستخدمون برامجها. وفي أيلول/سبتمبر الماضي، حُكم على المدون البارز نجويين فان هاي، الذي يعرف أيضا باسم ديو كاي، بالسجن لمدة 30 شهرا بتهمة التهرب من دفع الضرائب. وتبين من خلال البحث الذي أجرته لجنة حماية الصحفيين بأن التهم جاءت انتقاما منه لقيامه بالتدوين.
الحدث الأبرز: في تشرين الأول/ أكتوبر 2008، أنشأت وزارة الإعلام والاتصالات وكالة جديدة مكلفة بممارسة الرقابة على الإنترنت.

7- تونس
تتطلب الحكومة من مزودي خدمة الإنترنت في تونس إطلاعها دوريا على عناوين بروتوكول الإنترنت وغيرها من المعلومات الدالة على هويات المستخدمين. وتمر حركة معلومات الإنترنت عبر شبكة مركزية تسمح للحكومة بترشيح المحتوى ومراقبة رسائل البريد الإلكتروني. وتوظف الحكومة مجموعة من الأساليب لمضايقة المدونين: فرض المرقابة، وتقييد حركة المدونين، والقيام بعمليات تخريب إلكترونية. وقد أمضى الكاتبان على الإنترنت، سليم بوخذير ومحمد عبو، عقوبة بالسجن بسبب عملهما.
الحدث الأبرز: حذر الرئيس زين العابدين بن علي في كلمة ألقاها في آذار/ مارس الكُتاب من البحث في “أخطاء وانتهاكات” الحكومة قائلا إنه “فعل لا يليق بمجتمعنا، وليس تعبيرا عن الحرية أو الديمقراطية.”

8- الصين
تتمتلك الصين ثقافة رقمية نابضة بالحياة إذ فيها ما يقرب من 300 مليون متصفح للإنترنت – متفوقة على أي بلد آخر في العالم. ولكن السلطات الصينية تمتلك أيضا برنامجا لرقابة الإنترنت هو الأكثر شمولا في العالم، برنامجا غدت تقتدي به العديد من البلدان الأخرى. وتعتمد الحكومة على مزودي الخدمة لترشيح عمليات البحث، وحجب المواقع الإلكترونية الناقدة، وحذف المحتوى غير المرغوب فيه، ومراقبة البريد الإلكتروني. ولأن الصحافة التقليدية في الصين تخضع لسيطرة مُحكمة، فغالبا ما يذيع المدونون الأخبار ويدلون بتعقيبات استفزازية. وقد لعبت المدونات، على سبيل المثال، دورا بارزا في نشر الأخبار والمعلومات عن زلزال سيتشوان الذي وقع في 2008. ولكن المدونين الذين يتمادون في نشر وجهات نظر غير مرغوب فيها أو الإبلاغ عن معلومات حساسة قد يجدون أنفسهم في السجن. واستنادا إلى البحث الذي أجرته لجنة حماية الصحفيين، يقبع حاليا في السجن ما لا يقل عن 24 كاتبا من كتاب الإنترنت.
الحدث الأبرز: في عام 2008، أعلن المكتب الوطني للتخلص من المواد الإباحية ومكافحة المنشورات غير القانونية حذفه لما ينوف عن 200 مليون مادة “ضارة” من الإنترنت خلال السنة السابقة.

9- تركمانستان
تعهد الرئيس قربانجولي بيرديمحمدوف بفتح بلاده المنعزلة على العالم عن طريق منح العامة فرصة الدخول إلى الإنترنت. ولكن حينما افتُتح أول مقهى إنترنت في البلاد عام 2007، كان تحت حراسة الجنود، وكان الاتصال بالشبكة متقطعا، ورسم الاستخدام بالساعة مرتفعا لدرجة يتعذر معها استخدام الإنترنت، كما قامت السلطات بمراقبة مواقع معينة وحجبت أخرى. وشرعت شركة الاتصالات الروسية MTS التي دخلت السوق التركمانية في العام 2005 في توفير إمكانية الدخول إلى الإنترنت عبر الهواتف المحمولة في حزيران/ يونيو 2008، إلا إن اتفاقيات الخدمة تتطلب من العملاء تجنب المواقع الناقدة للحكومة التركمانية.
الحدث الأبرز: تقوم شركة الاتصالات التركمانية وهي مزود خدمة الإنترنت في الدولة، وبصفة منتظمة، بحجب المواقع المعارضة أو المخالفة في الرأي، في حين تقوم كذلك بمراقبة حسابات البريد الإلكتروني المسجلة لدى بريد جي ميل، وياهو، وهوتميل.

10- مصر

أودع المدون كريم عامر في السجن لإدانته بإهانة الرئيس والإسلام. رويترزلا تحجب السلطات المصرية سوى عدد قليل من المواقع على شبكة الإنترنت، إلا إنها ترصد نشاط الإنترنت على أساس منتظم. حيث تمر حركة جميع مزودي خدمة الإنترنت عبر الشركة المصرية للاتصالات التي تديرها الدولة. وتقوم السلطات بانتظام باحتجاز المدونين الناقدين لأجل غير مسمى. وقد وثقت جماعات محلية معنية بالدفاع عن حرية الصحافة حالات احتجاز أكثر من 100 مدون في عام 2008 وحده. ورغم إن معظم هؤلاء المدونين قد أُطلق سراحهم بعد فترات قصيرة، إلا إن بعضهم أمضى شهورا في الاحتجاز بينما تم التحفظ على العديد منهم من دون أمر قضائي. ويفيد معظم المدونين المحتجزين بتعرضهم لسوء المعاملة، في حين تعرض عدد منهم للتعذيب.
الحدث الأبرز: يقضي المدون عبد الكريم سليمان، المعروف على شبكة الإنترنت باسم كريم عامر، حكماً بالسجن لمدة أربع سنوات بتهمة الإساءة للإسلام وللرئيس المصري حسني مبارك.

المنهجية
وضعت لجنة حماية الصحفيين بالتشاور مع خبراء في الإنترنت ثمانية أسئلة لتقييم أوضاع التدوين في جميع أنحاء العالم. والأسئلة هي:

· هل يُسجن المدونون في البلد المعني؟
· هل يتعرض المدونون للمضايقة، أو الهجمات الإلكترونية، أو التهديدات، أو الاعتداءات، أو غيرها من الأعمال الانتقامية؟
· هل يمارس المدونون الرقابة الذاتية لحماية أنفسهم؟
· هل تحد الحكومة من الاتصال بشبكة الإنترنت أو تقيد الدخول إليها؟
· هل المدونون مطالبون بتسجيل أنفسهم لدى الحكومة أومزود خدمة الإنترنت، وإعطاء اسم وعنوان يمكن التحقق منهما قبل الشروع في التدوين؟
· هل يمتلك البلد المعني أنظمة أو قوانين يمكن استخدامها لفرض رقابة على المدونين؟
· هل تفرض الحكومة رقابة على المواطنين الذين يستخدمون الإنترنت؟
· هل تستخدم الحكومة تكنولوجيا المرشحات لحجب الإنترنت أو فرض رقابة عليها؟

واستنادا إلى هذه المعايير، رشح الخبراء الإقليميون التابعون للجنة حماية الصحفيين بلدانا لدخول هذه القائمة. أما الترتيب النهائي فقد حدده استطلاع لموظفي لجنة حماية الصحفيين ولخبراء من خارج اللجنة.

خسر رئيس الوزراء نوري المالكي الدعوى التي رفعها ضده في المحاكم العراقية سعيد اسماعيل حقي رئيس جمعية الهلال الاحمر التي قام المالكي بحلها بموجب الامر الديواني المرقم 100 س سري وشخصي وعاجل جدا والقاضي بحل الهيئة الادارية لجمعية الهلال الاحمر العراقية التي تاسست عام 1932.
وجاء في حيثيات القرار الذي اصدرته محكمة بداءة الكرخ وطبقا للوثائق الخاصة بالدعوى والمرافعات التي جرت فان قرار تشكيل هيئة ادارية مؤقتة مخالف للقوانين والانظمة العراقية المعمول بها، فالجمعية منتخبة بصورة ديمقراطية وان قرار حلها يتعارض مع احكام الدستور العراقي بموجب المادة 45 منه التي اوجبت ان تحرص الدولة على رعاية واستقلالية مؤسسات المجتمع المدني.
وجاء في حيثيات قرار المحكمة ان الجمعية ليست دائرة تابعة لرئاسة الوزراء، بل هي من مؤسسات المجتمع المدني ذات الصفة الدولية والنفع العام ولاينطبق عليها قانون الجمعيات المرقم 13 لسنة 2000 الذي استند اليه السيد رئيس الوزراء في قرار الحل .
ورأت المحكمة ان ما جاء في حيثيات قرار المحكمة يتطابق مع قرار مجلس شورى الدولة وان رئيس الجمهورية هو الرئيس الفخري للجمعية. ومن جهتها فان رئاسة الجمهورية بكتابها المرقم 587 في 5\8\2008 وصفت حل الجمعية بانه يشكل مخالفة صريحة للقانون. ولعل اغرب ماورد في كتاب الرئاسة هو انه طلب دعوة المدعى عليهما (وهما رئيس الوزراء اضافة الى وظيفته والرئيس المؤقت للجمعية الذي عينه رئيس الوزراء ) للمرافعة وابطال الامر الديواني ومنع معارضته في قيام الهيئة الادارية المنتخبة ممارسة عملها مع تحميل المالكي الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة البالغة عشرة الاف دينار عراقي.

الخبر منشور في وكالة أور الاخبارية

http://www.uragency.net/index.php?aa=news&id22=218

تحية عطرة

تتقدم مدونة شوارع عراقية ، بأحر التهاني والتبريكات بقدوم شهر الخير والبركة ، شهر رمضان المبارك ، وكل أمنيات كادر عمل فريق المدونة ، والعراقيين أن يعم الخير والسلام على العراق

“الرمادي” غبار ونار

احمد العسافي

حال الرمادي اليوم ليس كحالها أمس, ولا غدها سوف يكون أحسن من اليوم, فالمدينة العريقة التأريخية التي اضاف اليها الفرات جمالاً ورونقاً ودبت فيها ينابيع الحياة وصنع اهلها بايديهم وجهدهم وجهادهم تاريخها عبر السنين وجعلوا منها مضافةً يمر بها المغادرون والداخلون الى الوطن.
أما اليوم فلايوجد فيها مايبعث على الامل ويبشر بخير بان القادم سوف يكون احسن من سابقه فقد تم افراغها من الوطنيين والامور تسير فيها حسب المصالح والخصوصيات وأبناؤها نراهم اليوم يتقاسمون الشهوات فقد نزعت عن اغلبهم الوطنية وكأن العراق لم يعد وطنا لهم بحيث بدانا نقارن مع الموجودين في الخارج حيث الاحساس بالوطنية لديهم عال جدا بسبب الغربة وبعدهم عن وطنهم وعن اهليهم واصدقائهم وعن طفولتهم بمارافقتها من ايام صبا وطيش شباب مرت عليه السنيون ليبقى محفورا في ذاكرتهم, فنراهم اجسادا في بلاد الغربة فقط فقلوبهم تنبض بالوطنية وعيونهم ترنوا صوب وطنهم وتحاول الدموع كسر السدود لتنهمر على الخدود تاركه آثارا تحكي قصة حب وشوق من تاليف القدر ولتكتب آلام بعدهم عن بلاد كانت يوما حصنا منيعا ومنارا للعلم والمعرفة وكانت قبلة الدنيا ويرتادها العلماء والمثقفون لينهلوا من علمها وادبها.
العراق اليوم تكسرت اضلاعه واصبح كطير جريح بدون اجنحه فابناء هذا الوطن اليوم لايستطيعون فعل أي شي ولا أن يعملوا الصح بسبب فرض الاخرين عليهم عمل الخطأ والمقلوب فالبيئة فاسدة وبانت الخيانة من الاصدقاء واصبح الاقرباء عملاء والسؤال المهم مالعمل؟
اصبح حال الناس اليوم كسنابل الحقل الفارغة التي اثر عليها التراب والغبار ولا تستطيع هذه السنابل مقاومة موجات الاتربة والغبار لانها فارغة من محتواها ولا يمكن لها ان تصمد فهذا حالها اليوم.
الرمادي تعرضت الى ارهاب من نوع ثان يختلف عما يطلقه المحتل من صفة للارهاب عندما يحاول تشوية المقاومة ويطلق عليها تلك الصفة وعلى كل من يخالفه بالراي ويناهضه, فالمشهد اليوم يتكرر, وقد شاهدناه سابقا عبر شاشات التلفاز حيث جرافات العدو الصهيوني تزيل بيوت اهلنا في فلسطين وتحاول طمس وتغيير جغرافية وتاريخ هذه المدينة, فلا يختلف حالنا اليوم عما شاهدناها ونشاهده يوميا في فلسطين فقد تكرر بالرمادي وغيرها من المدن العراقية, حيث ازيلت “التطبيقات” و”مدرسة الرسول العربي” والاسواق والبناء وغيرها الكثير حتى النخيل والشجر تمت ازالته بجرافات لاترحم وبنفس الحجج الواهية بانها كانت مصدراً للارهاب… بربكم من هو الارهابي الحقيقي الذي يزيل ويمحو التاريخ ويحاول ان يغير الجغرافية وذلك برسم خطوط جديدة ليكتب عليها يوما وليذكرنا دائما بانه موجود هنا! ماذا نقول نحن ابناء البلد وابناء هذه المدينة ونحن نرى ونشاهد بام اعيننا ما حصل ويحصل وكأن الامور لاتعنينا, اذن فمن هو الخاسر في الاخير؟
نحن ان لم نكن نعلم فسنكون أول الخاسرين واخرهم اذا بقينا على هذه الحال, فقد خسرنا كل شي منذ البداية عندما قبلنا على انفسنا ان نقف مكتوفي الايدي ولا نحرك ساكنا, وكأن لسان حالنا يقول اننا لسنا أبناء هذا الوطن المنتمين الحقيقيين ولا يربطنا به أي شيء سوى المكان, وبالامكان ان نغيره بحمل حقيبة وجواز سفر وفيزة من أي دولة كانت ولا ضير ان كانت هذه الدولة في يوم من الايام ولا تزال تعتاش على دمائنا ونحن لا يهمنا أي شي وانما نحمل لها الاموال التي حصلنا عليها بعمالتنا وببيعنا وطناً كان يوماً اسمه العراق.
فبدات جرافات الديمقراطية بجرف كل شي وكل معلم ودلالة تشيربان هنا كان تاريخ يكتب بحبر ويمتزج مع دماء أبنائه ليكون مناراً ينير طرق السالكين المطالبين بحقوقهم, فهم يريدون ان نقف على اطلال خراب فقط ونهمس في انفسنا ونقول كانت هنا حضارة!
وهم يريدون مدنية مفصلة على غرار مدنهم وابراجها التي لم يتجاوز عمرها القرنين, فحضارة وادي الرافدين تقضّ مضاجعهم وحين يشاهدون اثار بابل وأور ومسلة حمورابي فماذا يقولون لأنفسهم وكيف ستكون المقاييس.
إن الخراب والدمار لم يشمل الجدران فقط وانما شمل حتى النفوس, التي تغيرت هي الاخرى ونراها اليوم ليست تلك النفوس التي عرفناها أيام الزمن الجميل, فقد لعب واثر بها “السحر الاخضر” كثيراً واعمى بصيرتها واظلها عن جادة الحق والصواب وجعلها تسير في طريق الخراب والدمار.
المدينة اليوم اصبحت كالدمية بيد مجموعة من الفاسدين واللصوص يتلاعبون بها ونراها تتأرجح ولا تستطيع الثبات أمام الاعاصير فهؤلاء يسيطرون على زمام الامور ويمسكون بالدفة ويسيرونها بما تشتهي انفسهم, لكن هذا لايمنع بان هناك جانباً جيداً فيها لكنه مطمور ونائم ولا دور له واثر عليه كثيرا التراب والغبار وجعله فاقدا للحركة, فهو اليوم بحاجة الى المطر لكي يزيل عن كاهله الغبار ويعيد له حريته ليمارس دوره الايجابي.
لذا يجب ان يتوحد المجتمع وان لايكون تحت مظلة شخصية منحازة أو شخص يتصرف بها في نهاية الامر على هواه فيدمر كل شي بلحظة طيش او مساومة على مصالح شخصية ضيقة وان لايكون عرضة للتأرجح وعدم وضوع المكانه فالناس الجيدون واصحاب الكفاءات هم وحدهم القادرون على النهوض بها واعادتها من جديد لتنفض عنها الغبار الذي جلبته اليات وجرافات العدو وليباركها رب السماء بماء منهمر من عنده ليغسل بها ويمحو أدران النفوس والضمائر لكي تصحوا من جديد وتبدأ عهداً جديداً ولتكون نقطة في اول سطرتحكي صفحة جديدة من تاريخ هذه المدينة.. وليشرق اليوم الذي طال انتظاره, والذي اترقبه بكل مافي حواسي وجوانحي وغيرتي على مدينتي, مدينة التاريخ والفتح والحضارة والقيم والإرث النبيل.

By Ellen Massey

WASHINGTON, Jun 25 (IPS) – As Iraq struggles to define its future, there is one important group that has been largely left out of the process: women.

But they are refusing to be left behind. With little international support or media attention, a network of more than 150 women’s organisations across Iraq is fighting to preserve their rights in the new constitutional revision process.

As part of a campaign to garner international support, the Iraq Women’s Movement sent a letter in May to U.S. Speaker of the House Nancy Pelosi and another to U.N. Secretary-General Ban Ki-moon expressing concern over the constitutional review process taking place and calling for international support for their effort to preserve women’s rights in Iraqi law.

“As women face escalating violence and exclusion in Iraq, they have been marginalised in reconciliation initiatives and negotiations for government positions,” the letter noted.

“Even with the shy and insignificant pressure exerted by the U.N. and other international donors/players on the Iraqi government and politicians to fulfill minimum obligations of Security Council Resolution 1325, the action taken has been a sequence of disappointments…”

Passed in 2000, Resolution 1325 emphasises the importance of women’s participation in conflict resolution and peace-building processes. A second resolution, 1483, applies this conviction specifically to Iraq.

More than three years ago, the United States was instrumental in overturning an amendment to the interim constitution that would have lifted protections for women and children. U.S. and international pressure, and Iraqi women who took to the streets, succeeded in defeating the provision, which was contradictory to many other parts of the constitution.

Following that triumph, women turned out in record numbers for the 2005 election. They secured 33 percent of the seats in the National Assembly but remain woefully absent from other influential branches of the government, according to a 2006 report from the Iraq Legal Development Project.

The effectiveness of previous international pressure has spurred the women’s movement in Iraq to call the world’s attention to this issue once again, but there has been little acknowledgement of their effort so far. The office of the U.N. secretary-general has released only a very general statement about the review process since the Iraqi Women’s Movement sent their letter on May 21. Pelosi’s office has not yet recognised the letter publicly.

Hanaa Edwar is a leader of the Iraqi Women’s Movement and founder of the Iraqi Al-Amal Association, a national civil society group based in Baghdad. She is campaigning against Article 41, a provision buried in the text of the draft constitution that places personal status laws under the influence of religion, sect or belief. These are the laws that administer marriage, divorce, inheritance, child custody and how religious courts settle disputes among Muslims, Christians and Jews.

But “there is no unity across sects or even within sects” on the rules that govern family and women’s status, Edwar noted.

Warning that the current language could “deepen the sectarian issues in this society”, Edwar added: “We feel that this is not a women’s demand, it is a national demand. This is important for national security.”

“National security” is a term that the U.S. Congress knows well, and the Iraqi women appealed to the issues that are keystones of U.S. policy in the Middle East. Their letter to Pelosi asks for “help in preventing Iraq from taking the identity of a Religious State,” and includes a reminder that, “any destabilisation in the state of law, economy and security in Iraq can reflect on the security and stability of the whole region.”

Mary Trotochaud, an activist who has worked both on the ground in Iraq and with lawmakers in Washington, told IPS that, “This movement originates from three generations of women who had really strong rights.”

Iraq’s progressive women’s rights laws began when the “personal status laws” were included in the 1959 Constitution. In 1970, women were formally guaranteed equal rights and additional laws ensured their right to vote, attend school, run for office and own property.

Iraq has also ratified a series of international treaties that guarantee equal rights for all, including the International Covenants on Civil and Political Rights and Economic, Social and Cultural Rights that protect the pluralistic nature of Iraqi society and offer unprecedented protections to women in an Arab country.

Yet Iraqi women still faced considerable historical obstacles to their political participation, including Ba’ath policies that disenfranchised them and Saddam Hussein’s strengthening of Islamic and tribal traditions in an effort to consolidate power in the 1990s.

“These are human rights issues that we’re talking about that we should be advocating all the time in all countries,” Trotochaud said. “We shouldn’t be shy about saying that.”

The most recent campaign to preserve these rights began in 2003 in the wake of Hussein’s fall and the dissolution of Iraq’s existing legal, political and economic systems. Women’s groups began springing up around the country and organising to advocate for their rights and participation in the new constitution and government.

The network of groups held regional and national meetings and met with parliamentarians and officials across sect and party lines. “When the time for constitutional conventions came, women were already organised,” said Trotochaud, who was living in Iraq at the time.

However, the spiraling violence has taken its toll on the campaign. “The sectarian divide has gotten big enough that people who have worked together in the past don’t work together now,” she added.

The constitutional review process has laboured on for the past six months with few signs of progress. Debate remains bogged down in issues like the disposition of Kirkuk, an oil-rich city in the northern, Kurdish-dominated region; the distribution of national wealth; and de-Baathification.

Article 41, which places family law under religious and tribal traditions, is still in the drafts of the constitution and women’s rights in the process remain a backstage issue.

Edwar said that the Constitutional Review Committee has been granted another month to complete its work. Refusing to be discouraged by the lack of international attention, she looks at the delay as an opportunity to advance the movement’s goals of ensuring that women’s rights and family law will be included in her country’s new constitution and that civil society will be a part of the process.

The Iraqi Women’s Movement has submitted its own language to the review committee for consideration to replace the objectionable Article 41. It says that, “The Iraqi state should ensure that personal status laws should be organised according to law.” Edwar said they were often met with support for the Movement’s appeal but that “women’s issues are one of the compromise issues among politicians.”

There is likely little that will stop the political maneuvering in the run-up to the referendum on the new constitution. But Edwar made clear that the Iraqi Women’s Movement will continue its campaign to preserve human rights until the very last moment and she represents a political force that will keep women’s rights on the political agenda for years to come.

As stated in their letter to Pelosi, “Our hopes in our nation are big, but our trust in our women’s resilience has no boundaries.” *****