مع عرض قانون المنظمات الغير حكومية في العراق على مجلس النواب العراقي للمصادقة تتوجس منظمات المجتمع المدني الخوف لكي لايتم تشريع ألية للتحول فيها الحكومة الى رقيب على عمل وتمويل المنظمات غير حكومية,وقد سبب عدم أستشارة المعنين والمتأثرين بالقانون خلال عملية أعداد مسودة القانون هذه المخاوف, لما تؤثر عدد من فقراته على أستقلالية عمل المجتمع المدني في العراق ويترك المجال لهواجس أن تكون الحكومة تريد أن تسيطر على عمل المنظمات غير الحكومية بدلا من دعمها لبناء مجتمع مدني فعال
أن مسودة الاخيرة تحوي على تعديلات كثيرة أفضل من سابقاتها,الا أن المنظمات غير الحكومية تظل قلقة حول عدد من النقاط التي لها أثار جدية في مستقبل العمل المستقل للمنظمات المحلية والدولية في العراق وأستقلاليتها
ملخص النقاط الرئيسية التي تثير قلق المنظمات في هذا القانون:
-لا تو جد تفاصيل لتبرير الى الأسباب التي بموجبها التي تقوم الحكومة بها برفض ترخيص المنظمة
-تراخيص عمل المنظمات فعالة لمدة عامين فقط من تاريخ التسجيل
-على المنظمات الحصول على موافقة الحكومة قبل بيع أو شراء أي عقار
-على المنظمات تقديم تقارير مالية وسردية بشكل سنوي للجهات الحكومية
-اي تبرع من داخل أو خارج العراق لابد أن يتم الموافقة علية من قبل الحكومة وعلى جميع المانحيين أن يبلغوا
الحكومة قبل عمل أي منحه للمنظمات
- للحكومة حق حصري لمنح أو رفع أي حقوق أو امتيازات تخص المنظمة
-المنظمات ملزمة أن تقدم ميزانية سنوية وقائمة بممتلكات المنظمة للحكومة
-لاتستطيع المنظمة أن تكون عضو في أو أن تؤسس أي شبكة بدون موافقة الحكومة
-يتم أيقاف وسحب رخصة المنظمة بشكل مباشر من الحكومة بدون الرجوع للقضاء
-يتعرض للسجن كل من كان عضو في منظمة غير مسجلة او معترف بها قانونيا لمدة 6 أشهرالى 3 سنوات
- على أي منظمة دولية تريد فتح فرع في العراق تقديم أسم وتلفون وعنوان عامليها الدولين الموجودين في العراق وعليها أبلاغ دائرة المنظمات غير الحكومية بأي تغير في الكادر
- لاتزيد حق المنظمات الدولية للمشاركة في أي شبكة داخل العراق عن خمس وعشرون بالمائه
- اي منظمة عراقية يريد أن يفتح فرع داخل أو خارج العراق الحصول موافقة مسبقة من الحكومة
- لايسمح للمنظمات بالتسجيل في مؤسسة أخرى وهذا قد يسبب مشكلة للعاملين في أقليم كردستان وقد سبق لهم التسجيل في مكتب المنظمات الخاص بالاقليم
-
أن وجود مجتمع مدني قوي وفعال لأنه يمثل الحلقة المفقودة في المجتمع لأنجاح الديمقراطية ,وأن الطريق الوحيد لمساعدة العراق ليكون دولة مستقرة وامنه هو مجتمع مدني ذو قدرة على تحريك الشارع وبناء قدرات المواطنين وتقويتهم للمساهم في بناء المجتمع العراقي الجديد وصنع التغيرات ضمن المجتمع للوقوف بوجه الأرهاب والتسلط
أن جهود المنظمات الغير حكومية لنشر الأدارة الرشيدة والديمقراطية تعتمد على توفر بيئة مستقلة وحرة بلا سيطرة أو رقابة او تأثير لأي شيء غير سلطة القانون
لهذا نحن بحاجة لقانون يخدم المنظمات لخلق علاقة من المنظمات المحلية والدولية ضمن بيئة مناسبة للعمل مع الحكومة صفا واحدا لخير الأنسان العراقي
لهذا يدعوكم موقع شوارع عراقية
www.iraqistreets.com
وبالتعاون مع منظمة شباب الشرق الأوسط
www.mideastyouth.com
و شبكة خط الحياة الأكادمية للأمن الأنساني
تدعوكم للمشارة بالتوقيع على عريضة نداء موجة لدعم مشاركة المنظمات غير الحكومية في عملية أعداد قانون عمل المنظمات في العراق
وقع معنا لان مستقبل العراق على المحك
اذهب الى صفحه IRAQI NGOs law petition
كلا لقانون المنظمات
ونؤيد حملتكم
هل سيكون صوت للمجتمع المدني وسط غابة السياسين الذين لايفهمون الى اليوم ماهي منظمات المجتمع المدني
اسا عمل المنظمات ان تكون الصوت الذي يعبر عن الفئة التي يخدمها و يساعدها و يطورها في وجه اي سلطة غاشمة حتى و لو كانت الحكومة و ظيفة المنظمات العراقية هي ان تبقى الضمير الحي الذي يركز على الجانب الانساني في كل الظروف خصوصا تلك التي ينجرف فيها السياسيين الى جانب الكسب و التربح و المناصب و الوجاهة .. القانون الجديد يصنع من المنظمات ادوات بيد الحكومة لا تجروء ان تنقدها او تعارضها في اي شيء بينما في بلدان العالم المنظمات تصنع ثورات … نعم هناك فساد اداري في اوساط المنظمات و يجب مكافخته و لكن هل يعني هذا ان يلغى دورها و تهمش رسالتها التي اسست عليها … اذا اقر قانون المنظمات بهذا الشكل الذي هو عليه الان فلنستعد لعهد الديكتاتورية الجديد
تحية طيبة
شكرا ً جزيلا ً لطرحك للفكرة وللتعبير عن الرأي في مدونة شوارع – مساهمتكم مهمة في دعم حملة التعديلات لقانون منظمات المجتمع المدني في العراق .
فريق عمل مدونة شوارع