Iraqi Streets شوارع عراقية

د.محمد شيرخان
برلمان شباب العراق الانتقالي

ان تزايد الاهتمام العالمي والمحلي خلال السنين الاخيرة لتجربة العراق في ميدان التنمية وعملية اعادة الاعمار هو امر يمثل وجها اساسيا من وجوه الحدث الكبير الذي شهده العراق والمنطقة بعد 2003.وعلى الرغم من ان هذه التجربة تنطوي على ابعاد كثيرة,الا ان البعد الانمائي وما يقترن به من اسهامات يحمل دلالات فكرية وسياسية جديرة بالمراجعة وتطرح بالحاح اعادة تقييم العديد من القضايا في مجال التنمية والتخطيط.
ومن اهم هذه القضايا هي قضية الفئة الشبابية وكل ما يتعلق بها من فرص الدراسة,فرص العمل,فرص النهوض الاقتصادي بهم او بواسطتهم و فرص تسلمهم للمهام الادارية والقيادية في الدولة. ولابد من ذكر ان احد اهم الابعاد الواجب مراجعتها بعملية التنمية في العراق هي مسألة البطالة ايضا باعتبارها ملف ملامس مباشر للشباب.
هناك ارقام واحصائيات كثيرة متعددة لقياس مستوى البطالة,لكن هنا يمكن الاعتماد الى حد ما على المسح الذي اجرته وزارة التخطيط والتعاون الانمائي حيث يبين ان نسبة البطالة لا تقل عن 28% ومن الممكن ان تكون اكثر من ذلك بكثير في يحن كانت نسبة البطالة عام 1997 هي 4.9 % رغم الظروف المعروفة انذاك. انها ارقام مذهلة حقا لبلد يمتلك احتياطي نفطي وموارد كثيرة ,وبلد نامي في مرحلة بناء ويفترض ان يكون من احد الدول المتقدمة في العالم الثالث,وقد تباينت هذه النسبة بين المحافظات تبعا لاختلاف مستويات وفاعلية الانشطة وقد وصلت في العاصمة بغداد التي تحوي ربع سكان العراق الى 33% اضف الى ذلك عوامل اخرى مثل عدم تطابق الاختصاص في الوضائف والعمالة الناقصة وقلة ساعات العمل او قلة الكفاءة وهدر الوقت اثناء العمل.
المطلوب اليوم منا جميعا هو التفكير جديا في كيفية معالجة هذه المشكلة للانطلاق قدما لوضع الحلول البعيدة المدى لكل التحديات المتعلقة,ومنها التحدي الامني لان البطالة والامن على صلة مباشرة,فليس بالامكان تصور كيفية ان تشق مشاريعنا وخططنا الطرق بسهولة في ظل بيئة امنية غير مستقرة.ولايكمن الحل ايضا باعطاء مسكنات مؤقتة للالام!وخلق وظائف انية بصورة عشوائية لندخل في دائرة البطالة المقنعة.ان الحل يجب ان يحمل بعد ستراتيجي ويجب ان يكون شامل لكل محاور المشكلةوذلك يعني وجوب النهوض باصلاح اقتصادي وتفعيل القطاع الخاص ورفع سلطة الدولة المهيمنة على كل مرافق الاقتصاد للانتقال الى ثقافة السوق المفتوح وليدخل اقتصادنا في عجلة دائمة الحركة غير معتدمة على عنصر معين ولا يمكن الاستمرار من دونه,ويجب كذلك توفير بيئة استثمارية حقيقية وليست كما يروج لها فقط من دون قرارات حقيقة على ارض الواقع تشجع المستثمر الوطني قبل الاجنبي ولعل اولى الخطوات لتشجيع الاستثمار هي على الاقل اعطاء فرصة للمستثمر للتخلص من سطوة الفساد الاداري المستشري في بدن كل مرافق الحياة في العراق.
ربما نفخر كثيرا بان بلدنا بلد غني وذو موارد كثيرة لكن بالحقيقة العراق غني لكنه فقير….اي بمعنى ان موارده او المتاح منها اليوم لا تسد حاجاته والسبب في ذلك ان امامه مهامت كثيرة ,فعليه ان يزيل اثار وعواقب سوء الادارة الناجمة عن سياسات النظام السابق وعليه ان يعمر ما خربته الحروب فضلا عن وجوب السعي لوضع اسس عادلة لتوزيع الثروة ومحاربة ما يهدر من اموال وموارد بسبب الفساد.لذلك نحتاج لاستغلال كل مواردنا بما فيها البشرية والاستثمارية والسياحية والزراعية وغيرها.
هنا يبرز دور العامل الخارجي المتمثل بالمعونة العالمية التي كثيرا ما كنا نسمع بها في السنوات القلائل بعد سقوط النظام السابق والتي تبين انها بالحقيقة ليست بالمستوى المطلوب.حيث لم يبلغ مستوى المنح الدولية ولو عشر مستوى ما انفق من الموارد العراقية سواء كان على شكل انفاق حكومي او غير ذلك.بل ربما نجد في كثير من الاحيان ان هناك جهات اجنبية كثيرة متمثلة بشركات تتداخل مع الانفاق الحكومي على شكل مشاريع وتحت ذريعة الاستثمار.
من جانب اخر نجد ان نسبة المؤسسات التي تملكها الحكومة هي 92% على شكل شركات او ما شابه ومعظمها لا ينتج ما هو مطلوب كما او نوعا ولذلك نجد الدولة تقوم بالمحافظة والتغطية على اداء هذه المؤسسات وصورتها بدعمها من واردات النفط وبالتالي يزيد ذلك من الضغط على كاهل الدولة مع قلة انتاج وانعدام ربح بالجانب المقابل.اما نسبة الدعم في العراق تبلغ 50 % وكل ذلك الدعم يأتي من واردات النفط فنحن لدينا بطاقة تموينية والكهرباء مدعومة ,والماء مدعوم,والنفط مدعوم.
من هذه المعطيات وجب لزاما ايجاد سبل للاصلاح الاقتصادي بوضع اسس لتنويعه بين زراعة وصناعة وسياحة وقطاعات انتاجية تثري القطاع الخاص لنتحول من الدلوة الريعية الى دولة منتجة او مكتفية على اقل تقدير تستطيع ان تتخلص من شبح البطالة .لا يمكن لدولة تريد تحقيق تنمية حقيقية وبها نسبة دعم تصل 50% ,ومن جانب اخر لا يمكن للدولة ان تنهض بواقعها الاقتصادي بدون رفع مستوى دخل الفرد مع استقرار للسوق الذي هو بتماس مباشر مع ذلك الفرد.اذ لا يمكن ان تنرك المواطن يضيع ما بين التزامات الدولة للجهات العالمية.وليس من الصحيح ايضا زيادة الرواتب الحكومية بدون معالجة منهجية ,وبالتالي تجد زيادة الرواتب ستنعكس سلبا على المواطن بسبب التضخم المترتب على هذه الزيادة ,وبالمجمل مستوى المواطن سيبقى كما هو مع زيادة الضغط على كاهل الدولة.
ان التحديات كبيرة والتركة ثقيلة مع 28% بطالة اضف الى ذلك ما يترتب عليها.مع التزامات على بلدنا تصل الى 120 مليار دولار كديون,وقد بلغت التعويضات ايضا ارقاما غير معقولة حتى اننا نسمع احيانا عن دول لم نسمع بها من قبل تدين العراق!!!
في حين كان رصيد الاحتياطي عند العراق عام 1980 هو 40 مليار دولار وكان مستوى دخل الفرد 3000 دولار في حين ان دخل الفرد حاليا هو 600 دولار.
ان النهوض بهذا الواقع هو الحل الرئيسي للشباب اليوم.لقد بات الاقتصاد هو المحرك الاساسي للانطلاق الى كل الافق وهو المفتاح لاستقرار البلاد.فلو وضعت سلاح وشرطي على كل مواطن لن تستطيع ايضا توفير الاستقرار للبلاد. فلا وجود للاستقرار بدون بناء بيئة اقتصادية واستقرار ونمو…وذلك لا يمكن تحقيقه بدون اصلاح سياسي وخلق لمناخ سياسي مستقر.ولست هنا بصدد الافتاء بما يجب فعله لبناء المناخ السياسي المناسب لكن ما يهمني هو التكلم عن واقع الشباب وفاعليتهم ومشاركتهم الحقيقية في بناء العراق الجديد. نحن بلد شاب جدا اذا ما اخذنا معايير قياس اعمار الشعوب بالمقارنة مع شعوب دول اخرى وتجد نسبة الشباب كبيرة جدا بالنسبة لباقي العدد الكلي للسكان,لك بالحقيقة الدولة بصورتها الرسمية كهلة عجوزة من اعلى السلطات نزولا الىالقيادات المدنية ومنظمات المجتمع المدني.فالشباب مغيب حتى في منظمات المجتمع المدني وهي الحامل الرئيسي لراية مشاركة الشباب الفاعلة.شباب العراق في وادي بعيد عن دائرة المشاركة والتمثيل .لنأخذ مثلا مجلس النواب:اتمنى لو كان بالمقدور عمل مسح لاعمار اعضاء مجلس النواب سنجد بالرغم من ان ادنى سن للانظمام هو الثلاثون عاما لكن معدل اعمار اعضاء مجلس النواي اعلى من ذلك بكثير وقد يبتعد الى عشرون عاما عن ذلك العمر!!!بينما يشكل الشباب نسبة كبيرة من المجتمع.اذن نحن امام هوة عميقة واختلاف بين اجيال.
لماذا لا يسن قانون لخفظ سن الانضمام لمجلس النواب؟؟؟كثيرا ما سمعنا عن اسباب واهية وغير واقيعة لعل اكثرها شيوعا هو ان الشاب غير مؤهل!!!اليس هذا الشاب الغير مؤهل لتمثيل شريحة من الشعب هو نفسه الطبيب الذي يسلم المريض حياته بيده؟؟اليس هو الصيدلي المسؤول المباشر عن اعطاء العلاجات التي تتحكم بحياة المواطنين؟؟؟اليست هيه الممرضة التي ترعى المرضى؟اليس هو المحامي والمدرس والمعلم …الخكل ذلك يقع على عاتقه لكنه غير مؤهل لتمثيل نسبة معينة من الشعب!!!اخرين من اعضاء مجلس النواب والسياسيين المعارضين لهذه الفكرة يذهبون الى القول بان الشباب ليس لديهم الخبرة للعمل السياسي والبرلماني.اسألكم بالله كم عضو مجلس نواب دخل قبة البرلمان ولم يسبق له العمل السياسي نهائيا؟؟وكم عضو مجلس نواب دخل المجلس ولا يعرف حتى ما هي نقطة النظام؟؟؟وكم عضو مجلس نواب ليس لديه شهادة عليا او حتى شهادة اعدادية؟؟؟؟
اذا استمرت هذهالمرحلة ستنتج هوة وفجوة كبيرة بين جيلين.جيل مهمش ويغلي على بركان لا نعرف جهة ووقت انبثاقه.شريحة لا يتذكرها احد الا عندما تكون الحاجة لذلك للدعاية والمتاجرة بقضيتهم في اوقات الانتخابات.يجب ان نضع ايدينا على المشكال الحقيقية بدون تزييف اذا كان بالنية ايجاد حلول حقيقية لذلك.فالشاب العراقي اول ما يفكر به هو الخروج والهجرة,ربما لانه يائس من وضعه او لاو وجود لرؤية مستقبلية على مدى قريب.لابد من كسبهم اولا بجعل جزء من المسئولية على عاتقهم,واداة التغيير بيديهم ليبدأ الشاب بالتفكير جديا بانه امام مسئولية لتغيير نفسه لكي يخرج من الحلقة المغلقة .اما الان فهو بعيد عن اي مسئولية ويقبع في سبات لا يعرف له ربيع.
لماذا ننسى ان الشباب كانوا وما زالوا الوقود لنار كل الحروب النزاعات التي حدثت في بلادنا وكانوا الادة بيد الارهاب وفي الوقت نفسه هم الضحية الاكبر لتلك الحروب وعمليات الدمار والارهاب.
انها مشاكل كثير تحتاج الى نهضة على كل الصعد,تنظيم لكل السياسات والتعاطي مع الممكن طبعا,التعامل مع كل المشاكل المتعلقة بهم مثل مشاكل التربية والمدارس والتعليم العالي والجامعات والكليات.تخطيط مستدام وليست حلول انية اتجميل الاصورة فقط…حتى لا نصل الى اخطاء استراتيجية ونضطر الى صنع قرارات تضر بفئات واسعة من الشباب بدل افادتهم نضرب مثالا لذلك ان كثرة فتح الكليات والجامعات بصورة فوضوية وباختصاصات دون الاخرى نجد على المدى البعيد ان تلك الكليات ستخرج شبابا اعدادهم اكثر من حاجة السوق لهم. واليوم لا نستغرب ابدا وجود حاملي شهادات ماجستير ودكتوراه عاطلين عن العمل او من جانب اخر نجد ان وزارة الصحة تضطر الان لترحيل اطباء الاسنان والصيادلة الفائضين عن حاجة بغداد الى محافظات اخرى قد تكون بعيدة.ولك ان تتصور حجم المعاناة التي تواجهها هذه الشريحة عند تغيير مكان عملها الى محافظة بعيدة وهم من سكنة العاصمة بغداد,بمعنى اننا نضطرهم الى ترك العمل او زيادة الضغط عليهم وعائلاتهم في ضل هذه الظروف الصعبة.
نحن حقا ندور داخل دائرة مغلقة باحكام لذلك لا نرى انجاز بعيد الاثر وكثيرا ما تطاردنا مشاكل انية داخل تلك الحلقة مثل الخروقات الامنية وعسكرة المجتمع بدون جدوى…الخ .فاما ان تكسروا هذه الحلقة او تسنحوا للشباب عله قادر على كسرها.

د.محمد شيرخان
في سابقة خطيرة,قامت السلطات البريطانية بحضر انتاج وتصدير اجهزة كشف المتفجرات من قبل شركة (اي تس اس سي)التي صدرت للعراق نحو 1500 من اجهزة كشف المتفجرات (السيئة الصيت) والتي وصفتها صحيفة التايمز بالزائفة.وبحسب صحيفة التايمز فإن هذه الاجهزة بيعت الى قوات الامن العراقية من قبل شركة اي تي اس سي التي تدعي انها تكشف المتفجرات بنفس الطريقة التي يكشف قضيب التغطيس بها الماء وهي تستخدم في نقاط التفتيش في بغداد حيث فشلت في منع تفجيرات السيارات المفخخة التي قتلت مئات المدنيين.ويطبق الحظر على ايران وافغانستان، وقالت وزارة الاعمال والابتكار والمهارات في بيان لها اظهرت الاختبارات ان التقنية المستخدمة في جهاز اي دي اي 651 والاجهزة المشابهة له ليست مناسبة لكشف القنابل.
وقد بدأت الازمة بعد ان قامت اذاعة البي بي سي باجراء برنامج تحقيقي عن هذه الاجهزة مما حدا السلطات الى توسيع التحقيق والبت بمحاسبة هذه الشركة.يالسخرية القدر!! تقوم بريطانيا بمحاسبة ومنع تصدير منتوج شركة بريطانية باعت اجهزة مشكوك بامرها للعراق في حين ان السلطات العراقية كانت وما زالت تدافع دفاع المستميت عن صفقة هذه الاجهزة وتؤكد للمواطن فاعليتها ومدى الثقة بها لكونها افضل ما تم التوصل له بالدول العالمية. ولم يفت احد متابعة احد اصحاب الاكتاف المزدانة بالنجوم والرتب المتلئلئة والشوارب التي تكاد تغطي وجوههم على شاشات الفضائيات وهم يفتخرون بانجاز هذا العقد المشؤوم ويتحدثون بكل ثقة عن فاعلية هذه الاجهزة.
من المعروف لكل العراقيين مدى السخرية التي يصل لها مستعملو هذه الاجهزة المساكين من القوات الامنية لدى سؤالهم المواطنين عند نقاط التفتيش:)شايل ريحة؟؟ زاهي؟؟محشي اسنانك بلاتين؟؟ريموت؟؟؟) ويسهب في تعداد لاشياء اخرى حتى ان وصل بهم الامر الى ان سألني احدهم في يوم ما بعد ان اشر الجهاز واكمل تعداد كل الادوات: هل انت مصاب سابقا بشظية معدنية في ساقك مثلا؟؟؟
ما هذا الجهاز الذي يؤشر على مساحيق التنظيف والعطور وحتى حشوات الاسنان ولم يفلح بكشف اطنان المتفجرات لدى انفجارها في الحوادث المعروفة سابقا؟؟وما مدى الارباك الذي يسببه استعمال هذا الجهاز في الشوارع لان قد يؤشر على كل السيارات ويضطر رجال الامن الى صف كل السيارت وتفتيشها وقد لا يوشر مطلقا كما حدث في معظم الانفجارات التي حدثت في الشهور القليلة الماضية وكان لها الاثر الكبير في تراجع الوضع الامني والسياسي والحياتي لكل العراقيين حتى كادت ترجعنا الى المربع الاول.
يا ترى اين الحكومة بكل اجهزتها ومستشاريها ورجالاتها الصناديد.؟؟؟لماذا لم نجد احدا منهم يخرج على الملأ ويقول ان هذه الاجهزة غير فاعلة وعبارة عن اكذوبة وتجارة تحصد ارواح العراقيين.في حين فعلت الحكومة البريطانية ذلك وهي غير معنية بالامر اصلا..وبعد انتشار فضيحة هذا الجهاز قد سارعت وكالعادة الى تشكيل لجنة تحقيق بالموضوع تضاف الى عشرات ومئات لجان التحقيق دون ادنى فائدة تذكر.من المستفيد من شراء اجهزة مضحكة وباسعار مذهلة لا نعرف مدى صحتها,فالبعض يذكر انه بيه للدولة بمبلغ 45000 والبعض الاخر يتحدث عن 60000 في حين هيئة الجهاز وشكله لا تدل على ان سعره يتجاوز بضع مئات الدولارات.
هذا الحدث بالتاكيد يضاف الى سلسلة الغرائب والعجائب التي نعيشها في بلدنا دون ادنى فكرة عن السبل لحلول جذرية لهذه المشاكل,اعتقد ان من مصلحة الحكومة ايضا شراء اجهزة فاعلة ومتطورة وتعتمد على التقنيات الحديثة الالكترونية والاشعاعية,هناك الكثير من الانظمة الحديثة عالميا التي تقوم بالكشف عن المتفجرات دون الحاجة الى خنق الشوارع والمواطنين بالاف السيطرات الغير مجدية وتقوم تلك الاجهزة برصد السيارات الحاوية على المتفجرات وتعمم المعلومات الى شبكة حواسيب لكل المرافق الامنية ,وبامكان حضرة الوزير المحترم ان يرى مكان ونوع السيارة المشبوهة من على شاشة الحاسوب على مكتبه في نفس لحظة الكشف عن تلك السيارة.وتوفر هذه الانظمة امكانية ملاحقة السيارة دون علم السائق اصلا.اليس حريا بالحكومة انقاذ الموقف بمثل هذه الاجهزة؟؟؟الم يفكر احد بذلك؟؟؟
عجيب غريب امر هذا البلد!!!!

ZEZOO

نقل لنا احد مصادرنا من خلال مشاهدة حصريه في احد المطارات الخبر التالي والعهدة على الراوي:

اجبر طيار سويدي الجنسية على احدى طائرات الخطوط الجوية العراقية عضو برلمان معمم على مغادرة الطائرة قبل الاقلاع.واصر الطيار على موقفه وهدد بعدم الاقلاع بالرحلة في حال وجود هذا العضو البرلماني ,ويبدو ان الطيار قد اتخذ هذا الموقف المتشنج رغم شهرتهم بلطفهم وهدوئم بعد التصرف المزعج او اللا لائق من قبل عضو البرلمان حسب ما ذكر استفز طاقم الطائرة بطلباته التعجيزية ,ربما ظن حضرة النائب ان الطيارة تابعة لاحد من عائلته او عشيرته….او ربما بحكم منصبه العظيم بكونه ممثل للشعب العراقي وقد غرق هما باحوال العراقيين وشؤنهم وكان حال غيره من زملائه على قدر عالي من المسئولية اتجاه هذا الشعب المسكين وقد سهروا الليالي وواصلوا الايام والاسابيع في العمل البرلماني لتشريع كل القوانين اللازمة لمسيرة العملية السياسية والحياتية.فوجد من حقه ان يعتبر الطائرة هذه( مال اللي خلفوه) واخذ يتذمر ويصرخ بوجه الطاقم .واخذ يتعسف بتصرفه مع الطاقم .مما حدى بالطيار باتخاذ هذا الموقف.
بالنتيجة النهائية
قد اضطر النائب المحترم النزول من الطائرة مجبورا وهو يتذمر ويتوعد.

من الواضح والجلي هنا ان كل انسان يستحق التقدير حسب الدور الذي يشغله,بشرط ان يشغله بفعالية, والفعالية هنا تأتي في اول شروطها هو احترام الذات اولا ومن ثم الانطلاق لاحترام الاخرين.
يا ترى ماذا كان سيفعل الطيار لو كان عراقيا؟؟؟؟الله يكون بعونه في مثل هذه المواقف

….. د.صاحب الحليم – 18/ 11/ 2009

خبر صغير يدل على مدى الإنحدار “العراقي” للحضيض و سببه أعضاء البرلمان “العراقي” الفاشل حيث نشرت احدى الصحف البريطانية عن وصول ” سيدة” عراقية كانت تحمل جوازا “دبلوماسيا” عراقيا الى مطار هيثرو في لندن. و ملخص القصة الحقيقية الممتعة : عند وصول هذه السيدة الى موظف الجوازات ، إستغرب هذا الضابط البريطاني ، حيث أختير من مجموعة من الموظفين الأكفاء الذين لهم خبرة في الوجوه البشرية التي تزور بريطانيا (36) مليون سائح سنويا من مختلف أنحاء العالم و من كل الجنسيات و اللغات و الألوان ، و غالبا ممن لهم حظ و مال بزيارة هذا البلد الغالي نسبيا بالنسبة للبدان الأوربية . سيدة يظهر على منظرها انها اما ضائعة فكانت تلتفت يمنة و يسرة ، او عاملة في منجم للفحم الحجري( مع احترامي لكل العاملات و العاملات الكرماء) و المطار مملوء بالكاميرات الخفية و الظاهرة التي تراقب الواصلين و المغادرين او تائهة في سوق ، او زائغة البصر في كرنفال صاخب !! او متسولة عسى ان تحصل على مساعدة مادية تساعدها على تخطي عاديات الزمن الصعب. مرة تذهب الى الشمال و مرة تدخل الى ممر في اليمين ثم تخرج منه و لا تدري هل تدخل في الطابور الخاص بالبريطانيين و دول الأوربية ، ام انها تقف خلق الواقفين في الطابور الخاص( بالدول الأخرى) غير دول المجموعة الأوربية ( ممن يراد منهم ان يحصلوا على فيزا الدخول لبريطانيا ، فأثارت انتباه الجميع و خاصة و ان العيون تراقب المشهد بحذر شديد . ان السيدة وصلت لضابط الجوازات الذي سألها بعد ان رأى انها تحمل جوازا خاصا “دبلوماسيا” :” اسمك جميل سيدتي” ، باعتبارها من الشخصيات الخاصة التي تستحق الإحترام و لم تجب. قال لها اتتكلمين الإنكليزية ؟ و لم تجب ٬ربما حدث نفسه انها لم تسمع او مصابة بالصمم الجزئي .قال و قد ازداد شكا بها Do You speak English ؟ و لم تعرف ما تقول و طبيعي انها تجهل. فالجواز ” الدبلوماسي” الذي تحمله ما حصلت عليه لكفاءتها و الخدمة التي قدمتها لبلدها ، أو انها من موظفي وزارة الخارجية العراقية . و لا هي موظفة في السلك الدبوماسي ، أو الأمم المتحدة و لا الوكالات التابعة لها ، و لا هي سفيرة و لا قنصل فخري او غير ( فخرية).. و قرر ان يستدعي مترجما للحال .فجاء المترجم من احدى دول شمال افريقيا و معروف ان بعض ابناء هذه الدولة يربطون آخر حرف من الكلمة مع أول حرف من الكلمة الثانية فمثلا عندما يريدون القول سيد حسين فانهم يلفظونها سي ( ويقصدون ( سيد حسين) فانهم يقولون ( سيحس) ، ثم يربطون النون مع الكلمة التالية … و هكذا !!! و لم تفهم الدبلوماسية العتيدة . فازدادت شكوك الضابط البريطاني اكثر باعتبارها قادمة من بلد (عربي) لا تعرف اللغة العربية . اما إسمها فكان مثار الشك الأكثر اهمية فأشار المترجم للضابط انها ربما كردية .. و تم الإتصال بإحدى المترجمات الكرديات تلفونيا لتسهيل المهمة و سرعة الإنجاز فنفت المترجمة الكردية ان تكون تلك ( الدبلوماسية العراقية ) من الكرديات لانها تحدثت معها و لم تفهم اية كلمة كردية تفوهت بها المترجمة اذن هناك احتما ل آخر ان تكون هذه الدبلوماسية صماء و هناك أكثر من موظف و موظفة ممن اختصوا بهذا الجانب ، والاوربيون يحترمون ( ذوي الإحتياجات الخاصة) بل و يقدموهم على الأصحاء كثيرا في كل المجالات .. فلم يفهم هؤلاء الأدلاء من السيدة العراقية .. سوى مزيد من الحيرة و لا يعرف الضابط كيف يتصرف فاقترح المشرف ان يعلن في مكبرة الصوت عن الحاجة الى ( عراقي او عراقية) ممن يتواجدون في المطار سواء للتوديع أو الإستقبال ، ان يتطوعوا … و هذا طبيعي في المطارات الأوربية . و فعلا فقد اعلن في مكبرات الصوت عن الحاجة الى عراقي ليتفضل بمساعدة واحدة من أبناء بلده و ذهب ( الدكتور …. ….) متطوعا للتلفون الخاص بالمتطوعين في نقطة مكان اللقاء Meeting Point كما هو معروف و التقته موظفة بإبتسامة و شكرته على تطوعه واصطحبته الى داخل المطار حيث ( احتجزت …) تلك الدباوماسية الفهامة .. إلتقاها الدكتور … و تكلم معها ، و اذا بها تخرج عن طورها و تبدأ بالحديث و بشكل غريب و بفرح غامر و ابتسامة عامرة و هناء أثر في حركات يديها و ووجها … و لم تشكو و لم تشتكي من ان الموظفين قد أخروا دخولها ، ربما تعرف انا لا تستحق ان تكون “دبلوماسية” قادمة لزيارة بلد مثل بريطانيا و ان حظها أن تكون من عائلة نائب من قائمة ( كذا) أو انها لا تعرف انها ( دباوماسية) أصلا و ساعدها الدكتور(….) على ملء استمارة الدخول حيث انها تجهل حتى اللغة العربية و بقي السؤال المحير إسمها ؟؟ سألها الضابط الحيران ( عن طريق الدكتور العراقي) هل أن ابواك سموك بهذا الإسم الذي لم يسمع بها سجل الإسماء المذكورة في جهاز الككمبيوتر على الإطلاق ؟ !!! هل تحبون هذه الموسيقى في العراق الى هذه الدرجة حتى ان اسمك مشتق منها اية موسيقى ؟ قال الضابط موسيقى الجاز ؟ و احتارالدكتور العراقي بالترجمة و لكنه استدرك اخيراو قال للضابط ان اسمها جعاز و الانكليز لا يلفظون العين كما تعرفون انها جعاز و ليس جاز. و ما معنى ذلك؟ ٬اجاب الدكتور :” لا أعرف معنى لها ، و لا هي تعرف “!! و هنا قال الضابط المتمرس:” أهنيء وزارة الخارجية العراقية على هذه الفلتة الفريدة الفتية جعاز الأمية العراقية الدبلوماسية و هنا تلقى الدكتور المترجم صفعة ما كان له ان يتوقعها اهذا هو العراق الجديد ؟ و الى مزيد من الفضائح الدبلوماسية و خاصة و ان إصدار الجوازات العراقية الدبلوماسية قائم على قدم و ساق للجهلة والأميين و الأميات من على شاكلة السيدة جعاز معيطرية . و ربما نسمع استهزاء آخر بالعراق و بوزارة الخارجية العراقية و بالحكومة العراقية بل بالعراق في مطار آخر. والى فضيحة دبلوماسية أخرى .و شكرا للنواب الحريصين جدا على سمعة بلدهم جدا جدا جدا ، و هم من يهمهم ذلك ماداموا قد حصلوا على “جوازات لعوائلهم” التي جاءوا من اجلها. ولنتذكر القصة البريطانية المشهورة عن ونستون تشرشل رئيس الوزراء الذي كان قد استفسر ايام أوج الحرب و اشتعالها وهتلر يقصف لندن بالقنابل٬ سأل :” هل ان القضاء بخير ؟” قالوا له “نعم” .قال:” اذا بريطانيا بخير” .قالوا :”اي خير و هذه القنابل فوق رؤوسنا” .كررها مرة ثانية : “بريطانيا بخير ما دام العدل بخير”

يسود ما يشبه الاجماع بضرورة احداث تغييرات جذرية في مجمل العملية السياسية، بسبب فشلها الذريع في وضع العراق على بداية طريق اعادة تأهيله كدولة ديمقراطية مدنية حديثة، وتأتي دعوات التغيير من اطراف وجهات متعددة، لعل اغربها نواب في البرلمان العراقي، فتحوا مؤخرا نيرانهم الكثيفة وبدون تحفظ على مجلسهم وادائه السلبي. وهو ما قد يوضح احد ثلاثة امور : اما وصولهم الى حافة اليأس والاحباط الذي يغوص المواطن في لجهما العميق منذ سنين، او يكون انعكاسا لشعور قوي بعقدة ذنب من نوع ما تجاه المواطن الذي انتخبهم ووضع كامل ثقته فيهم، ولم يستطيعوا ان يقدموا له شيئا يذكر، او بسبب قرب موسم الانتخابات، وضرورة ارسال رسائل ودية الى الناخبين، ملخصها ” انا براء من اداء مجلسنا الموقر”.
الانتقادات كثيرة وفي جميع الاتجاهات، انتقادات لنظام القائمة المغلقة التي بموجبها جرت انتخابات العام 2005، وان الناخبين انتخبوا قائمة ولم ينتخبوا اشخاصا بعينهم، وبالتالي فأن الاخوة النواب لا يشعرون بأدنى التزام واحترام ومنة تجاه الناخبين، لان فضل وصولهم الى البرلمان يعود للقوائم ومن رتب تسلسل اسمائهم فيها، وهذا ما قد يبرر ويعلل كثرة تغيب وغياب الكثير من النواب، الذين رجعوا من اجازتهم الصيفية التي قضاها اغلبهم خارج العراق، ثم ذهبوا ثانية في اجازة لاسبوعين بمناسبة عيد الفطر، رجعوا وعادت مع رجوعهم مشكلة عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسات، وهذا ما أخر تشريع حزمة من عشرات القوانين التي يحتاجها البلد لتمشية اموره.
بشجاعة ممزوجة بصدق عميق وقفت النائبة السيدة سميرة الموسوي لتقول : ( النصاب القانوني للبرلمان اكتمل عند مناقشة قانون امتيازات النواب، ولكن عند مناقشة القوانين المهمة يتغيب الكثير من النواب عن الحضور). وقيل ان نحو 125 نائبا يتغيبون عادة عن حضور جلسات البرلمان، الا عندما يتعلق الامر بقوانين تتعلق بامتيازاتهم كما تقول السيدة الموسوي، اوعندما يدعوهم رئيس الكتلة، وهو (الشديد القوي) ودعوته بالحضور ملزمة لهم. في الاسبوع الماضي نشر موقع مجلس النواب اسماء ثمانية نواب، منهم من غاب 25 جلسة، ويطمح اثنان منهم على الاقل وهما السيدان ابراهيم الجعفري واياد علاوي ان يعودا الى رئاسة الوزراء، ولكن في عدم حضور هذا العدد الكبير من الجلسات اشكالية كبيرة بحاجة الى توضيح مباشر من الذين نشرت اسماؤهم، ولو حدث في غير العراق مثل هذا الامر، فأن حظوظ وفرصة من له مثل العدد من الغيابات للترشح للبرلمان مرة اخرى تقترب من الصفر.
ازاء هذا الاداء السلبي المطبق، اصبح من غير الواضح لنا عبيد الله وغنمه، معرفة وفهم الاسباب التي تقف وراء الرغبات الجامحة التي تدفع القوم للسعي المحموم الى حجز مقعد في مجلس النواب العراقي، طالما انهم غير متفرغين للعمل النيابي وتمثيل الشعب، ولا يستطيعون ولو بأدنى الحدود الالتزام بحضور جلساته ومجرد مناقشة ومدوالة المشاكل القديمة والمستجدة التي تواجه العراقيين، وان وقتهم الثمين لا يسمح بقطع سفرات الراحة والاستجمام و(البزنس) في مدن (بيروت، عمان، دبي، لندن) التي تظهر عادة تحت اسمائهم عندما تستضيفهم الفضائيات.
ثمة من يعتقد ان جدران العديد من النواب من زجاج لايقوى على الصمود امام حجر صغير، فلابد والحال هذه من طلب الستر وايثار العافية، ريثما تمر الايام بخير وتنتهي هذه الدورة التشريعية، والدورة المقبلة لها حديث وشأن آخر و(تكنيك) جديد، ولكن البعض من النواب اتخذ اسلوب (الهجوم خير وسيلة للدفاع)، كالنائب الذي اطل على المشاهدين بنكتة سمجة مفادها ان المواطن العراقي بات (مواطنا مطلبيا)، اي كثير المطالب وربما كثير الانين والشكوى، وهو ما ازعج السيد النائب حتما، ويبدو انه يود من اعماق قلبه ان يرى المواطنين منبطحين يكتمون انينهم وشكواهم ولا يسمعونها لاحد قط.
المواطن الذي اسماه النائب (مطلبيا) لم تتجاوز طلباته الحد الادنى من متطلبات العيش الرئيسة كالماء الصالح للشرب والكهرباء وفرصة عمل مهما كانت ذليلة يستطيع من خلالها سد رمقه ورمق عائلته، لم يطالب احد من المواطنين او يحلم ان يعيش اجزاء من اعشار مما يحيا النواب في كنفه من رغد العيش ونعيمه. وفي دول الديمقراطيات العريقة يحسب السياسيون كلماتهم بالمثاقيل خاصة ايام الحملات الانتخابية، ووصف مثل وصف نائبنا العزيز الذي يسعى بدون شك الى اعادة انتخابه للمواطن العراقي يوضع مباشرة ضمن حقل (الانتحار الانتخابي)، ويحتاج الى معجزة لترميمه امام وعي ناخبين يحسب لهم المرشحون ألف حساب.
اذا اردت ان تعرف ياسيادة النائب من هو المطلبي الحقيقي؟ فهو من يريد من البرلمان وقبل ان ينهي دورته التشريعية الاولى ان يقر (بالاجماع) تحويل مبلغ التسعين مليون دينار التي استلمها النواب كسلفة لشراء سيارات مصفحة الى منحة، هذه السلفة جاءت كمقترح للجنة شؤون الاعضاء في مجلس النواب، ثم اقرت بجلسة كاملة النصاب، واستلمها الاعضاء الا عدد يعد على اصابع اليد او اليدين. وطالبت رئاسة البرلمان رؤساء الكتل النيابية مؤخرا بضرورة تسديد وتسوية جميع القروض والسلف التي بذمة النواب قبل انتهاء الدورة الحالية واهمها طبعا هذه السلفة، ولكن هوى غالبية النواب مع تحويلها الى منحة، ولماذا لا ؟ اذا كان كل ما يحتاجه الامر جلسة كاملة النصاب وتصويت بالاجماع !!
ولكن اذا حدث وتحولت قروض وسلف السادة النواب الى منح، فان الدولة العراقية ملزمة بتحويل جميع القروض والسلف التي اعطتها للموظفين والمواطنين الى منح ايضا، تحقيقا لمبدأي العدالة والمعاملة بالمثل، والا سيقال ان الدولة (لاسمح الله) تكيل لمواطنيها بمكيالين، وهذا ما كانت دولة النظام الشمولي السابق تفعله ..

ملاحظة مهمة : لم امتلك الجرأة والشجاعة المطلوبة لضرب رقم 90 مليون دينار في 275 وهو عدد السيدات والسادة اعضاء مجلس النواب، ولكني اعتقد جازما ان اجزاء بسيطة من الناتج يفعل الكثير الكثير لامثال المواطنة (المطلبية) المنشورة صورتها جانبا، ويعفيها من التقاط رزقها من القمامة .. ولفاعلي الخير والاحسان من السيدات والسادة اعضاء مجلس النواب، والراغبين في مساعدة هذه المواطنة (المطلبية)، فأنها تتواجد صباح كل يوم مع غيرها من المواطنين (المطلبيين) في مكب نفايات في شارع الكفاح تقاطع الصدرية، والله تعالى يجزي المحسنين خير الجزاء ..