Friday, 3 of September of 2010

Archives from month » April, 2009

لماذا شوارع عراقية؟

يطرح العديد من زوار الموقع سؤال حول سبب أختيار أسم الموقع وماهو الهدف منه؟
ولاننا نؤمن بالشفافية والوضوح ونحب الصراحة نعترف اننا بدئنا الموقع كمدونة للهروب بها من ملل روتين العمل في المجتمعات المدنية في العراق , الحياة التي تكرر نفس الدباجات والمجاملات وتبتعد عن الكلام بصراحة , ولكن عندما تسير في شوارع العراق وتركب الباص وتسمع تعليقات أناس لاتعرفهم من ركاب وسواق وباعة متجولين واصحاب محلات وأناس همها تحاول أن تعبر سيطرة أمنية أو تخرج من زحام ,تجد نفسك تسمع الحقيقة لآن لايوجد سبب لكذب بين هؤلاء الغرباء , لهذا فتأتي الكلمات بسيطة وواضحة والمشكلة يتم تحديدها بسرعة والحلول تترأى واضحة للعيان
لهذا سميناه شوارع عراقية ليسير فية المدونون براحتهم يكتبون مشاكلهم واحلامهم ويرمون همومهم, بصراحة بلا مواربة بلا تملق ولاصبغ كما يقول الناس العامييون ,هنا لامدير لدينا ولازعيم ولاقصص نضال ولاأساطير ولاطوائف , لآننا ناس صغار نفكر كما الناس الصغار الموجودين في الشارع ونطرح وجهة نظرهم وهمومهم ,
نحن مستقلون لانسير من قبل منظمة أو مؤسسة أو دولة,ولانملك تمويل, رأس مالنا وقتنا والأنترنيت ومساعدات الأصدقاء ممن يرفدونا بالمقالات والتعليقات ويروجون للموقع لا صدقائهم , مبادراتنا ومقالاتنا هي نتاج أفكار المدونين نحن لانتحمل مسؤولية ألا العرض ,حملاتنا نابعة من قناعاتنا من لاتعجبه له حق عدم المشاركة بها وعدم ترويجها ,ولكن العراق ومشاكل العراق ليست ماركة مسجلة لأحد , هي هم كل العراق وكل منا يحاول من جهة,
المجتمع المدني العراقي والحكومة والمجتمع الدولي ينادون منذ 2004 أن يبادر العراقيين لبناء العراق وبناء السلام ودولة القانون من خلال مساهمتهم الفردية والجماعية ,لذا نحن نبادر ,ربما نصيب وكثير ما نخيب ولكن أن أصبنا فلنا ولكل من ساعدنا شرف العمل الطوعي للتغير وان اخطأنا فلنا حق شرف المحاولة والتعلم من اخطائنا
شكرا لكل من يساعدننا لان بكم بدأنا وبكم أستمراريتنا,
اما من لديهم مشكلة معنا فندعوهم لكتابتها وعرضها على الموقع ونحن نتعهد بشفافية العرض ,لأن لغة الحوار والنقاش هي أسلوب العمل الصحيح وهو نتاج تجربة العمل الحزبي لمناضلي الساحة الوطنية العراقية ,دور المعترض ان يعلمنا الخطاء أن وجد ويصحح لنا , أما أسلوب انت غلط واحنا صح ,فلن يروج لاديمقراطية ولاحوار ولاروح مبادرة ولاأي شعار من شعارات الكبيرة التي تكتب على حيطان الشوارع في العراق
مع تحياتي
وميض خليل
عضو في شوارع العراقية


Leave a comment

ممثلي المنظمات العراقية في مقابلة مع رئيس البرلمان العراقي

التقيت يوم 26 نيسان 2009 مجموعة صغيرة من ممثلي المنظمات غير الحكومية برئيس مجلس النواب العراقي الدكتور اياد السامرائي واللقاء تم تنظيمه بمبادرة من لجنة تنسيق المنظمات غير الحكومية في العراق

وحضره ايضا هاشم العساف من لجنة تنسيق المنظمات غير الحكومية العراقية والسيد جمال الجواهري عن حمعية الأمل العراقية وتأميم العزاوي من شبكة النساء العراقيات واثنان من رابطة التدريسيين الجامعيين ورشدي العاني رئيس جمعية الصداقة العراقية التركية

تم عرض ملاحظات المنظمات وملاحظات المركز الدولي لقانون المنظمات غير الهادفة للربح باللغتين العربية والانكليزية حول القانون

الاجتماع كان مهما وكان رئيس مجلس النواب متفهما لمطلب المنظمات واكد في حديثه على جملة من الملاحظات

ضروري ان يكون التسجيل بالاشعار وليس بالاجازة وضرورة دعم المبادرات المدنية المحلية وهنا نعني المنظمات او المبادرات التي لاتحتاج الى تمويل او اعفاءات لاتحتاج الى تسجيل

واكد على ضرورة الغاء فقرة موافقة دائرة المنظمات المسبقة على التمويل او غيره

وابدى تفهما واستعدادا لتنظيم اجتماع غير رسمي لعدد من المنظمات مع عشرين الى ثلاثين نائبا من مجلس النواب لمناقشة النواب

واذا تم الاتفاق على شخص يمثل المنظمات يطرح رأيها او وجهات نظرها فبالامكان استضافته في جلسة رسمية لمجلس النواب

تجدون الخبر ايضا على موقع مجلس انواب

http://www.parliament.iq/

الزيارة هي جزء من حملة المنظمات غير الحكومية لأدخال تعديلات على قانون المنظمات غير الحكومية ع عرض قانون المنظمات الغير حكومية في العراق على مجلس النواب العراقي للمصادقة تتوجس منظمات المجتمع المدني الخوف لكي لايتم تشريع ألية للتحول فيها الحكومة الى رقيب على عمل وتمويل المنظمات غير حكومية,وقد سبب عدم أستشارة المعنين والمتأثرين بالقانون خلال عملية أعداد مسودة القانون هذه المخاوف, لما تؤثر عدد من فقراته على أستقلالية عمل المجتمع المدني في العراق ويترك المجال لهواجس أن تكون الحكومة تريد أن تسيطر على عمل المنظمات غير الحكومية بدلا من دعمها لبناء مجتمع مدني فعال
أن مسودة الاخيرة تحوي على تعديلات كثيرة أفضل من سابقاتها,الا أن المنظمات غير الحكومية تظل قلقة حول عدد من النقاط التي لها أثار جدية في مستقبل العمل المستقل للمنظمات المحلية والدولية في العراق وأستقلاليتها
أن وجود مجتمع مدني قوي وفعال لأنه يمثل الحلقة المفقودة في المجتمع لأنجاع الديمقراطية ,وأن الطريق الوحيد لمساعدة العراق ليكون دولة مستقرة وامنه هو مجتمع مدني ذو قدرة على تحريك الشارع وبناء قدرات المواطنين وتقويتهم للمساهم في بناء المجتمع العراقي الجديد وصنع التغيرات ضمن المجتمع للوقوف بوجه الأرهاب والتسلط
أن جهود المنظمات الغير حكومية لنشر الأدارة الرشيدة والديمقراطية تعتمد على توفر بيئة مستقلة وحرة بلا سيطرة أو رقابة او تأثير لأي شيء غير سلطة القانون

لهذا نحن بحاجة لقانون يخدم المنظمات لخلق علاقة من المنظمات المحلية والدولية ضمن بيئة مناسبة للعمل مع الحكومة صفا واحدا لخير الأنسان العراقي
لذا انطلقت مبادرات مستقلة من ناشطين مستقلين لدعم عمل المنظمات العراقية في حملة مدافعتها عن حقوقها وكان منها مبادرة موقع شوارع عراقيه لحمله لدعم تعديل القانون
لهذا يدعوكم موقع شوارع عراقية
www.iraqistreets.com

وبالتعاون مع منظمة شباب الشرق الأوسط

www.mideastyouth.com

و شبكة خط الحياة الهولندية الأكادمية للأمن الأنساني

تدعوكم للمشارة بالتوقيع على عريضة نداء موجة لدعم مشاركة المنظمات غير الحكومية في عملية أعداد قانون عمل المنظمات في العراق

لمعلومات عن القانون والحملة يمكنك الدخول على موقع شوارع عراقية
http://www.iraqistreets.com/category/iraqi-ngos-law-petition/
ngo1


Leave a comment

NGOs meet with theIraqi parliament president

In the 26 of April 2009 a delegation of Iraqi NGOs representatives’ meet with the new elected Iraqi parliament president Mr.ayad alsmerai to discuss the comments of the Iraqi NGOs on the draft the meeting was arrange by the NGO coordination committee in Iraq NCCI and it was represented by Mr.hashim alassaf ,and other NGO representatives from Iraqi women net work ,Iraqi alamal association ,the head of the Iraqi-Turkish friendship association ,the academic committee
The delegation present their comments and the international center for NGOs on the draft of IRAQI NGOS law ,the head of the parliament listen to the comments and the recommendations ,and he showed his understanding to the organizations complements on the law and promised to work to organize a meeting between members of the civil society and parliament members to discuss the law
This meeting came as part of local and international campaign to stop issuing the new NGOs law without reforming several paragraphs , as The new Iraqi civil society law, that awaits ratification by the government, endangers the independence of civil society in Iraq. Iraqi NGOs are afraid that the government aims to monitor and control the funding and operations of NGOs. This fear has been strengthened in the last year, because the parliament failed to consult with NGOs when drafting the new NGO law. The current draft appears to be aimed at controlling NGO activities, rather than supporting the development of an autonomous and vibrant civil society The 2008 NGO law has been passed by the Shoura Council and is currently awaiting Cabinet approval. While the latest draft contains significant improvements on previous drafts, Iraqi NGOs remain concerned about certain aspects of the law, which could have serious implications for the future independence of Iraqi civil society and for international NGOs working in the Iraq context.

Therefore a new law needs to be created in cooperation with international and national NGO’s to provide Iraqi civil society with a suitable environment to work and cooperate their efforts with the government for the welfare of the Iraqi people.
Therefore several independent Iraqi activists started to promote a petition to reform the law through small independent web sit Iraqi streets
To promote this cause, Iraqi streets website (www.iraqistreets.com),
Mideast Youth Organization (www.mideastyouth.com) and Life-Lines, Academic Network for Human Security (Netherlands),would like to invite you to sign our call for a better NGO law, written in cooperation with the Iraqi civil society. Sign the petition, because the future of Iraq is at stake!

full information’s on the petition and articles on the NGOs law are available on

http://www.iraqistreets.com/category/iraqi-ngos-law-petition/

Sign the petition, because the future of Iraq is at stake

http://www.iraqistreets.com/iraqi-ngos-law-petition-sign-now/

ngo


2 comments

ملاحظات حول مشروع قانون المنظمات غير الحكومية

جمال الجواهري
جمعية الامل العراقية

تنظيم عمل المنظمات غير الحكومية داخل المجتمع ومع الحكومة هو ضرورة لاكتسابها الشخصية المعنوية ، ويضمن لها مزاولة عملها على اساس من القانون ، وحتى تستطيع ان تقوم بدورها في عملية تنمية البلد كشريك فاعل ، يجب احترام حرية عملها واستقلاليتها بعيدا عن تدخل السلطة التنفيذية في ادارتها وعملها ، الا ان هذا لايستثنيها من ان تكون مساءلة او مرجعياتها القانونية في الدولة ومرجعياتها الجماهيرية وان يتمتع عملها بالشفافية والمصداقية .
انتهى مجلس الوزراء من قراءة مسودة قانون المنظمات غير الحكومية في العراقية ، وتمت احالته الى مجلس النواب العراقي لغرض اقراره بعد قراءته ، ونحن كمنظمات يستهدف هذا القانون عملنا وعلاقتنا مع السلطة التنفيذية ، نقدر هذا الجهد المبذول في كتابة هذه المسودة ولنا عليها بعض الملاحظات ، التي ستوثر حتما على عمل منظماتنا وتحرمها من استقلاليتها ..
ونحن وجدنا اهم الملاحظات تتمثل فيما يلي :

المادة (5) – ثانيا/ ب: كامل الأهلية وقد أكمل (20) عشرين سنة من العمر بالنسبة للشخص الطبيعي .ط
لقد أعطى الدستور حق الانتخاب لمن أكمل 18 سنة من عمره، وعدّه مؤهلاً لممارسة حقوقه الدستورية والسياسية، فلماذا وضع شرط 20 سنة. إن ذلك يحرم شريحة الشباب ما بين 18 – 20 سنة من حقهم في تنظيم أنفسهم وتقديم خدماتهم لمجتمعهم.
لذلك نقترح خفض العمر الوارد في هذه الفقرة إلى 18 سنة ووفق الملاحظات حول الفقرة أولاً، يصبح النص بالنسبة للشخص الطبيعي لا معنى له وعليه نقترح حذفه.
المادة (9) – ثامناً – تكون شهادة التسجيل الصادرة من الدائرة نافذة لمدة سنتين قابلة للتجديد.
وضع القانون في مواده جملة من الضوابط والعقوبات لمتابعة ومراقبة عمل المنظمات، لهذا أصبحت هذه الفقرة غير نافعة وغير ضرورية، بل أنها تشكل عبئاً لا ضرورة له على الدائرة، وتعرقل عمل المنظمات وتشل عملها بين فترة طلب التجديد والموافقة عليه.
المادة (12) – أولاً/ ب: كامل الأهلية وأكمل (18) الثامنة عشرة من العمر.
نقترح تقليل العمر إلى (16) سنة مما يساعد على زج شريحة واسعة من الشباب في خدمة المجتمع العراقي.
المادة (12) – رابعا- استثناء من أحكام الفقرة (ب) من البند (أولا) من هذه المادة، للأحداث الانتساب إلى المنظمة ويكون عضوا فخريا ولا يحق له حضور اجتماعات الهيئة العامة أو التصويت على قراراتها.
ما هي الحكمة من منعه حضور اجتماعات الهيئة العامة، في الوقت الذي سيكون مثل هذا الحضور والمشاركة في المناقشات مجالاً حيوياً لتنمية قدراته وتشجيع روح المبادرة والحوار السلمي والمدني لديه.
المادة (12)/ سادسا- لا يجوز للأجنبي أن يكون رئيسا للمنظمة أو احد مؤسسيها أو رئيسا لإحدى هيئاتها.
إذا كان مؤسس المنظمة يفترض به أن يكون عراقياً لكونها منظمة عراقية وكذلك أن يكون رئيسها عراقياً لأنه سيكون الواجهة الرسمية لها وممثلاً لها فما هو المانع من ترأس إحدى هيئاتها وخصوصاً إذا كان بالكفاءة والتخصص المطلوبين.
المادة (12)/ ثامنا – مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في البند أولا من هذه المادة للمنظمة تحديد شروط العضوية الخاصة بها على أن لا تخالف أحكام هذا القانون والنظام العام والآداب العامة.
إن تعبير النظام العام والآداب هو تعبير ضبابي ويقبل التأويل الواسع والاجتهادي، ولذلك نقترح استبدال هذه العبارة بعبارة (القوانين والانظمة والتعليمات).
المادة (15)/ ثالثا- للمنظمة بموافقة الدائرة تملك العقارات بالقدر الضروري لاتخاذ مركز لها ومراكز لفروعها أو محل لاجتماع أعضائها أو لتحقيق أهدافها.
الدستور العراقي ضمن حق التملك للعراقي وبما أن المنظمة هي شخصية معنوية عراقية فإن هذا الحق مضمون لها ويجب أن لا تحتاج إلى موافقة جهة أخرى ولذلك نقترح حذف عبارة (بموافقة الدائرة) وإضافة نص جديد في نهاية الفقرة (وإشعار الدائرة بذلك).
المادة (15) رابعا- للمنظمة أن تبيع أي عقار لم يعد ضروريا لأهدافها وفق القانون بإذن من الدائرة ويقيد ثمن العقار إيراد لها.
لنفس السبب السابق، نقترح حذف عبارة (بإذن الدائرة) واستبداله بعبارة في نهاية الفقرة (وإشعار الدائرة بذلك).
ورد في المادة (16) والمادة (20) مايشير الى فتح حساب مصرفي بالمنظمة وايضا محاسب قانوني مجاز لتنظيم حسابات المنظمة ، وهذا صحيح ولكن يفترض ان يكون للمنظمات التي لها ميزانية تزيد عن مبلغ معين ولنفرض 50 مليون او 100مليون دينار عراقي . حتى لاتحمل المنظمات الصغيرة والمبادرات المدنية ذات الميزانية المحدودة اكثر من طاقتها .
المادة (18)/ أولا-للمنظمة تسلم التبرعات والمنح والوصايا من داخل جمهورية العراق وخارجها بموافقة الدائرة .
هذا شرط قاتل للمنظمة وينسف كل ما جاء به هذا القانون من مواد ونصوص ضامنة لحق المنظمة في العمل واستقلاليتها.
1. المنظمة غير الحكومية غير ربحية وتعتمد في مشاريعها ونشاطاتها على المنظمات والمؤسسات المانحة المحلية والدولية وعلى التبرعات التي تستلمها، ولذلك عدم الموافقة على منحة هذه الأموال أو تأخر صدور الموافقة لأسباب بيروقراطية يعني وقف عمل المنظمة وعجزها عن تنفيذ مهامها والتزاماتها.
2. المنظمات والمؤسسات المانحة تدعم المنظمات غير الحكومية من أجل تنفيذ المشاريع الهادفة لمساعدة المجتمع العراقي من خلال هذه المنظمات وليس عن طريق السلطة، وبالتالي من غير المنطقي أن توافق على مرور منحها عن طريق السلطات الحكومية.
3. هذا الشرط يمكن أن يكون أداة ضغط على المنظمات وبالتالي يفقدها استقلاليتها.
4. هذا الشرط يمكن أن يستخدم أداة لمحاربة منظمة ودعم منظمة أخرى.
5. هذا الشرط يمكن أن يكون منفذاً للفساد والمالي بالمساومة مع المنظمة للحصول على العمولات مقابل الموافقة على التمويل.
6. إذا كانت هنالك منظمات أو مؤسسات مانحة تعتبرها الدائرة خطرة على أمن العراق وسيادته يكون الأولى من الدائرة تحديد هذه المنظمات مسبقاً ومنع التعامل معها وليس الطلب من المنظمات الحصول على موافقتها للتمويل.
7. المنظمات ملزمة وفق هذا القانون بتقديم تقاريرها المالية السنوية والتقارير عن نشاطاتها وبرامجها والجهات المانحة لذلك ووفق جميع الأسباب السابقة يجب إلغاء هذا الشرط.
المادة (18)/ ثانيا- على من يرغب بالتبرع للمنظمة غير الحكومية إشعار الدائرة بذلك.
هذا الشرط معرقل لتعزيز عمل المنظمات وماليتها ومعرقل لنشاطها. فهل من المعقول لمن يرغب بالتبرع بألف دينار عراقي لمنظمة ما أن يصرف 25 ألف أو 30 ألف دينار ويضيع ساعات أو أياماً لمراجعة الدائرة لإشعارها بنيته هذه وإن كان هذا المتبرع من محافظة أخرى فكم ستكلفه هذه الرغبة النبيلة؟ لذا نعد هذا الشرط غير منطقي ويجب إلغاؤه.
المادة (19)/ أولاً، ثانياً، ثالثاً
بما أن المنظمات غير حكومية هي منظمات غير ربحية وتتوخى النفع العام من خلال عملها لخدمة المجتمع لذلك تعد جميعها منظمات ذات نفع عام وعليه تستبدل الفقرات الثلاثة بفقرة واحدة. أما ما يخص الفقرة الرابعة فإنها يمكن أن تخلق تبايناً بين المنظمات من جهة وتفقد المنظمة استقلاليتها من جهة ثانية ولذلك تلغى هذه الفقرة وتصبح المادة (19) بفقرة واحدة وهي:
المادة (19) – تعتبر المنظمات غير الحكومية منظمات ذات النفع العام وتعفى من ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة والتعريفات والرسوم الكمركية وضرائب المبيعات.
المادة (23)/ رابعاً:- للمنظمة أنْ تنتسب أو تشترك أو تنظم إلى منظمة أو هيئة أو نادي أو مؤسسة أو شبكة يكون مقرها خارج جمهورية العراق بموافقة الدائرة.
وفق استقلالية المنظمة لها الحق في التشبيك مع المنظمات الأخرى ولذلك تستبدل عبارة (بموافقة الدائرة) بعبارة (وإشعار الدائرة بذلك) وإذا كانت هذه المنظمات أو الهيئات أو النوادي والمؤسسات والشبكات تشكل خطراً أمنياً على العراق أو عدم مطابقتها للشروط الواردة في هذا القانون يتم إبلاغ المنظمة بذلك ضمن باب العقوبات.
المادة (24)/ رابعاً:- تقدم المنظمة لأغراض التصفية بياناً بأموالها المنقولة وغير المنقولة ويعتمد هذا البيان في الوفاء بالتزاماتها ويوزع المتبقي منها وفق النظام الداخلي للمنظمة، إلا إذا كانت تلك الأموال متأتية من المنح والمساعدات والوصايا فتؤول إلى منظمة أخرى تماثلها في الأهداف تحددها الدائرة.
الأفضل أن يؤول الباقي إلى منظمة مشابهة أو وفق ما هو منصوص عليه في نظامها الداخلي.
المادة (25)/ أولاّ :- التعليق، ويفرض بقرار يصدر من الدائرة وفق ما يأْتي:- أ. تنبيه المنظمة بضرورة إزالة المخالفة خلال مدة لا تزيد عن (10) عشرة أيام من تاريخ التبلغ بالتنبيه.
المدة قصيرة جداً نقترح تعديلها إلى (30) يوماً، لأن مدة عشرة أيام مدة قصيرة جداً وتعجيزية في بعض الأحيان
المادة (25)/ هـ-إذا ثبت أنها تمارس العاب القمار أو أمور أخرى تخالف النظام العام و الآداب .
حذف عبارة (النظام العام والآداب) لنفس السبب الوارد حول المادة 12 ثانيا، ويحل محلها عبارة (القوانين والانظمة والتعليمات ).
المادة (26)/ أولاً -يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن (3) ثلاث سنوات كل من:
أ- كان عضو في منظمة أسست خلافاً لأحكام هذا القانون.
ب- مارس نشاطاً في منظمة رد طلب تأْسيسها أو حلت وفق أحكام هذا القانون .
نقترح رفع هذه المادة من القانون .. ومواد العقوبات توجد في قانون العقوبات او الارهاب او غيره .
الفصل الثامن: المنظمات غير الحكومية الأجنبية
نقترح إضافة مادة برقم (27) جديدة ويتغير تسلسل بقية المواد وفق ذلك والمادة المقترح إضافتها تسمح للجاليات الأجنبية المتواجدة على التراب العراقي تشكيل منظمات غير حكومية وفق الأسس والضوابط الواردة في تأسيس المنظمات العراقية.
كانت لكثير من الجاليات العراقية التي انتشرت في بلدان العالم فترة منظمات غير حكومية كالنوادي والمنتديات والروابط في تلك البلدان ومنها ما زال مستمراً في نشاطه حتى الآن. فلماذا لا نعامل جالياتها بالمثل.
ويكون نص المادة (27) المستحدثة: يسمح للجاليات الأجنبية المتواجدة على التراب العراقي تأسيس منظمات غير حكومية وفق الأسس نفسها المطبقة على المنظمات العراقية.
المادة (31) / ان لايزيد عدد المنظمات غير الحكومية الاجنبية في كل هيئة من هيئاتها عن 25% من اعضائها .. وهنا حرمنا من المنظمات غير الحكومية الاجنبية من التعاون والتنسيق فيما بينها لتقديم عملها الانساني والتنموي واشراك عدد من المنظمات غير الحكومية العراقية في عملها .. لانرى مبرر ولا سبب قانوني او منطقي لوضع هكذا مادة في القانون .
المادة (33)/ للمنظمة غير الحكومية أن تفتح فروعاً داخل جمهورية العراق وخارجها بعد موافقة الدائرة .
تمنح الإجازة للمنظمة على أساس حقها في العمل على كامل التراب العراقي ولذلك فهي لا تحتاج إلى موافقة جديدة من الدائرة لفتح فروع أو مكاتب في محافظات العراق، لذلك نقترح حذف عبارة (بعد موافقة الدائرة) واستبدالها بعبارة (وإشعار الدائرة بذلك) .

nsa


Leave a comment

مشروع قانون المنظمات غير الحكومية: إجازة عمل أم حرية إلغاء؟

د. كفاح محمد مهدي الجواهري
تعتبر المنظمات غير الحكومية أحد الأركان الرئيسية للدولة في البلدان الديمقراطية المتقدمة، وتمثل الركن
الشعبي في الدولة، الذي يعبر عن احتياجات المواطن والمجتمع، ويرصد ويراقب عمل مؤسسات الدولة
الثلاثة: التشريعية والتنفيذية والقضائية، داعماً الاجراءات الإيجابية لصالح المواطن والمجتمع، منتقداً
الإجراءات السلبية الضارة، بما فيها القوانين والتشريعات. إلى جانب ذلك، تقوم هذه المنظمات بالمساهمة
الفعلية بتطوير وبناء المجتمع، من خلال النشاطات والفعاليات التي تقوم بها، سواء في مجال تطوير الوعي
الاجتماعي، أو في مجال تقديم الخدمات الثقافية والتربوية والصحية، والمساعدات المتنوعة للمحتاجين من
فئات الشعب المسحوقة.
ووفق ذلك، من المغالطة غير المنطقية أن تكون ضمن تشكيلة السلطة التنفيذية وزارة “المجتمع المدني”. ومن
المغالطة غير المنطقية الأكبر أن تكون هذه المؤسسات أو المنظمات خاضعة للسلطة التنفيذية من خلال هذه
الوزارة أو غيرها من التسميات.
لماذا أقر عدم خضوع وتبعية “مفوضية الانتخابات” لوزارة الداخلية أو العدل؟ ولماذا أقر عدم خضوع وتبعية
“مفوضية النزاهة” لوزارة العدل أو المالية؟ ولماذا لم يستحدث منصب وزير الانتخابات أو وزير النزاهة؟ في
الوقت الذي تستحدث فيه وزارة “المجتمع المدني؟ التي هي بالأساس منظمات غير حكومية ، الأمر الذي يثبته
مشروع القانون المقترح نفسه.
إن مشروع القانون المقدم من وزارة المجتمع المدني ملىء بالتناقضات، حيث أنه في الوقت الذي يع  رف في
مادته الأولى المنظمات غير الحكومية بأنها كيانات طبيعية أو معنوية مستقلة، (كما يضمن الدستور في المادة
45 الحق في تأسيسها وتعزيز دورها ودعمها وتطويرها واستقلاليتها، بما ينسجم مع الوسائل السلمية لتحقيق
( الأهداف المشروعة لها) يتعامل معها في مواده ( 7 و 8 و 10 و 11 و 12 و 15 و 23 و 24 و 25 و 27
وكأنها احدى مديريات الوزارة، فللوزير الحق في:
- التدخل بصياغة نظامها الداخلي
- برفض منح المنظمة إجازة التأسيس، والاعتراض لدى محكمة القضاء الإداري يؤكد هذا المعنى.
- فرض عضوية أي شخص على المنظمة.
- إلغاء انتخابات الهيئة الإدارية للمنظمة.
2
- إلغاء أي قرار للهيئة العامة للمنظمة أو لهيئتها الإدارية أو رئيس المنظمة.
- تعيين رئيساً أو هيئة إدارية مؤقتة للمنظمة.
- هو صاحب القرار بالتمويل المالي والصرف، أي المتحكم المباشر بمالية المنظمة.
في الواقع ان المديريات التابعة لهذه الوزارة، أو لأي وزارة أخرى، لديها صلاحيات أوسع بكثير مما تكرمت
الوزارة منحه للمنظمات غير الحكومية. وأتساءل: ماذا تبقى من صلاحيات وحرية عمل لهذه المنظمات
وهيئاتها القيادية؟
ثانياً: لا أفهم لماذا تطلب الوةزارة من المنظمات تقديم نظامها الداخلي، وقد تكرمت هي بوضع نظام داخلي
؟ واحد لجميع المنظمات في مشروع قرارها من المادة 13 وحتى المادة 32
ثالثاً: وفق هذا المشروع لا يتم منح إجازة التأسيس إلا بعد استكمال جميع الشروط القانونية التي يحددها.
فكيف يمكن أن يكون فتح الفرع مخالفاً للقانون لكي يعطي الحق للمحافظ برفض طلب فتح الفرع لمنظمة
قانونية!
رابعاً: مفهوم النظام العام والأداب مفهوم مائع، أي يشبه الغاز أو السائل الذي يتخذ شكل الإناء الذي يوضع
فيه. فالبعض يعتبر التخلص من الشعر الزائد على الوجنتين خروجاً عن النظام والآداب ويستوجب القتل،
والبعض الآخر يعتبر سماع الأغاني والموسيقى خروجاً عن ذلك، والثالث يعتبر الاختلاط خروجاً على ذلك،
فأيهم سيطبق على المنظمات غير الحكومية؟
خامساً: من أبرز الجوانب الإيجابية في نشاط المنظمات غير الحكومية هو التعاون الدولي مع المنظمات
الإنسانية (غير الحكومية) العالمية المعترف بها في جميع الدول، التي تحظى بتقدير عالي من المؤسسات
الدولية، والتي تقدم مساعداتها للشعوب المنكوبة من خلال المنظمات غير الحكومية حصراً، لضمان وصولها
إلى افئات والشرائح المتضررة. علماً ان هذه المنظمات لا تقدم المساعدات والدعم إلا لمنظمات غير حكومية
تثق بمصداقيتها، وفي ضوء المشاريع المقترحة مرفقة بأدق تفاصيل المشروع وكلفته. ولا تترك مشروعاً
دون إشراف عليه عند التنفيذ.
إننا نعتقد ان مشروع القانون لو كان حقاً حريصاً على حسن أداء المنظمات غير الحكومية العراقية لاشترط
أن تقدم المنظمة الدولية المانحة تقييمها لعمل المنظمة العراقية، وليس منع المنظمات من التعاون والتشبيك مع
dsc079511
المنظمات الدولية (م. 14 ) ان استخدام النموذج المصري في هذا المجال يؤكد أن هدف المشروع هو لوضع
العراقيل أمام منظمات المجتمع المدني لمنعها من العمل وليس لتحسين أدائها.
وفي هذا الصدد نتساءل: هل ستبادر وزارة المجتمع المدني – ما دامت تعتقد أن ذلك سيحافظ على سلامة
البلد ووطنية المنظمة- بالاقتراح بمنع الجامعات العراقية من المشاركة في اتحاد الجامعات العربية، ونقابة
المهندسين من المشاركة في اتحاد المهندسين العرب؟
سادساً: من الواضح ان الوزارة، أو على الأقل واضعي مقترح المشروع غير عالمين بطبيعة عمل المنظمات
غير الحكومية وآليته وهيكليتها. ومن الواضح أنهم يخلطون بين المنظمات الإنسانية غير الحكومية والمنظمات
الجماهيرية، عندما يفترضون أن على المنظمة قبول أي شخص يرغب بالانتماء إليها، بل ويمنحون الوزير
.( حق فرض هذا الشخص أو ذاك على المنظمة (م. 15
سابعاً: ان المادة 27 من المشروع تؤكد أيضاً إلغاء استقلالية المنظمة وعرقلة عملها، بل وجعله مستحيلاً.
فهل من المنطق السليم ان المنظمة لا تستطيع استلام تبرع من مواطن غيور بمبلغ ألف دينار فقط، على سبيل
المثال، إلا بعد أن تفاتح الوزارة للحصول على موافقة السيد الوزير بذلك؟ وهل يعقل أن تطلب المنظمة
موافقة السيد الوزير لكي تستطيع تحويل مبلغ مائة أو مائتي دولار لشخص تعرفه لشراء قطعة غيار لجهاز
عاطل لديها غير متوفرة في العراق؟
للأسف ان هذا القانون لا يمثل مشروعاً لتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية، وإنما مشروعاً لغلق هذه
المنظمات دون استثناء، وشطب هذا المفهوم من القاموس العراقي


Leave a comment

الى من يهمهُ الامر والمسؤولين والناس كافه “عاد الوضع كما كان”

بقلم طيبة محمد

“عاد الوضع كما هو كان ”

عنوان قاتل للكبرياء .. للفرح والسعاده .. لمعنى الهدوء والاستقرار
وحتى للدفئ والحنان

لابد لنا ان نعزم على العيش في مثل هذهِ اوضاع بليده في
وطننا الحبيب !!
هل من المفروض علينا ان نتكيف على الاصوات العاليه والجثث الكثيره والجروح !!!؟
هل من المفروض ان نقضي الليل الساكن ببكاء طويل بحثاً عن شئ جميل !!!وعن امان؟
هل من المعقول ان يتخلى كل شاب وشابه عن احلامهم
احلامهم التي باتوا يدفنونها كل يوم وساعه ودقيقه

احلامهم التي وضعوا اسماً لها “احلام العصافير ” والاحلام الورديه”

لالالالا لا يعقل كل ذلك !!!
ولا حتى يحتمل

نحن شباب وحتى شياب
مللنا من هكذا حال
انستطيع ياترى ان نعيش ونحقق احلامنا !!!؟
ماذا ينقصنا نحن ؟؟

لا ينقصنا شئ !! نملك العقول المثقفه نملك كل شئ جميل
ندرس ونثابر لنصل
وعندما نضع اقدامنا على خط النهايه التي لربما ان تكون جميله
يأتي ذلك الغبي الذي يقتل الاروح دون ذنب !!
يأتي يقتل من يخدم بلده وترك اهله وزوجته واطفاله وهم يحتاجون اليه ولحنانه

الى متى سيبقى مثل هذا الغباء يتحكم بنا
من المسؤول؟؟

ومتى سنعيش حياتنا بحريه وديمقراطيه تكلموا عنها طويلاً
دون جدوى دون فعل واضح !؟
دون جدوى

” انا عن نفسي لايوجد اي نفسيه لدي لاتحمل كل هذا مره اخرى
لااريد ارجوكم
انا متعبه ”

الى كل من يهمه الامر وكل المسؤولين

رابط اغينه خلينا نبني الوطن للمبدع محمد الزين


Comments on the Draft Iraqi Law on NonGovernmental

The International Center for Not‐for‐Profit Law
About ICNL
ICNL is an international not‐for‐profit organization that provides technical assistance, research, and education to support the development of appropriate laws and regulatory systems for civil society organizations in countries around the world. ICNL has had the opportunity to provide assistance to civil society law reform projects in over 100 countries, including Afghanistan, Bahrain, Jordan, Palestine, and Yemen. We have worked closely with the US Department of State and Agency for International Development; the United Nations, European Union, World Bank, and other international institutions; the Open Society Institute and other private foundations; and scores of in‐country colleagues.
1126 16th Street NW, Suite 400
Washington, DC 20036 Contact: Kareem Elbayar, Legal Analyst ‐ Middle East / NTel: (202) 452‐8600 x. 229 | Fax: (202) 452‐8555 | Email:
orth Africa
kelbayar@icnl.org

The International Center for Not‐for‐Profit Law (ICNL) is pleased to provide the following comments on the draft Law on Non‐Governmental Organizations of the Republic of Iraq approved by the Council of Ministers and sent to the federal parliament in March 2009. ICNL offers these comments in the hopes that they will support Iraqi civil society representatives and government officials as they move forward in the drafting, analysis, and ultimately adoption of a new NGO law for the Republic of Iraq.
Introductory Comments
Laws affecting freedom of association are judged according to the standards set in Article 22 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), which the Republic of Iraq ratified on 23 March 1976 without reservations. According to Article 22,
“Everyone shall have the right to freedom of association with others… No restrictions shall be placed on the exercise of this right other than those which are prescribed by law and which are necessary in a democratic society in the interests of national security or public safety, public order, the protection of public health or morals, or the protection of the rights and freedoms of others.”
Article 24 of the Arab Charter on Human Rights, which went into effect on 15 March 2008, contains nearly identical language – as do international treaties in effect in Europe, the Americas, and Africa.1 According to the strict standards created by these treaties, no restriction of freedom of association is permissible unless it is (1) contained in a written law that is accessible and written in clear language; (2“necessary in a democratic society”; and (3) in the interests of national security, public safety, public order, the protection of health or morals, or the protection of the rights and freedoms of others.
* * *
As of this writing, non‐governmental organizations (NGOs) in Iraq are subject to one of three separate laws depending on the region in which they operate. In most of Iraq, including Baghdad and the south and central regions, Coalition Provisional Order Number 45 (November 2003) governs the registration and operation of NGOs. However, in the Sulaymaniya governorate, Kurdistan Regional Government Decision Number 297 (December 1999) is the relevant law, and in the remainder of the Kurdistan Region (the governorates of Duhok and Erbil) Kurdistan National Assembly Law Number 15 (October 2001) applies. Although the specific requirements of each law differ, the laws are quite similar in the sense that each provides for substantial and inappropriate governmental control over Iraqi civil society.
The new federal draft Law on Non‐Governmental Organizations is an opportunity to remedy decades of tension between government and civil society by creating a modern and enabling legal environment that will promote good governance while empowering NGOs to contribute fully to the reconstruction and rehabilitation of Iraqi social, political, and economic life. The federal draft law will also provide an important benchmark for the evaluation of expected NGO legislation in the Kurdish Regional Government and in any additional Regional Governments that may form in the future – and may well serve as a model for emulation by other Arab states if it embraces international law and best practices.
ICNL has reviewed the federal draft law with these considerations in mind. Our analysis follows.
1. Restrictions on Donations and Grants
Issue: Article 18 of the draft law prohibits NGOs from receiving “donations and grants” “from within the Republic of Iraq or from abroad” without the permission of the Non‐Governmental Organizations Department, and also requires individuals who wish to donate to NGOs to notify the NGOs Department ahead of time. The law does not specify how permission is obtained or on what grounds permission will be granted or denied, placing a potentially severe burden in the way of NGO sustainability and survival.
Discussion: ICCPR Article 22. As written, Article 18 allows government officials to cut off all donations and grants, both foreign and domestic, with or without cause. Particular NGOs may thus be starved of resources, essentially extinguishing their rights to associate. Such broad discretionary powers simply cannot be reconciled with ICCPR Article 22, which as discussed above prohibits any restrictions on freedom of association that are not both “necessary in a democratic society” and in the interests of national security, public safety, public order, the protection of health or morals, or the protection of the rights and freedoms of others. Although the need to protect against money laundering and terrorist financing is a legitimate government interest, the proposed restriction is so heavy‐handed and all‐embracing as to hinder and deter legitimate donor and grant‐making support to NGOs engaged in the activities so critical to the reconstruction and development of Iraq. Indeed, to meet the standard “necessary in a democratic society” any imposed restriction must be the least intrusive means available to accomplish the government interest. The proposed restriction, which gives unfettered discretion to government officials to approve or deny donations and grants, is so disproportionate that it does notmeet the ICCPR standard – as demonstrated by the fact that other nations routinely meet their obligations to curb illegal uses of funds through less draconian means.
The UN Declaration on Human Rights Defenders. The restrictions on funding imposed by Article 18 are also inconsistent with the United Nations Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups, and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms, which affirms that each state has the responsibility to “adopt… the legal guarantees required to” protect human rights and fundamental freedoms (Article 2). Among these rights is the “right, individually and in association with others, to solicit, receive, and utilize resources for the express purpose of promoting and protecting human rights and fundamental freedoms.”2 The UN High Commissioner for Human Rights has explicitly stated that the Declaration’s protections extend to the “receipt of funds from abroad.”3 In placing restrictions on the flow of foreign funding to human rights defenders, Article 18 is inconsistent with the Declaration on Human Rights Defenders.
Practical Effects. The creation of a strong and sustainable civil society depends upon the development of diversified sources of funding for NGOs. When freed from unnecessary and burdensome fundraising restrictions, civil society can become a powerful engine for economic growth. For example, a recent study of 36 developed and developing countries (including, for example, the United States, Canada, Hungary, Poland, South Africa, Egypt, and Morocco) found that civil society accounted for an average of 5.4% of the gross domestic product (GDP) of these countries, employing on average 4.4% of the work force.4 In Norway, where restrictions on sources of funding are minor, civil society accounted for $5.5 billion dollars in expenditures (3.7% of GDP) in 1997; while in Morocco, where restrictions are much more stringent, civil society accounted for only $270 million in expenditures (about 0.8% of GDP).5
The abovementioned study, and several others like it, all suggest that when NGOs are free of inappropriate restrictions on fundraising they can make a powerful contribution to the national economy. As such, legally registered NGOs should be permitted to seek and secure donations and grants directly from international and domestic donors without being restrained by unnecessary and inappropriate government intervention.
Moreover, given the fact that donations and grants are a substantial source of funds for NGOs, it is highly questionable that the NGOs Department would have the capacity to review all donations and transfers to NGOs in advance. At best, a restriction of this type will lead to serious delays in the legitimate work of NGOs; more disturbing is the possibility that this restriction will deter the contribution of badly‐needed funds altogether.Recommendation: Delete Article 18.
2. Criminal Penalties
Issue: Article 26 provides for imprisonment of up to three years for any person who (1) is “a member of an organization which has been established contrary to the provisions of this law” or (2) has participated in the activities of a dissolved organization or an organization “whose foundation application was turned down.” In addition, any person who participates in the activities of an NGO that is temporarily suspended can be imprisoned for up to six months.
Discussion: In most countries, general criminal laws, such as those against fraud, embezzlement, and terrorism, already apply to every individual—including those associated with NGOs. Because general criminal laws already apply, there is usually no need to impose additional criminal penalties specific to NGOs. Such criminal penalties are likely to be either redundant when they restate the criminal code, or improper and unfair when they impose additional criminal liability beyond that which normally applies for other individuals.
Equally disturbing, the criminal penalties would potentially be applicable to conduct which is protected under international law. Article 26(2) refers to those who conduct activity in an organization whose foundation application was turned down or dissolved according to this law. Would this be applicable to all dissolved organizations, regardless of the basis for dissolution? What about those organizations which have dissolved voluntarily? To penalize those who carry out activities with unregistered groups – where those groups are engaged in legitimate activity – is a clear violation of freedom of association as enshrined in Article 22 of the ICCPR.
As discussed above, international best practice does not contemplate criminal penalties in NGO laws. Even within the Arab region, where criminal penalties are sometimes included in NGO laws, the Iraqi draft law’s provisions provide for much more severe punishments than neighboring countries and will likely have an extremely negative effect upon the development of Iraqi civil society.6 When participation in an NGO that is “established contrary to the provisions of this law” is punishable by up to three years’ imprisonment, it is clear that many otherwise qualified individuals will not form or join NGOs for fear that a minor violation of the law might result in a long prison term. Furthermore, individuals associated with existing NGOs may engage in self‐censorship and limit their activities out of fear that more controversial activities might invite additional scrutiny and potential imprisonment.This is not to say that association and foundation laws should not contain any sanctions or compliance provisions at all. In order to ensure that the civil society sector practices good governance and remains transparent and accountable, it is appropriate to have special sanctions such as small fines, penalties, loss of tax benefits, and at the greatest extreme dissolution of the organization, for violations peculiar to these types of organizations. However, these compliance provisions must be appropriate and proportional – that is, designed to promote good practices rather than to inhibit the legitimate activities of civil society organizations.A variety of legal mechanisms designed to ensure transparency and accountability in the civil society sector while avoiding overly burdensome criminal punishments have been used in other countries. For example,

In Croatia, violations of the Law on Associations are punished by monetary fines which are proportional to the severity of the violation, and no additional criminal penalties are imposed (Article 39).

In Kosovo, the government may “suspend or revoke a registration for violation” of the NGO law only after giving “written notice of the violation and an opportunity” to the NGO to respond to the allegation (Regulation on the Registration and Operation of Non‐Governmental Organizations in Kosovo, Section 5.2). This is the only sanction contemplated for violation of the NGO law and no additional criminal penalties are imposed.
For most violations of an NGO law—including improper fundraising practices, carrying on substantial business (for‐profit) activities, and failing to submit financial and programmatic reports, administrative rather than criminal sanctions are most appropriate. Furthermore, decisions to impose these types of penalties should be made by independent agencies or courts and should be appealable to independent courts.
Recommendation: Delete Article 26. A mechanism providing for penalties, loss of benefits, and dissolution of NGOs in the event of misconduct already exists in Articles 19 and 25; general criminal laws already in place in Iraq provide for imprisonment in case of fraud, embezzlement, terrorism, and other crimes.
3. Registration Procedures
Issue: Articles 6 and 9 of the draft law establish a complicated and unnecessarily confusing registration process that may delay or discourage the formation of new NGOs. In addition, all NGOs are required to re‐register every two years, a substantial detriment to the sustainability of civil society as well as a time‐consuming burden for both NGOs and government officials.
Discussion: According to Article 9 of the draft law, individuals seeking to register an NGO in Iraq must complete a two‐step process that involves filing an “incorporation application” (طلب التأسيس ) as well as a
“registration request” ( معاملة التسجيل ) with the Non‐Governmental Organizations Department.
First, the NGO founders file an incorporation application with the Department that includes the names of the NGO and its founders, the address of the NGO as “certified by a competent official agency,” the telephone numbers and email addresses of the founders, and several additional documents. The NGOs Department has seven days to accept or reject the application, and if no decision is taken then the application is deemed accepted.
If and when the incorporation application is accepted, the NGO founders then have sixty days to file a “registration request” with the NGOs Department. The registration request must include the documents submitted as part of the incorporation application as well as several additional items, including an estimated budget for the first year of operations and a list of the NGO’s assets. If the founders fail to filea registration request within sixty days of the acceptance of the incorporation application, then the registration and incorporation are automatically deemed rejected.
If all materials are filed on time, the NGOs Department has sixty days to either issue a registration certificate or notify the applicants in writing that the application has been rejected. A rejection notice must state the reasons for the rejection, and it may be challenged before an administrative court. Registration certificates are valid for two years, meaning that NGOs and government officials must repeat this process throughout the life of the organization.
Several issues are raised by this registration procedure.
Burdensome Two‐Step Process. The registration process is unwieldy and unnecessarily difficult for both government officials and NGO incorporators. It is not clear why the incorporation application is separate from the registration request, and it is not clear why an NGO’s incorporators must receive a document from the NGOs Department approving the incorporation application only to re‐file the approval with the same Department during the registration request phase. If all decisions are made within the NGOs Department, then there does not appear to be any reason for a two‐step process. In other words, there is no legitimate government interest in requiring a two‐step process. Instead, the registration process should be simplified and streamlined by creating a single one‐step process in which applications for registration are filed with all necessary documents at one time.
Discretion to Approve or Reject Applications. Although the draft law embraces international best practices by requiring NGO registration rejections to be made in a written document specifying the grounds for rejection (Article 9(6)), no apparent limits have been placed on the authority of the NGOs Department to reject an application. Because the NGOs Department appears to have the authority to reject an application for any reason, it is not clear on what basis an administrative court might review a rejection, making the right of appeal specified in Article 9(7) ineffective.
According to international law and best practices, denial of registration is only appropriate in the limited cases that are recognized under Article 22 of the ICCPR—that is, if the rejection is necessary in a democratic society in the interests of (1) national security or public safety; (2) public order; (3) the protection of public health or morals; or (4) the protection of the rights and freedoms of others. Because the draft law fails to include any standards to guide the discretion of registering officials, the provision opens the door to denial on arbitrary or subjective grounds and thus fails to meet the strict international standard.
In most countries, the grounds for refusal of registration are limited and specified. Article 19 of Afghanistan’s Law on Non‐Governmental Organizations is illustrative: it provides for denial of an application to register only
a.
In case the statute, registration documents, and evidence are contrary to the terms set forth in this law;
b.
In case the registration documents are not complete; orc.
In case the name of the applicant is so similar to a previously registered governmental or non‐governmental organization or to the name of a private company or private enterprise that confusion is likely to result.
Similar standards are articulated in the civil society laws of Western European and G8 countries. For example, in the United States, state registration officials deny registration only if the Articles of Incorporation fail to contain the information required by law. In England and Wales, registration applications can only be denied if an organization fails to meet the basic legal requirements listed in the law. Canada and Germany adhere to similar standards. We recommend that the Iraqi NGO registration process follow suit, specifying the limited conditions under which a registration application can be denied.
Issuance of Registration Certificate. Commendably, the draft law conforms to international best practice by requiring the NGOs Department to make a decision on registration applications within a fixed time period – that is, within 60 days of “the submission date of the fully completed information and documents” (Article 9(4)). However, the draft law provides no remedy to the NGO if this deadline passes without any decision from the government, and does not provide a mechanism for NGOs to prove that the deadline has passed. In order to make the 60 day deadline effective, the draft law should be revised to (1) mandate that a receipt or some other proof of the filing date be provided at the time of registration and (2) provide a right to seek court intervention if the deadline passes without a response.
Re‐Registration. Under the draft law, registration certificates are valid for only two years (Article 9(8)). If an NGO fails to re‐register, than it is dissolved and participation in the NGO can be punishable by imprisonment (Article 26). As such, the re‐registration requirement is clearly an interference with the right to freedom of association that is invalid unless it meets the strict standard imposed by ICCPR Article 22. Even in the absence of criminal penalties, a re‐registration requirement is an unnecessary burden on the exercise of free association. It is unlikely that re‐registration is justifiable under the ICCPR framework. Moreover, the overwhelming majority of NGO laws in the Arab region and around the world do not impose re‐registration requirements. Re‐registration is a burdensome process for both NGOs and the government; moreover, where NGOs are reporting regularly to the government (as required by Articles 20 – 22), there seems to be no tangible regulatory benefit to the State resulting from the re‐registration process.
Recommendation: The overall registration procedure specified in the draft law should be re‐examined. Registration should be streamlined into a single procedure rather than a two‐step process. The authority of the NGOs Department to reject registration applications should be limited to specific conditions, and the NGOs Department should be compelled to issue a receipt at the time of application. A procedure should be specified that will allow NGOs to seek court intervention if their registration applications are left unanswered. Finally, the re‐registration requirement in Article 9(8) should be deleted.
4. Restrictions on Foreign Affiliations
Issue: Article 23(4) provides that NGOs may “subscribe or be affiliated to an organization, board, club, foundation, or network whose headquarters is outside of the Republic of Iraq” only with the“permission” of the NGO Department. There is no discussion of how permission is obtained or on what grounds it will be granted or denied.
Discussion: Article 19(2) of the ICCPR states:
Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice.7
Restrictions on the right to expression must be “proportionate to the legitimate aim pursued” and can only be justified by “imperative necessity.”8 Requiring NGOs to seek prior authorization before subscribing or being affiliated with organizations outside of Iraq burdens their ability to “receive and impart information and ideas… regardless of frontiers.” This burden does not appear to be proportionate in light of any legitimate government goal or justifiable by any imperative necessity.
Finally, in practical terms, the requirement that permission be sought before joining or affiliating with foreign organizations may limit the ability of NGOs to respond quickly to urgent demands. For example, in the wake of a natural disaster, Iraqi NGOs organizations would be impeded from joining with foreign organizations to offer assistance immediately after the crisis when it is most needed because they would be forced to wait for government permission to do so.
Recommendation: Delete Article 23(4).
5. Restrictions on the Purchase and Sale of Property
Issue: Although the draft law recognizes that NGOs have “the right to sell of any property” and “the right to possess property,” the exercise of either of these rights is subject to “the approval of the [NGOs] Department” (Article 15).
Discussion: It is not clear what interest is served by requiring NGOs to seek government approval before purchasing or disposing of their property. NGOs are in the best position to determine when the acquisition or sale of property will advance their goals and activities. The NGOs Department, which cannot have extensive knowledge of all fields of work in which NGOs are involved, will not be as well‐placed to make this determination. For example, an NGO that provides afterschool programs for youthmay determine to purchase a building to provide students with a place for their activities, based on its knowledge of local facilities, the need for a safe and supervised facility, and the fact that a purchase is the most cost‐effective solution in the long term. The NGOs Department, which will not have the same knowledge of the needs of the NGO or the youth who benefit from its programs, might not understand why the NGO needs to own a dedicated facility to advance its goals. Under Article 15, however, the NGOs Department would have the right to override the NGO’s decision.
Recommendation: Eliminate the requirement that NGOs receive “the approval of the [NGOs] Department” before purchasing or selling property in Articles 15(3) and 15(4).
6. Limitations on Foreign Nationals
Issue: The draft law provides that non‐citizens cannot serve as “the head of the organization or one of its founders or the chairman of its board” (Article 12(6)), and they cannot make up more than 25% of the members of a domestic NGO’s membership or board of directors (Article 12(5)(a) and (b)). These restrictions are an arbitrary and discriminatory restriction of the associational rights of foreign nationals residing in Iraq.
Discussion: Article 22 of the ICCPR specifies “everyone shall have the right to freedom of association with others,” not just citizens. Indeed, Article 2 of ICCPR explicitly states that the provisions of the treaty apply to “all individuals within [the] territory [or] subject to [the] jurisdiction” of ratifying parties “without distinction of any kind, such as race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth, or other status” (emphasis added). Thus, a foreigner may not be excluded from the fundamental right to association guaranteed by the ICCPR. The right to associate, including the right to head, found, or become a member of an NGO, is protected by the ICCPR and as a result must be made available to all persons within the jurisdiction of the member states. To bar a foreign national from establishing, running, or participating in an NGO is a clear infringement of the ICCPR. It is far from clear what state interest is served by the limitations on the activities and membership of foreign nationals or how this limitation can be justified as “necessary in a democratic society.”
How extensive this restriction will prove to be in practice is at present unclear, but it could have significant consequences for Iraqi civil society. For example, a large international business association with founders from a number of countries could not establish itself as a domestic NGO with headquarters in Iraq, as its founders from other countries could not participate in the organization. This is a loss not only to Iraqi citizens who will lose the opportunity to associate within their own country with organizations with which they might wish to affiliate, but also to the country’s economy, which will not benefit from the revenue and jobs that such organizations might create.
Recommendation: Delete the limitations on foreign nationals specified in Articles 12(5)(a), 12(5)(b), and 12(6). 7. Grounds for Dissolution
Issue: The involuntary dissolution process outlined in Article 25 embraces international best practices by providing for involuntary dissolution of an NGO only “by court decision based on the request of the [NGOs] department.” However, several of the grounds for dissolution are too vague for principled application.
Discussion: International norms protecting the right to free association apply to the dissolution of an organization in the same manner that they apply to refusal to register. In other words, per ICCPR Article 22, dissolution should only be ordered when it is “necessary in a democratic society in the interest of national security or public safety, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of others.”
Several of the grounds for dissolution listed in Article 25(2) do not meet this strict test, including if the NGO:

does not conduct any activities for one year (Article 25(2)(a));

conducts activities “contrary to its objectives or internal bylaws” (Article 25(2)(b));

is “unable to meet its commitments and obligations” (Article 25(2)(c)); or

spends money on purposes contrary to which it has been established (Article 25(2)(d)).
Dissolution is a remedy of last resort that should be utilized only for the most serious abuses and only after notice and an opportunity to rectify the deficiency has been given. Because of the severe nature of the remedy, it is fundamental to good regulatory practice that the grounds for dissolution be limited, clear, and capable of objective application. The grounds listed above fall short of this standard.
These grounds are perhaps better seen as grounds for warning and suspension under the procedure outlined in Article 25(1) rather than the more drastic remedy of organizational dissolution under Article 25(2). But even if these grounds might be more appropriate for suspension rather than dissolution, the vagueness of the language will challenge principled application in either case. It is not clear how a governmental department will determine that an NGO has been inactive for a year, has conducted activities contrary to its internal bylaws, is unable to meet its commitments, or has spent money contrary to the purposes for which it is established.
Recommendation: Amend Article 25(2) by removing conditions (a) through (d) or by moving conditions (a) through (d) to Article 25(1) where they may be listed as grounds for warning and NGO suspension in the event of non‐compliance.
8. NGO Founders
Issue: Article 5 of the draft law requires founders of NGOs to (1) be Iraqi nationals; (2) be at least twenty years old; and (3) never have been convicted of a felony or crimes of moral turpitude. In addition, while Article 1 states that both natural and legal persons can serve as founders of NGOs, Articles 5 and 6 suggest that founders must be natural persons only.Discussion: Foreign Nationals. As discussed in Section 6 (“Limitations on Foreign Nationals”), above, prohibiting foreign nationals from serving as founders of NGOs is a violation of the ICCPR.
Minors. While it may be appropriate to limit very young children from participating in NGOs without the permission of their parents, the provision preventing on anyone under age twenty from participating in the founding or governance of NGOs is extremely unlikely to be regarded as compatible with the ICCPR, which extends the right to freedom of association to “everyone” and not just adults. Article 5 also appears to contravene the Convention on the Rights of the Child (ratified by Iraq on 15 July 1994), which explicitly recognizes children’s rights to freedom of association (Article 15). As a practical matter, this kind of provision may deprive Iraqi youth of valuable opportunities to build citizenship and leadership skills by participating in and founding societies of their own. The limitation on minors participating as founding members of NGOs should therefore be deleted.
Convicts. While it is important to ensure the ethical integrity of an organization, Article 5 of the draft law may inadvertently prohibit individuals whose contributions would ordinarily be considered valuable from founding NGOs. For example, Nelson Mandela, who was sentenced and jailed for crimes in apartheid South Africa, could not take part in founding an NGO in Iraq under the draft law. Similarly, individuals who may have been improperly convicted under Ba’ath‐era laws may find themselves unable to participate in founding new organizations.
Legal Persons. International best practice allows legal as well as natural persons to serve as founders of NGOs. Otherwise, several socially‐beneficial types of organizations could be prevented from forming. For example, a consortium of oil companies interested in donating some of their profits to improve the local community would be prevented from forming their own NGO to receive donations and fund activities. Similarly, a group of NGOs interested in combining efforts to combat poverty would be unable to form an umbrella group dedicated to the more effective coordination of resources. The draft law seems to recognize this fact by specifying that an NGO is “a group of natural or legal persons” in Article 1(1), but Articles 5 and 6 specify procedures for registration by natural persons only. Articles 5 and 6 should be amended to provide procedures for registration by legal persons as well as natural persons.
Recommendation: Delete Article 5(2) to remove restrictions on founders of Iraqi NGOs. Amend Articles 5 and 6 to provide procedures for both legal and natural persons serving as founders.
9. Restrictions on Foreign NGO Activities
Issue: Article 30 of the draft law prohibits foreign NGOs from participating in “political and factional activities” ( النشاطات السياسية والفئوية ) in the Republic of Iraq.
Discussion. Because there are often separate laws governing political parties, political fundraising, elections, and political campaigning, it may be appropriate to limit the participation of NGOs in endorsement of, and fundraising to support, candidates for public office. However, all NGOs should have the ability to speak freely on matters of public significance, including existing or proposed legislation, state actions, and policies – and as discussed in Section 6 (“Limitations on Foreign Nationals”), above, this right applies to “everyone” and not simply Iraqi citizensAccording to international best practice, NGO laws do not place restrictions on the right of NGOs, including foreign NGOs, to carry out public policy activities such as education, research, advocacy, and the publication of position papers. Such restrictions, in fact, violate international norms protecting freedom of expression and freedom of association and deprive society of valuable points of view. For example, Article 19(2) of the ICCPR states:
Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice.
Prohibitions on “political or factional activities” must therefore be written with great specificity. Disallowed activities should be clearly described, because vague prohibitions on “political and factional activities” can be applied in a discretionary fashion to limit legitimate advocacy activities of NGOs. Article 11(6), which prohibits all Iraqi NGOs from “nominating any person for public office or fundraising to support nominees,” is an example of a well‐drafted prohibition.
Recommendation: Delete Article 30. Article 11(6) already prohibits all Iraqi NGOs, both foreign and domestic, from engaging in certain inappropriate political and factional activities.
10. Public Benefit Organizations
Issue: The draft law allows the Council of Ministers, at the request of the Minister of State for Civil Society Affairs, to recognize certain NGOs as “public benefit organizations [that are] exempted from income tax, VAT, tariffs and customs duties, and the general sales tax” (Article 19). Unfortunately, important aspects of the public benefit organization (PBO) application process – including the conditions under which PBO status is granted and procedures for applying for PBO status – are left unspecified.
Discussion: The drafters have appropriately recognized that it is important to create a category of public benefit organizations, which may be entitled to greater benefits from the government because they serve the public interest. However, the draft law leaves virtually all rules regarding PBOs unspecified, and grants the Council of Ministers the exclusive right to give or withdraw PBO status – creating a potentially difficult and unwieldy PBO designation process.
Consideration should be given to defining certain rules relating to PBO status in the draft law. By defining basic rules regarding PBOs, the law will provide an appropriate legal basis and guidance for any subsequent legislation or PBO designations. The drafters may also wish to consider allowing the NGOs Department, rather than the Council of Ministers, to make PBO designations. Governmental decisions regarding PBO status require objective standards, sufficient capacity and expertise, and independence from political influence. The Council of Ministers is not likely to meet those criteria.
Recommendation: Expand Article 19 to define the basic rules applicable to PBOs, including the rules for qualification as a PBO and the procedure for gaining PBO status. Alternatively, these issues will need to be addressed through implementing regulations; ICNL would be pleased to provide technical assistance in amending the draft law or in preparing the regulations, as appropriate. In addition, considerationshould be given to designating the NGOs Department rather than the Council of Ministers as the institution qualified to make PBO designations.
11. Conflicts of Interest
Issue: Article 13 of the draft law embraces good governance practices by prohibiting conflicts of interest. While this is a positive and necessary provision, it should be strengthened and clarified.
Discussion: Article 13 states that members of NGOs should (1) “avoid any actual or potential conflicts between their own personal or professional interests and those of the organization;” (2) “reveal any actual or potential conflicts… to the board of directors;” and (3) “not attend meetings or take decisions on matters that may serve their own interests.” While the spirit of these prohibitions is commendable, the provision can and should be strengthened and clarified. For example, a provision that clearly prohibits conflicts of interest might state:
Any member of a governing body shall remove himself from consideration or decision of any matter in which he has a direct or indirect economic interest. A member of a governing body shall be deemed to have an economic interest if any spouse, in‐law, or any person within three degrees of family relation has a direct or indirect economic interest.
Any transaction between an organization and an affiliated organization, or between an organization and its members, officers, members of the governing board, or employees shall be prohibited unless the governing body determines after reasonable investigation that the transaction is in the best interests of, and fair and reasonable to, the organization; and that the organization could not have obtained a more advantageous arrangement with reasonable effort under the circumstances.
Recommendation: Clarify and strengthen Article 13 by clearly defining and prohibiting conflicts of interest. Consider adopting the sample language outlined above.
12. Minimum Standards of Governance
Issue: The draft law fails to define certain minimum standards necessary for the proper governance and operation of NGOs, thus missing an important opportunity to ensure that Iraqi NGOs are transparent, accountable, and well‐governed.
Discussion: Article 6 of the draft law requires NGO bylaws to contain (1) a “statement of the organizational structure of the organization;” (2) a “mechanism of electing the authorities” of the NGO; and (3) a determination of the governing body empowered to “make a decision of dissolution.” Beyond these statements, no standards of governance are imposed on the NGO.
At minimum, the draft law should require that the governing documents of the NGO identify the highest governing body of the organization (the assembly of members) and should stipulate the minimum number of times it must meet each year. A minimum number of members of the governing body may be defined, although this number should be kept small (for example, two or three). The basic powers of the highest governing body should be spelled out, together with any restrictions on its power to delegate duties to others. For example, the draft law might reserve to the highest governing body the right to amend the governing documents or to merge or terminate the organization.
Of course, the law should not create inefficient or burdensome governance structures, especially for smaller organizations. The flexibility that the draft law currently gives to NGO founders to design the internal structure and governance of their NGOs should be retained even as new minimum standards are added.
Recommendation: Add one or more provisions to the draft law defining the minimum standards of internal governance that must be present in the bylaws of all registered NGOs.
13. Informal Organizations
Issue: It is not clear from the text of the draft law whether or not informal NGOs (that is, civic organizations that do not require legal personality) are permissible.
Discussion: The draft law defines NGOs as organizations which are “registered and acquired legal personality according to the provisions of this law” (Article 1(2)) but also provides for criminal penalties for individuals who are members of organizations that are “established contrary to the provisions of this law” (Article 26(1)(a)). It is unclear whether or not the draft law is intended to impose a mandatory registration requirement on all NGOs, both formal (with legal personality) and informal (without legal personality).
Under Article 22 of the ICCPR, “freedom of association is a right, and not something that must first be granted by the government to citizens.”9 Consequently, formal registration of an NGO should not be required in order for individuals to exercise their rights to associate informally (for example, in a weekly book club meeting).
This is not to say that informal groups should be treated equally to registered NGOs in all respects. NGOs that are formally registered are afforded the status of “legal persons,” and as such are entitled to the benefits of that status—typically including the right to enter into contracts, open bank accounts, hire employees, and receive funding. These rights are not granted to informal, unregistered organizations.
Recommendation: Amend Article 1(2) of the draft law to indicate clearly that informal, unregistered organizations are permissible. Consider adopting language similar to that utilized in Kosovo’s NGO law, which states that “the term Non‐Governmental Organization (“NGO”) as used in the present regulation shall encompass domestic associations and foundations as defined in… the present regulation… The present regulation does not seek to limit the right of individuals to freedom of association” (Regulation on the Registration and Operation of Non‐Governmental Organizations in Kosovo, Section 1.2).
Concluding Remarks
One final point that should be raised concerns the fact that the draft law appears to provide only for one type of organizational form – a civil society organization made up of individual members, also known asan association. Most civil law countries recognize an additional form based on property rather than membership: the foundation. For example, if a wealthy individual wishes to establish a scholarship fund for local students, there is no need for this fund to establish a general body; a board of directors along with a minimal staff may be sufficient. Likewise, a non‐profit research institution may not have membership beyond its employees. ICNL recommends that the Ministry of State for Civil Society Affairs consider drafting a law on foundations subsequent to passage of the Law on Non‐Governmental Organizations, and we look forward to providing assistance on this matter if and when it is appropriate.
ICNL appreciates the opportunity to comment on the proposed Law on Non‐Governmental Organizations. We would be pleased to provide additional reference materials and follow‐up technical assistance to the extent that this would be helpful for Iraqi civil society organizations, members of parliament, and government and ministry officials.
5 April 2009


Leave a comment

مسودة القانون الخاص بالمنظمات غير الحكومية


مجلس الرئاسة
بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستناداً الى احكام البند (اولاً) من المادة (61 ) والبند (ثالثا) من المادة( 73) من الدستور
صدر القانون الاتي :
رقم ( ) لسنة 2009
قانون
المنظمات غير الحكومية
الفصل الاول
التعاريف والاهداف والسريان
المادة 1- يقصد بالتعابير والمصطلحات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :
اولا- المنظمة غير الحكومية : هي مجموعة من الاشخاص الطبيعية او المعنوية سجلت واكتسبت الشخصية المعنوية وفقا لاحكام هذا القانون ، تسعى لتحقيق اغراض غير ربحية .

ثانيا- المنظمة غير الحكومية الاجنبية – وهي فرع منظمة غير حكومية مؤسسة بموجب قانون دولة اخرى ، ويمارس عمل المنظمة في جمهورية العراق ويسجل وفق احكام هذا القانون .

ثالثا- شبكة المنظمات غير الحكومية- هي منظمة غير حكومية مسجلة بموجب احكام هذا القانون، وتتألف من عدد من المنظمات غير الحكومية وتتمتع كل منها بالشخصية المعنوية .

رابعاً- الوزارة – وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني .

خامسا- الدائرة –دائرة المنظمات غير الحكومية .

المادة 2- يهدف هذا القانون الى ماياتي :
اولا- تعزيز دور المنظمات غير الحكومية ودعمها وتطويرها والحفاظ على استقلاليتها وفق القانون .

ثانياً- تعزيز حرية المواطنين في تأسيس المنظمات غير الحكومية والانضمام اليها .

ثالثا- ايجاد الية مركزية لتنظيم عملية التسجيل المنظمات غير الحكومية العراقية والاجنبية .

المادة 3- تسعى المنظمة الى تحقيق اهدافها بالوسائل السليمة والديمقراطية .

المادة4- لاتسري احكام هذا القانون على الاحزاب السياسية والنقابات المهنية والاتحادات والجمعيات المؤسسة بموجب قوانين خاصة .

الفصل الثاني :التأسيس
المادة 5-اولا- لكل شخص عراقي طبيعي او معنوي حق تأسيس منظمة غير حكومية او الانتماء اليها او الانسحاب منها وفق احكام هذا القانون .

ثانياً- يشترط في العضو المؤسس ان يكون :

أ-عراقي الجنسية .

ب- كامل الاهلية وقد اكمل (20) عشرين سنة من العمر بالنسبة للشخص الطبيعي .

ج- غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف .

ثالثا- استثناء من احكام الفقرة (ب) من البند( ثانيا) من هذه المادة، للاحداث تأسيس منظمة غير حكومية تمارس نشاطاتها بموافقة تحريرية من احدى منظمات البالغين، ويشترط في منظمة البالغين ماياتي :
أ‌- ان تكون مسجلة وفق احكام هذا القانون .

ب‌- ان يشير نظامها الداخلي الى الاهتمام بالاحداث .

ت‌- سلامة موقفها القانوني بتأييد من الدائرة .

المادة 6- اولا- يقدم طلب التأسيس الى الدائرة موقعا عليه من المؤسسين على ان لايقل عددهم عن 5 خمسة اشخاص متضمنا ماياتي :

أ‌- اسم المنظمة باللغة العربية أو اللغة الكردية مع اللغة الانكليزية .

ب‌- عنوان المنظمة المؤيد من جهة رسمية مختصة.

ج- اسماء الاعضاء المؤسسين وارقام الهواتف الخاصة بهم والبريد الالكتروني( ان وجد) .

ثانياً – يرفق بطلب التأسيس ما ياتي :

أ‌- بيان التأسيس

ب‌- النظام الداخلي للمنظمة

ج- صورة من شهادة الجنسية العراقية وهوية الاحوال المدنية للاعضاء المؤسسين الطبيعيين

د- اسماء الاشخاص المخولين قانونا بتمثيل المنظمة وتسلم التبليغات الرسمية عنها والاجابة على الاستفسارات المتعلقة بالتأسيس والتسجيل ووسائل الاتصال بهم .

المادة 6- يشترط في النظام الداخلي للمنظمة ان يتضمن ماياتي :

اولا- الاسم الرسمي للمنظمة باللغة العربية أو الكردية مع اللغة الانكليزية .

ثانيا- عنوان المكتب الرئيسي للمنظمة .
ثالثا- بيان مفصل باهداف المنظمة ووسائل تحقيقها .

رابعا- صورة من شعار وختم المنظمة .

خامسا- شروط العضوية وحالات انتهاءها وحقوق العضو وواجباته .

سادسا- بيان الهيكل التنظيمي للمنظمة والية الانتخاب وصلاحيات كل هيئة من هيئاتها .

سابعاً -تحديد الجهة التي لها صلاحية اتخاذ قرار الحل داخل المنظمة .

ثامنا- تحديد الجهة التي تؤول اليها اموال المنظمة المنقولة وغير المنقولة عند حلها او تصفيتها مع مراعاة نص البند (رابعا) من المادة (24) من هذا القانون .

تاسعا- كيفية تعيين المنتسبين وتحديد اجورهم .

عاشرا-الموارد المالية للمنظمة ومبلغ الاشتراك الشهري او السنوي ان وجد .

المادة 8- يعفى طلب التأسيس ومعاملة التسجيل من الرسوم .

المادة 9- اولا- تبت الدائرة في طلب التأسيس خلال (7) سبعة ايام من تاريخ تسجيله في مكتب رئيس الدائرة وبخلافه يعد الطلب مقبولا .

ثانيا- تقدم المنظمة معاملة التسجيل الى الدئرة خلال (60) ستين يوما من تاريخ قبول طلب التأسيس وبخلافه يعد طلب التأسيس مرفوضا .

ثالثا- يرفق بمعاملة التسجيل الوثائق الاتية :

أ‌- استمارة التسجيل المعدة من الدائرة متضمنة المعلومات المطلوبة فيها .

ب‌- ميزانية تخمينية للسنة التي يقدم فيها الطلب .

ج- محضر انتخاب مجلس الادارة او قرار تعيينه .

د- قائمة بموجدات المنظمة .

رابعا- تصدر الدائرة شهادة تسجيل المنظمة في مدة اقصاها 60 ستين يوما من تاريخ تسلمها معاملة التسجيل المستوفية للمعلومات والوثائق المطلوبة .

خامسا- تكتسب المنظمة الشخصية المعنوية من تاريخ صدور شهادة التسجيل.

سادسا- تبين الدائرة عند رفضها تسجيل المنظمة اسباب الرفض وتبلغ طالبي التسجيل بالقرار تحريرياً .
سابعا – يكون قرار الدائرة برفض طلب التسجيل قابلا للطعن لدى محكمة القضاء الاداري وفقا القانون.

ثامنا- تكون شهادة التسجيل الصادرة من الدائرة نافذة لمدة سنتين قابلة للتجديد .

المادة- 10- تقوم الدائرة بفتح سجل خاص للمنظمات غير الحكومية وشبكات المنظمات غير الحكومية وفروع المنظمات غير الحكومية الاجنبية المسجلة لديها يتضمن اسم المنظمة او الشبكة او الفرع ومجال نشاطها وعنوانها الكامل واية اجراءات اتخذت بشأنها او عقوبات فرضت عليها.

المادة 11- يحضر على المنظمة ماياتي :

اولا –تبني اهدافا تتعارض مع استقلال البلاد ووحدته الوطنية ونظامه الجمهوري النيابي الديمقراطي .

ثانيا- بث الشقاق او احداث الفرقة بين القوميات او الاديان اوالمذاهب المختلفة .

ثالثا- تشجيع العنف ضد الجمهورية العراق ودستورها ونظامها الديمقراطي .

رابعا- تبني اهداف تنتهك القوانين العراقية او تشكل خطر على الامن القومي او السلامة العامة او النظام العام كالسعي وراء الانشطة العسكرية اوتصنيع الاسلحة او الاعتدة او شراء او بيع الاسلحة او المعدات الحربية او تدريب الافراد في المجالات العسكرية التدريب الخاص بتقنيات الحرب او الانخراط في الاعمال الارهابية او دعمها او التحريض عليها او المساهمة في تمويلها او زراعة المخدرات او انتاجها او التعامل بها او خزنها او حيازتها او المتاجرة بها.

خامسا- ممارسة الاعمال التجارية لغرض توزيع الاموال على اعضائها للمنفعة الشخصية ،او استغلال المنظمة لغرض التهرب من دفع الضرائب .

سادسا – ترشيح أي شخص للمناصب العامة او جمع الاموال لدعم المرشحين للمناصب العامة او تقديم الدعم المادي والمعنوي للمرشحين .

سابعاً- تقديم أي منافع خاصة او شخصية مباشرة او غير مباشرة الى اعضائها او مؤسسيها او منتسبيها واعضاء الهيئة الادارية واقاربهم واي شخص له علاقة بالمنظمة بما فيهم المانحين الى الدرجة الثالثة .

ثامنا- تضمين نظامها الداخلي مايشير الى توزيع الاموال المتأتية من المنح والمساعدات على اعضائها عند حل المنظمة .

الفصل الثالث: العضوية
المادة 12- اولا- يشترط في عضو المنظمة ان يكون :
أ-عراقي الجنسية .
ب-كامل الاهلية واكمل (18) الثامنة عشرة من العمر .

ج- غير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف .

د- قبل بالنظام الداخلي للمنظمة كتابة.

ثانياً – يفقد العضو صفة العضوية في حالة الوفاة او الاستقالة او فقدانه احد شروط العضوية او فصله وفق النظام الداخلي للمنظمة او في حالة حل المنظمة .

ثالثا- ليس للعضو الذي فقد العضوية او ورثته حق في اموال المنظمة الا في الحالات التي يكون فيها للمنظمة صندوق مشترك للتعاون منصوص عليه في نظامها الداخلي .

رابعا- استثناء من احكام الفقرة (ب) من البند (اولا) من هذه المادة ، للاحداث الانتساب الى المنظمة ويكون عضوا فخريا ولايحق له حضور اجتماعات الهيئة العامة او التصويت على قرارتها .

خامسا-أ- للمنظمة ان تقبل عضوية الاجنبي المقيم في جمهورية العراق على ان لاتزيد نسبة الاجانب فيها على (25% )خمسة وعشرون من المائة من عدد اعضائها .

ت‌- لا يجوز ان يزيد عدد الاعضاء الاجانب في كل هيئة من هيئات المنظمة على (25%) خمسة وعشرون من المائة .

سادسا- لايجوز للاجنبي ان يكون رئيسا للمنظمة او احد مؤسسيها او رئيسا لإحدى هيئاتها.

سابعا- لاي شخص ان يكون عضوا في عدد من المنظمات ولايجوز له ان يتراس اكثر من منظمة واحدة .

ثامنا – مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة للمنظمة تحديد شروط العضوية الخاصة بها على ان لاتخالف احكام هذا القانون والنظام العام والاداب العامة .

تاسعا- لايعد اعضاء ومؤسسو ومنتسبو المنظمة واعضاء الهيئة الادارية او التنفيذية مسؤولين شخصياً عن التزامات المنظمة القانونية ، ولايحق لداائني المنظمة مطالبتهم بسداد الديون من اموالهم الخاصة.

المادة 13- يلتزم اعضاء ومنتسبوا المنظمة بما ياتي .

اولا- تجنب أي تضارب فعلي او محتمل بين مصالحهم الشخصية او الوظيفية ومصلحة المنظمة.

ثانيا- الكشف عن أي تضارب فعلي او محتمل بين مصالحهم الشخصية او الوظيفية ومصلحة المنظمة ، وابلاغ الهيئة الادارية بذلك .

ثالثا- التنحي عن حضور الاجتماعات واتخاذ القرار في الامور التي تخدم مصالحهم الخاصة

رابعاً- ان تكون المعاملات التعاقدية بينهم وبين المنظمة واعضائها متفقة مع النظام الداخلي للمنظمة .

الفصل الرابع :الاحكام المالية

المادة- 14- تتكون مواردالمنظمة مما ياتي :

اولا- اشتراكات الاعضاء.

ثانيا- التبرعات والمنح والوصايا .

ثالثا- الارباح الناتجة عن نشاطات المنظمة ومشاريعها .

المادة- 15- اولا- تلتزم المنظمة بصرف مواردها على النشاطات التي تحقق اهدافها .

ثانيا- للمنظمة المشاركة في العطاءات التي تعلن عنها الحكومة ،على ان تدخل المواد او الخدمات المطلوبة في العطاء ضمن مجال اختصاص المنظمة .

ثالثا- للمنظمة بموافقة الدائرة تملك العقارات بالقدر الضروري لاتخاذ مركز لها ومراكز لفروعها او محل لاجتماع اعضائها او لتحقيق اهدافها .

رابعا- للمنظمة ان تبيع أي عقار لم يعد ضروريا لاهدافها وفق القانون باذن من الدائرة ويقيد ثمن العقار ايراد لها .

المادة- 16- تقدم المنظمة الى الدائرة في كل سنة ما ياتي :

اولا- تقريرا ماليا واحد يشمل وصفا مفصلا لمصادر تمويل المنظمة ومعاملاتها المالية.
ثانيا- تقريرا عن نشاطات المنظمة يتضمن فكرة موجزة عن المشاريع التي نفذتها المنظمة خلال السنة .

المادة 17-اولا- تجري المنظمة عملياتها المالية بواسطة حساب مصرفي .

ثانيا- لايجوز تجميد الحساب المصرفي للمنظمة الا بقرار قضائي .

المادة- 18-اولا- للمنظمة تسلم التبرعات والمنح والوصايا من داخل جمهورية العراق وخارجها بموافقة الدائرة .

ثانيا- على من يرغب بالتبرع للمنظمة غير الحكومية اشعار الدائرة بذلك .
المادة- 19- اولا- تعفى المنظمة ذات النفع العام من ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة والتعريفات والرسوم الكمركية وضرائب المبيعات .

ثانيا- يشترط في المنظمة ذات النفع العام ان تهدف الى تحقيق مصلحة عامة.

ثالثا- تمنح صفة النفع العام الى المنظمة وتسحب منها بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الدولة لشؤون المجتمع المدني .

رابعا- لمجلس الوزراء منح المنظمة ذات النفع العام حقوقا وامتيازات غير ما نص عليه في هذا القانون بما يساعدها على تحقيق اهدافها ،وله في مقابل ذلك ان يتخذ اجراءات خاصة للرقابة والاشراف عليها .

الفصل الخامس :السجلات وتدقيق الحسابات
المادة- 20 – على المنظمة وفروعها مسك السجلات الآتية :-
أولآ :- سجل الأعضاء ، وتدون فيه أسماء أعضاء المنظمة وعناوينهم وجنسياتهم وأعمارهم ومهنهم .
ثانياً :- سجل القرارات ، ويدون فيه قرارات الهيئة العامة وقرارات الهيئة الادارية .
ثالثاً :- سجل الحسابات ، تدون فيها أيرادات المنظمة ومصروفاتها .
رابعاً :- سجل الأموال ، وتدون فيه أموال المنظمة المنقولة وغير المنقولة ووصفها وأقيامها .
خامساً :- سجل النشاطات والمشاريع ، ويدوّن فيه نوع النشاط أوالمشروع وجهة تمويله والفائدة المرجوة منه .
المادة- 21 –
أولآ :- تحتفض المنظمة بوثائقها المالية وتقاريرها وسجلاتها لمدة (10 ) عشر سنوات .
ثانياً :- تلتزم المنظمة بأن تكون سجلاتها الحسابية مطابقة لمباديء المحاسبة المعتمدة قانوناً .
ثالثاً :- تجري المنظمة تدقيقاً داخلياً لحساباتها كل سنة بواسطة محاسب قانوني مجاز.
المادة -22 –
أولآ :- تقوم الدائرة بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية بتدقيق حسابات المنظمة .
ثانياً :- اذا تبين للدائرة ان سجلات المنظمة غير دقيقة أوفيها تلاعباً ، فلها أجراء تدقيق مباشر على حسابات وسجلاّت ونشاطات المنظمة في مكتبها وفروعها بواسطة محاسب قانوني مجاز .
ثالثاً :- على المنظمة أن توفر جميع المعلومات المطلوبة لأغراض التدقيق .
رابعاً :- لايجوز للدائرة إفشاء المعلومات التي يتم الإطلاع عليها خلال عملية التدقيق لغير الجهات الحكومية المعنية .
الفصل السادس :الدمج والحل
المادة- 23 –
أولآ :- المنظمات ذات الأهداف المتماثلة أو المتقاربة ، أنْ تندمج مع بعضها وتؤلّف منظمة واحدة بنظام داخلي وذلك وفقاً للنظام الداخلي لكلٍ منها .
ثانياً :- تخضع إجراءات الدمج وتأْسيس المنظمة الجديدة لأحكام هذا القانون .
ثالثاً :- لايجوز أنْ تندمج منظمة ذات نفع عام إلاّ مع منظمة ذات نفع عام .
رابعاً :- للمنظمة أنْ تنتسب أو تشترك أو تنظم الى منظمة أو هيئة أو نادي أو مؤسسة أو شبكة يكون مقرها خارج جمهورية العراق بموافقة الدائرة .
خامساً :- تكتسب المنظمة الجديدة الشخصية المعنوية من تأريخ صدور شهادة التسجيل ، وتكون خلفاً عاماً للمنظمات المندمجة فيما يتعلق بحقوقها وإلتزاماتها .
المادة -24 –
أولاً :- يكون حل المنظمة أما اختيارياً بقرار من أعضائها ووفق نظامها الداخلي ، أو قضائيأً بقرار من المحكمة .
ثانياً :- اذا اتخذت المنظمة قرارها بالحل فعليها ابلاغ الدائرة به خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره وتعيين مصفي أو مفاتحة الدائرة لأختياره وتعيينه .
ثالثاً :- في حالة صدور قرار قضائي بالحل تقوم المحكمة بتعيين المصفي .
رابعاً :- تقدم المنظمة لأغراض التصفية بياناً بأموالها المنقولة وغير المنقولة ويعتمد هذا البيان في الوفاء بالتزاماتها ويوزع المتبقي منها وفق النظام الداخلي للمنظمة ، الآّ إذا كانت تلك الأموال متآتية من المنح والمساعدات والوصايا فتؤل الى منظمة أخرى تماثلها في ألآهداف تحددها الدائرة .
الفصل السابع :العقوبات
المادة- 25 – مع مراعاة ماتنص عليه القوانين الآخرى تعاقب المنظمة عند مخالفتها احكام هذا القانون بالعقوبات الاتية :-
اولاّ :- التعليق ، ويفرض بقرار يصدر من الدائرة وفق مايأْتي :-
أ. تنبيه المنظمة بضرورة إزالة المخالفة خلال مدة لاتزيد عن (10) عشرة ايام من تاريخ التبلغ بالتنبيه .
ب‌. تعليق عمل المنظمة مدة لاتزيد على (30) ثلاثين يوماً اذا لم تتم إزالة المخالفة خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند او اذا كررت المخالفة نفسها .
ج‌. للمنظمة التظلم من قرار التعليق لدى الوزير خلال (10) عشرة ايام من تاريخ تبلغها به .
د‌. يبت الوزير في التظلم خلال (10) ايام من تاريخ تسجيله في مكتبه ويخضع قراره للطعن امام محكمة القضاء الداري خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تبلغ المنظمة به أو اعتباره مبلغاً .
ثانياً – الحل ، ويصدر بقرار قضائي بناءً على طلب من الدائرة وذلك في إحدى الحالات الآتية :-
أ‌- اذا مضى على تأْسيسها سنة واحدة ولم تباشر اعمالها المنصوص عليها في نظامها الداخلي او انقطعت عن ممارسة اعمالها للمدة المذكورة دون سبب .
ب‌- اذا مارست نشاطات تتعرض مع اهدافها المرسومة بنظامها الداخلي أو لم تقم بواجباتها المنصوص عليها في هذا القانون .
ج- اذا اصبحت عاجزة عن الوفاء بتعهداتها والتزاماتها .
د-اذا خصصت اموالها او أرباح اموالها لغير الأغراض التي اسست من اجلها .
ه-اذا ثبت انها تمارس العاب القمار او امور اخرى تخالف النظام العام و الآداب .
و-اذا ثبت انها قامت بحيازة وخزن الاسلحة الحربية او النارية او المواد القابلة للانفجار او المخدرات في مركزها او احد مراكز فروعها او في محل اخر .
ز- اذا لم تقم المنظمة بازالة المخالفة رغم تنبيهها وتعليق عملها واستنفاذ طرق الطعن في شأن قرار التعليق .
المادة- 26 – اولاً – يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن (3) ثلاث سنوات كل من :
أ- كان عضواً في منظمة اسست خلافاً لاحكام هذا القانون .
ب- مارس نشاطاً في منظمة رد طلب تأْسيسها او حلت وفق احكام هذا القانون .
ثانياً – يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن (6) ستة اشهر كل عضو في منظمة مارس نشاطاً فيها رغم تعليق عملها .

الفصل الثامن :المنظمات غي الحكومية الآجنبية
المادة- 27 – يسجل فرع المنظمة غير الحكومية الأجنبية في العراق وفق احكام هذا القانون .
المادة- 28 – اولاً – يقدم فرع المنظمة لآغراض التسجيل المعلومات و الوثائق الاتية :-
أ- أسم المنظمة
ب- عنوان المكتب الرئيسي لفرع المنظمة في العراق مؤيد من جهة رسمية مختصة .
ج- بيان مفصل بالنشاطات التي يسعى فرع المنظمة الى تنفيذها في العراق .
د-أسماء وعناوين وهواتف منتسبي فرع المنظمة غير الحكومية الأجنبية المقيمين في العراق.
ه- صورة من شهادة الجنسية العراقية وهوية الأحوال المدنية للمنتسب العراقي ، وصورة من جواز السفر ووثيقة الأقامة للمنتسب الأجنبي .
و- النظام الداخلي للمنظمة الأم .
ز- وثيقة مصدقة وفق الأصول تؤيد كون المنظمة الأجنبية الأم مسجلة في بلدها كمنظمة غير حكومية وغير ربحية .
ح- تقرير عن نشاطات المنظمة غير الحكومية الاجنبية الام خارج العراق .
ثانياً :- يشترط في المعلومات والوثائق الجنبية المنصوص عليها في البند (اولآ) من هذه المادة ان تكون مترجمة الى اللغة العربية مؤيدة من جهة رسمية بما يفيد صحة الترجمة .
المادة- 29 – للمنظمة غير الحكومية الاجنبية ان تؤسس في جمهورية العراق فرعا لها وفق احكام هذا القانون .
المادة-30- يحظر على فرع المنظمة غير الحكومية الاجنبية المشاركة في النشاطات السياسية والفئوية في جمهورية العراق .
المادة- 31- اولا- تسري احكام هذا القانون على فروع المنظمات غير الحكومية الاجنبية المسجلة في العراق مالم ينص على خلاف ذلك .
ثانيا- تخضع فروع المنظمات غير الحكومية الاجنبية العاملة في العراق لأحكام القوانين العراقية .
الفصل التاسع : شبكة المنظمات غير الحكومية
المادة- 32 – اولاً – لأي منظمتين حكوميتين او أكثر مسجلة في جمهورية العراق وفق احكام هذا القانون ، تأْسيس شبكة منظمات غير حكومية .
ثانياً – تقدم الشبكة الى الدائرة طلباً للتأْسيس والتسجيل وفق أحكام هذا القانون .
ثالثاً – تكتسب الشبكة شخصية معنوية مستقلة عن شخصية المنظمات الداخلة فيها .
رابعاً – للشبكة أن تنظم الى شبكة واحدة أو أكثر .
خامساً – للشبكة أن تقبل عضوية فروع المنظمات غير الحكومية الاجنبية المسجلة بموجب أحكام هذا القانون وفق الشروط الآتية :-
أ‌- أنْ لايكون ممثل فرع المنظمة غير الحكومية الأجنبية رئيساً للشبكة .
ب‌- ان لايزيد عدد فروع المنظمات غير الحكومية الأجنبية في الشبكة وفي كل هيئة من هيئاتها على (25%) خمس وعشرين من المئة من عدد الأعضاء .
سادسا- يسري على الشبكة مايسري على المنظمة من أحكام تتعلق بالتأْسيس والتسجيل واكتساب الشخصية المعنوية والدمج والحل والحقوق والواجبات والعقوبات ، ويحضر عليها مايحضر على المنظمات .

الفصل العاشر : احكام عامة وختامية
المادة -33- للمنظمة غير الحكومية أن تفتح فروعاً داخل جمهورية العراق وخارجها بعد موافقة الدائرة .
المادة -34 – لايجوز أنْ تتخذ المنظمة اسماً يشابه اسماء الجهات الحكومية أوالأحزاب أوالكيانات السياسية أوالاتحادات أوالنقابات .
المادة -35 – تلتزم المنظمة بابلاغ الدائرة باي تغيير على البيانات والوثائق المقدمة الى الدائرة خلال (30) ثلاثون يوماً من تاريخ حصول التغيير .
المادة-36 – لايجوز للمنظمة غير الحكومية المسجلة وفق احكام هذا القانون ان تسجل في جهة اخرى .
المادة -37- لفروع المنظمات غير الحكومية الأجنبية تملك الأموال المنقولة وفق القانون .
المادة 38 – أولاً – تسري أحكام هذا القانون على جميع المنظمات غير الحكومية المسجلة في جمهورية العراق قبل نفاذه عدا المؤسس منها بقوانين خاصة .
ثانياً – تلتزم المنظمات غير الحكومية المشمولة بأحكام البند (اولاً) من هذه المادة بتكييف أوضاعها وفق احكام هذا القانون خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ نفاذه .
المادة 39 – يفك ارتباط دائرة المنظمات غير الحكومية بحقوقها والتزاماتها ومنتسبيها وموجوداتها من الأمانة العامة لمجلس الوزراء وترتبط بوزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني، وتتولى تسجيل المنظمات غير الحكومية ومتابعتها .
المادة 40 – يلغى مايأتي :
اولا- قانون الجمعيات ذات العلاقة بالأجانب رقم (34) لسنة 1962 .
ثانيا- قانون الجمعيات رقم (13) لسنة 2000 .
ثالثا- أمر سلطة الأئتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (45) لسنة 2003 ( المنظمات غير الحكومية)
رابعا-الأمر (16) لسنة 2005 (فك أرتباط مكتب مساعدة المنظمات غير الحكومية) .
المادة 41 – للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 42- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الاسباب الموجبة
بهدف تأمين تأسيس المنظمات غير الحكومية والانظمام اليها الذي يكفله الدستور ولغرض تسهيل تسجيل المنظمات غير الحكومية العراقية وفروع المنظمات غير الحكومية الاجنبية .
شرع هذا القانون


Leave a comment

the official English text of the NGO draft law

UNOPS – unofficial translation
1
In the name of the people
The Presidency Council
According to what has been approved by the Council of Representatives and endorsed by the
Presidency Council, and in accordance with Articles (61- First), and (73-Third) of the
Constitution, the following law has been issued:
No. ( ) of 2009
The Law of Non-Governmental Organizations
Chapter One
Definitions and Objectives
Article (1): The following terms, used in this law, have the following definitions:
First: Non-Governmental Organization: A group of natural or legal persons that have
registered and obtained legal personality according to the terms of this Law to pursue any lawful
purpose as an independent, non-governmental and not-for-profit body.
Second: Foreign NGO: It is a branch of an organization that has been established according to
the laws of another country. It performs the organization’s work in Iraq and registered according
to the provisions of this law.
Third: NGO Network: It is an NGO registered under the provisions of this law that has a legal
personality consists entirely of other NGOs with their own legal personalities.
Fourth: The Department: The NGOs Department in the Secretariat of Council of Ministers.
Article (2): This law intends to:
1. Enhance the role played by NGOs by supporting their growth, development and independence
according to law.
2. Promote the freedom of citizens to establish and join NGOs.
3. Create a central mechanism to regulate the registration of Iraqi and foreign NGOs.
Article (3): the NGOs shall seek to achieve its objectives by peaceful and democratic means.
.
UNOPS – unofficial translation
2
Chapter Two
Establishment
Article (4):
First: Both natural and legal Iraqi persons have the right to establish, or join or withdraw from a
NGO pursuant to the provisions of this law.
Second: Natural persons who wish to found NGOs must be:
1. An Iraqi
2. Legally competent and be at least (20) twenty years of age;
3. Not convicted with a crime involving moral turpitude
Article (5):
First: A NGO is established by submitting an application for registration to the Department,
singed by at least five persons. This application must include the following information:
1. The official name of the organization in Arabic, Kurdish and English.
2. The official address of the organization certified by it’s a competent official body.
3. The names, phone numbers and e-mail addresses (if any) of the founding members
Second: The establishment application should be attached with the following:
a. The statement of establishment
b. The NGO’s Bylaws.
c. Copies of the Iraqi nationality certificate and civil identification card of the natural founding
members.
d. The names and contact information of the persons who will be the official point of contact of
the NGO and who shall receive official notifications, answer inquiries related to establishment
and registration.
Article (6): The bylaws of an NGO must include the following:
First: The official name of the organization in Arabic, Kurdish and English.
Second: The address of the organization’s main office.
Third: A detailed statement of the organization’s objectives.
Fourth: A copy of the logo and stamp of the organization.
UNOPS – unofficial translation
3
Fifth: The organization’s rules of membership. These should stipulate how members obtain and
lose membership and the rights and duties of members.
Sixth: The organizational structure of the organization, election mechanisms and powers of any
other internal committees of the organization.
Seventh: Identifying the body that can decide to dissolve the NGO.
Eighth: Nominating the body that NGO’s remaining assets will be transferred to when being
dissolved or liquidated, taking into consideration item (four) of Article (23) of this law.
Ninth: The manner in which employees of the organization are recruited and their emoluments
defined.
Tenth: The financial resources of the organization and the sum of annual subscription if any.
Article (7): The establishment and registration applications should be exempted from duties.
Article (8)
First: The Department shall decide about the establishment application within (7) seven days of
the date of registration with the office of the head of the Department. Otherwise, the application
is considered approved.
Second: The NGO must submit to the Department the registration transaction within (60) sixty
days of the date of application approval. Otherwise, the application for registration is considered
refused.
Third: The application for registration shall include the following documents:
a- the registration form prepared by the Department, which must include the
required information
b- an estimated budget of the year of application
c- minutes containing the election of the board of directors or the decision of
appointment
d- a list of the NGO assets
Fourth: the Department issues the NGO’s certificate of registration within 60 days of the date of
receiving a registration application that meets the required information and documents.
Fifth: An NGO obtains legal personality as of the date of issuing the registration certificate.
Sixth: If an application for registration is denied, the Department must state the reasons why the
prospective NGO has been refused registration. The applicants shall be notified in writing.
UNOPS – unofficial translation
4
Seventh: the Department refusal of registration is appealable to the Administrative court
pursuant to law.
Eighth: The registration certificate issued by the Department shall be valid for two renewable
years.
Article (9): The Department keeps a register of NGOs, NGO networks and branches of foreign
NGOs registered with the Department. This register contains the name of the NGO, the network
or the branch, the field of work, its full address and any other actions taken against or penalties
imposed on.
Article (10): the NGO is prohibited to:
First: Choosing purposes that would be contrary to the state independence, its national unity and
its democratic, republican and parliamentary system.
Second: Promotion of ethnic, sectarian or racial disagreement.
Third: Encouraging violence against the Iraqi state, its constitution and democratic system.
Fourth: Adopting purposes that would violate the laws of Iraq or otherwise constitute a clear,
direct and immediate threat to the national security, public safety or public order of Iraq.
Examples of this include armed activities, weapon manufacturing, purchasing or selling weapons
or ammunition, training individuals on military actions, conducting training related to war
techniques, engaging in, supporting, provoking or financing terrorist acts, cultivating, producing,
dealing with, storing or possessing drugs for commercial purposes.
Fifth: Carrying out business so as to distribute money among its members for personal benefit,
or using the organization to evade payment of a tax.
Sixth: Nominating any person for public positions, raising funds to support candidates into
public positions, or providing candidates with financial and moral support.
Seventh: NGOs may not grant special benefits, directly or indirectly, to any person related to the
organization. This includes members, founders, staff and members of the executive board,
donors, or the relatives of any of these people.
Eighth: An inclusion in its bylaw of a statement indicating the distribution of funds obtained
from grants and aids among its members, in case the organization was dissolved.
Chapter Three
Membership
Article (11)
First: An NGO member must be:
UNOPS – unofficial translation
5
a. An Iraqi
b. Legally competent and be at least (18) eighteen years of age.
c. Not convicted with a crime involving moral turpitude.
d. Accepted the NGO’s bylaw in writing.
Second: a member loses his membership in case of death, resignation, failure to meet one of the
membership conditions, being dismissed according to the NGO’s bylaw or the dissolution of the
organization.
Third: a member losing membership or his successor shall have a right in the organization’s
money, unless the organization keeps a common co-opt fund stipulated in its bylaw.
Fourth: As an exception to Clause (B) item (First) of this Article, Juveniles may join the NGO
as honorary members only. They may not attend the meetings of the general assembly or vote on
its decisions.
Fifth:
A. A NGO may also accept foreign members residing in the Republic of Iraq, provided that they
do not make up more than 25% of the organization’s membership.
B. Foreign members may not make up more than 25% of any the organization’s bodies.
Sixth: A foreigner may not chair the NGO, be one of its founder or a chairman of one of its
bodies.
Seventh: Any person has the right to be a member of several NGOs, but may not chair more than
one NGO.
Eighth: NGOs have the right to set their own membership requirements, provided that they are
consistent with this law and the ethics in general.
Ninth: Members, founders, employees and the directors of an NGO may not be held personally
financially liable for a NGO’s legal or financial obligations. A NGO’s creditors may not seek
repayment for the debts of the NGO from the personal finances of its members, founders,
employees or directors.
Article (12) – members of NGOs must be committed to:
First: avoid any conflict of interest, actual or potential, between their personal or career interests
and the interests of the organization.
Second: Disclose any potential or actual conflict of their personal interests or job with the
interests of the organization to the administrative board.
Third: Exclude themselves from attending any meeting or taking any decision of any matter in
which they have a personal interest.
UNOPS – unofficial translation
6
Fourth: Contractual transactions between them and the organization and its members must be
according to the NGO’s bylaw.
Chapter Four
Financial Provisions
Article (13) – NGOs’ resources consists of:
First: members’ subscriptions
Second: Donations, grants and bequests
Third: The revenues of their activities and projects.
Article (14)
First: The NGO pledges to use its funds to fulfil the organization’s goals.
Second: NGOs are eligible to bid on open procurement processes for state contracts, provided
that the subject of the procurement process relates to the NGO’s field of expertise.
Third: Obtaining the approval of the Department, an NGO may possess real estates necessary to
establish a headquarters, branches, and a meeting avenue for its members, as well as to achieve
its goals.
Fourth: An NGO may sell any property not essential to attaining its objectives according to law
and subject to consent from the Department. The property price shall be recorded as revenue to
the organization.
Article (15): an NGO must submit the following to the Department each year:
First: One financial report including a detailed description of the source of the NGO’s funds and
financial transactions.
Second: A report of the NGO’s activities including a briefing on the projects implemented by the
organization during the year.
Third: Any other reports that the Department deems necessary to be submitted to reveal the
NGO’s activities, operations and transactions.
Article (16):
First: NGOs should conduct all their financial transactions through public banks exclusively or
private banks by the consent of Department only in necessary cases.
Second: Only a court may authorize the freezing of the bank account of an NGO.
Article (17):
First: The NGO has the right to receive donations, grants and bequests from Iraq or abroad with
prior approval from the Department.
UNOPS – unofficial translation
7
Second: Anyone wishing to donate funds to a NGO should notify the Department.
Article (18):
First: Public utility NGOs shall be exempted from income tax, VAT, customs duties and sales
tax.
Second: Public utility NGOs should seek to achieve a public interest.
Third: The capacity of a public utility organization shall be granted to an NGO or withdrawn
from it under a decision by the Council of Ministers based on a proposal by the Secretary
General of Council of Ministers.
Fourth: The Council of Ministers may grant a public utility organization the rights and
privileges that help achieve its objectives, beyond the stipulations of this law. In return, the
Council may take certain procedures to monitor and supervise the organization.
Chapter Five
Records and Accounts Auditing
Article (19): the NGO and its branches must keep the following records:
First: members register containing the members’ names, addresses, nationalities, ages and
positions.
Second: a record of decisions containing the decisions of the general assembly and the
administrative board.
Third: a record of accounts including the NGO’s revenues and expenses.
Fourth: a record of funds containing the NGO’s transferable and non-transferable money with
the values and details for each.
Fifth: a record of activities and projects including the type of activity or project, the financing
entity and its benefit.
Sixth: Any other records that are deemed necessary by the Department and considered
obligatory to exercise its monitoring and regulatory activities.
Article (20):
First: NGOs must keep all financial documents, reports and records of activities for ten years
Second: Accounting records of NGOs must conform to the legally approved accounting
principles.
Third: NGOs must conduct internal audits of their accounts each year through a chartered
accountant.
UNOPS – unofficial translation
8
Article (21):
First: The Department will coordinate with the Board of Supreme Audit to audit the NGO’s
accounts.
Second: If the Department finds that NGO’s records are inaccurate or involve fraudulence, the
Department has the right to order a direct audit of the accounts, records and activities of the
NGO at its offices via a chartered accountant.
Third: If an NGO is being audited, it must provide all required information.
Fourth: The Department may not disclose the information that is being audited for entities other
than the concerned governmental bodies.
Chapter Six
Merger and Dissolution
Article (22):
First: NGOs of similar objectives have the right to merge and form a new organization with its
own bylaw based on the bylaw of each.
Second: Procedures of merger and establishment of the new organization shall be subject to the
provisions of this law.
Third: A public utility NGO may only merge with a public utility organization.
Fourth: An NGO may be affiliated with or join an organization, commission, club, firm or
network based outside Iraq with a prior approval by the Department.
Fifth: Upon issuance of the registration certificate, the new NGO obtains its legal personality
and becomes the successor to the former organizations’ assets, debts, rights and responsibilities.
Article (23):
First: NGOs may be dissolved voluntarily by a decision of its members and according to its
bylaw, or by a court order.
Second: NGOs must inform the Department within (30) thirty days of a decision to voluntarily
dissolve. The organization must appoint a liquidator or contact the Department to appoint one.
Third: In the event of a court decision of dissolution, the court shall appoint a liquidator.
Fourth: NGOs must submit a statement of their transferable and non transferable assets. This
statement shall be used to fulfil its obligations. Any assets remaining shall be distributed
according to the NGO’s bylaw. If these assents were raised from grants, donations and bequests,
they shall be transferred to a successor organization of similar objectives to be determined by the
Department.
UNOPS – unofficial translation
9
Chapter Seven
Penalties
Article (24): in consideration of other laws, NGOs may be penalized if they violate this law with
the following:
First: Suspension which is imposed by a Department decision according to the following:
a. The Department must notify an NGO and give it (10) ten days to correct the violation as
of the date of notification.
b. If the violation is not corrected within the period stipulated in Clause (a) of this item, or
was repeated, the NGO’s activity shall be suspended for (30) thirty days.
c. The organization may appeal the suspension decision to the Minister within (10) ten days
of the date of notification.
d. The Minister must decide on the appeal within (10) ten days of the being recorded with
his office. His decision is appealable to the Administrative Court within (10) ten days of
the date the NGO was notified, or otherwise considered notified.
Second: dissolution by a court decision upon a request by the Department in one of the following
cases:
a. If a year passed since establishment and the NGO failed to commence its activities set out
in its bylaw or discontinued such activities for the same period without good reason.
b. Should the NGO conduct activities contrary to its objectives stated in its bylaw, or failed
to fulfill its duties stipulated in this law.
c. In case the NGO becomes unable to meet its obligations and commitments.
d. If the NGO allocated its funds and revenues for purposes other than the establishment
objectives.
e. If it was proved that the NGO runs gambling or other deeds violating public order and
ethics.
f. If it was proved that it possessed and stored weapons, explosives or drugs in one of its
offices, branches or elsewhere.
g. In case the NGO failed to correct the violation despite being notified, suspended and the
chances appeal ended.
Article (25):
First: imprisonment for (3) three years shall be imposed on:
a. A member of an NGO that was established in violation to this law.
b. A person conducting activity in an NGO that was denied establishment approval, or was
dissolved according to this law.
Second: Imprisonment for (6) six years shall be imposed on each NGO member practicing
activity despite suspension of the organization.
UNOPS – unofficial translation
10
Chapter Eight
Foreign NGOs
Article (26): A branch of a foreign NGO shall be registered in Iraq under the provisions of this
law.
Article (27):
First: The NGO branch must present the following documents for registration:
a. The official name of the organization
b. The address of the main office of the Foreign NGO in Iraq, certified by a competent
authority.
c. A detailed statement of the objectives the organization seeks to fulfil in Iraq.
d. The name and contact information of the Foreign NGO’s current Iraq-based staff
members.
e. If the staff members are Iraqi nationals, they must provide a copy of their Iraqi nationality
certificate and civil status identity card. If the staff members are foreigners, they must
provide a copy of their passport and residence documents.
f. The bylaws of the mother organization.
g. Documentary proof that the Foreign NGO is registered as a not-for-profit nongovernmental
organization in its original country.
h. An activity report on the Foreign NGO activities outside Iraq.
Second: Foreign information and documents set out in item (First) of this Article should be
translated into Arabic and approved by an official body indicating accurate translation.
Article (28): An NGO may establish a branch in Iraq under the provisions of this law.
Article (29): Branches of foreign NGOs are strictly prohibited from engaging in political or
sectarian activities in Iraq.
Article (30): All Iraqi laws apply to foreign NGO branches operating in Iraq.
Chapter Nine
NGO Networks
Article (31):
First: Any two or more NGOs registered in Iraq have the right to establish an NGO network
according to this law.
Second: An NGO network must submit an application for registration to the Department in
accordance with this law.
Third: The network acquires legal personality independent of the member organizations.
Fourth: A network may join one or more networks.
UNOPS – unofficial translation
11
Fifth: A network may accept the membership of other NGOs registered under this law according
to the following conditions:
a. The representative of the foreign NGO must not be the head of the network.
b. The number of foreign NGOs registered with the network may not exceed (25%) twenty
five percent of the total number of members.
Sixth: All provisions of this law that apply to the network should be applied to the NGOs,
including establishment, registration, legal personality acquisition, merger, dissolution, rights,
duties and penalties. As such, all prohibited actions apply.
Chapter Ten
General and Final Provisions
Article (32): The NGO is permitted to open branches inside Iraq and abroad upon a Department
approval.
Article (33): The name of organization should not be similar to the name of governmental
institutions, political parties and blocs, associations or unions.
Article (34): the NGO must notify the Department of any change on the data and documents
submitted to the Department within (30) thirty days from the date of change.
Article (35): The NGO registered under this law should not register in other entities.
Article (36): The branches of foreign NGOs have the right to possess transferable money under
this law.
Article (37):
First: The provisions of this law apply to:
A. All NGOs registered in Iraq before enforcement, except for the ones that were
established under special laws.
B. Branches of foreign NGOs registered in Iraq unless stipulated otherwise.
Second: NGOs included in the provisions of item (First) of this Article shall be committed to
adjust their situations under the provisions of this law within (90) ninety days of its validity.
Third: The provisions of this law shall not apply on political parties, labour unions, associations
and societies that were established according special laws.
Article (38): The following shall be cancelled:
First: the Law of Societies Relating to Foreigners (No. 34) of 1962.
UNOPS – unofficial translation
12
Second: The Law of Societies (No.13) of 2000.
Third: The (dissolved) Coalition Provisional Authority Order (No. 45) on Non-Governmental
Organizations of 2003.
Fourth: The Detachment of NGO Assistance Office Order (No. 16) of 2005.
Article (39): The Secretary General of Council of Ministers has the authority to issue
instructions to facilitate the implementation of the provisions of this law.
Article (40): This law is in force from the date of its publication in the Official Gazette.
Justifying Reasons
In order to confirm the right to establish and join NGOs as guaranteed by the constitution and for
the purpose of facilitating the registration of Iraqi and foreign NGOs, this law was enacted.


Leave a comment

لاننا متخلفون ولانا لانعارض

بداية اود ان اضع اللوم البسيط على بعض المنظمات غير الحكوميه التي ساعدت وتعاونت مع وزارتي المراة والمجتمع المدني الحكوميتين اللذان صنعهم بريمر وعلاوي لارضاء فئات من المجتمع البعض اعجب بفكرة الوزرات من وجهه نظره على انها اهتما في المجالين وللنهوض بالواقعين وانا لست لاستعراض العضلات او اقول هذا انا في مؤتمر صندوق دعم المراه الانمائي في 2004 تشاجرت مع وزير المجتمع المدني ميمو عثمان ومع وزيره المراه نرمين عثمان
وحصلت على ملامة البعض واستهنت بهم وقلت ناقص تفتحون وزارة الاطفال الرضع
وبعد 2004 حيث استلم الجعفري الذي وضع قرارات بتجميد اموال المنظمات غير الحكوميه والقصد تجميد عمل المنظمات اصلا الا بموافقته وحتى كنت معترضا مع مجموعات قليله على فكرة تسجيل المنظمات غير الحكوميه عند وزارة التخطيط واعطاءنا رقم ورمز وكاننا في زنزانه ونحن ماعلينا الا نوافق فقط
ونرضى بالواقع وتبقى اصوات من هنا وهناك تتكلم وبعد تفقد انفاسها دون امل تسكت وترضخ للامر الواقع
وتوجه المنظمات الدوليه الذي تعرفونه لاشك في ذلك يحاولون مساعده الحكومه من خلال منظمات المجتمع المدني وحصل تقارب بين كثير المنظمات والحكومه بسبب مشاريع المنظمات التي هي مجامله وتاطير الحكومه ببروزا جميل من معدن لماع

في اواسط 2005 وانا شاهد على ذلك قامت المخابرات العراقيه بانشاء قسم خاص لمتابعه المنظمات غير الحكوميه
ومتابعه ومعرفه تمويلها
كل هذه التدخلات ونحن لم نحرك ساكن سوا سفرات لخارج العراق ودورات للتعليم والتثقيف الخ من النشاطات التي لم استهن بها ولكن تركنا الهدف الاساف لكل منظمه على اختلافتها من ناحيه الهدف والمكان والزمان وهو مراقبه عمل الحكومي

اضف الى الانتهاكات الاخرى تسجيل المنظمات والشروط الفلسفيه ومكان هذه الوزراه الذي لايدخلوه الا المطهرون

وبسبب عدم وقوفنا بوجه الحكومه ولم نضع قوانينا بايدينا ونشكل ورقه ضغط حقيقيه على الاحزاب وعلى الحكومه والبرلمان
بدوا يحاولون استغال سكوتنا بالهيمنه والسيطره على المجتمع المدني مثلما يحاولون السيطره على الاعلام لان كلاهما يشكل خطر حقيقي على الحكومه والاحزاب ولاسيما المتخلفه
وبقيه الاحزاب توافق او ترفض لحسب مصالح شخصيه ليس الا لهذا يجب نحن من يكتب مسوده عمل المنظمات وليس قانون منظمات
القانون يعني هناك اشياء ممنوعه وخطوط حمراء ومن المؤكد من يوسس منظمه او جمعيه ان في نيته ان يطور الهدف الذي تشكل من خلاله حتى وان كان شخصيا وكانت امنيتي وما زالت ان اوسس 25 مليون منظمه غير حكوميه ليشكل كل مواطن عراقي خطرا كليا لمثل هكذا حكومات وبرلمان ابرع في فشله

Huthaifa M. Hassun
Media Coordinater
Iraq, Baghdad
07901362097
07702610094
07905200629


Leave a comment