نصاب كامل وأغلبية ساحقة يقران إمتيازات جديدة للنواب
اللجنة المالية تحذر من إرجاء الموازنة
بغداد – حقي اسماعيل
استغرب مراقبون من سرعة اقرار قانون حماية اعضاء البرلمان في وقت يتعذر النصاب للمصادقة علي الموازنة لاكثر من اسبوعين وسط استياء واستغراب شعبي فيما ايد نواب تأجيل اقرارها الي البرلمان المقبل. وقالت رئيسة اللجنة المالية في مجلس النواب الاء السعدون امس (فوجئنا بعدم رغبة بعض الكتل اقرار الموازنة وربطها بقانون السلوك الانتخابي الذي لا يزال موضع نقاشات كثيرة ولم يتم الاتفاق عليه من الكتل ومازال الطريق امامه طويلا)، واضافت السعدون لـ(الزمان) امس (اذا لم يتم اقرار الموازنة خلال الايام الثلاثة المقبلة فانه من المرجح ان يتم تأجيل المصادقة الي البرلمان المقبل). من جهتها قالت النائبة عن الائتلاف العراقي الموحد ايمان الاسدي ان (تعمد عدم حضور بعض النواب الي المجلس كان وراء عدم اقرار الميزانية). وايد رئيس كتلة العراقية في البرلمان جمال البطيخ ارجاء اقرار الموازنة الي البرلمان المقبل لكي لا تستغل من المتنفذين في الحكومة واستعمالها في الدعاية الانتخابية. وقال البطيخ لـ(الزمان) امس ان (اقرار الموازنة حاليا فيه فائدة كبيرة للمتنفذين في الحكومة مما سيتيح لهم استعمالها في الحملات الانتخابية)، مشيرا الي ان (هناك بعض الكتل تربط الموازنة باقرار قانون السلوك الانتخابي)، وطالب البطيخ (الحكومة بجلب الحسابات الختامية لموازنة السنة الماضية). من جهة اخري دعا الامين العام لتيار المستقبل الوطني النائب ظافر العاني رئاسة الجمهورية الي (نقض قانون زيادة اعداد حمايات اعضاء مجلس النواب)، مشيرا الي ان (هذا القانون قد شوه صورة العمل البرلماني في العراق). ونقلت وكالة الصحافة المستقلة عن العاني قوله ان (من المؤسف صدور قرار من مجلس النواب بهذا الشأن الامر الذي اظهر اعضاء مجلس النواب متكالبين علي الامتيازات الشخصية في الوقت الذي يقاسي فيه السواد الاعظم من العراقيين ظروفا حياتية صعبة للغاية)، واضاف ان (صدور قرارات من هذا النوع قد يزيد الاحباط داخل المجتمع وتقلل نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة كرد فعل شعبي علي سوق المكاسب الانتخابية)، واشار العاني الي (ضرورة ان يعكس زملائي البرلمانيين صورة وطنية مشرفة للبرلمان الساعي لخدمة الجمهور لا خدمة نفسه)، مطالبا بأن (تكون الزيادات مخصصة حصرا بابناء وذوي الشهداء من خلال المؤسسات الخاصة برعايتهم). وصوّت البرلمان بالاغلبية الساحقة لصالح القانون الخاص بزيادة اعداد حمايات الاعضاء. وقال النائب حيدر الجوراني في تصريح امس ان (القانون الجديد حدد عدد افراد الحماية للنائب الواحد بـ30 شخصا)، واضاف ان (القانون نص علي تحويل افراد حماية النواب الي وزارتي الدفاع والداخلية لشمولهم بسلم الرواتب في تلك الوزارات)، مشيرا الي ان (القانون سيوفر جميع المستحقات لافراد الحماية)، ولاحظ مراقبون ان عدم اكتمال النصاب القانوني بات ظاهرة تلازم الجلسات المخصصة لمناقشة القوانين التي تهم مصالح الناس وحياتهم المعيشية فيما يسارع اعضاء البرلمان الي تحقيق ذلك النصاب حين يتعلق الامر بامتيازات خاصة بهم.
المصدر : http://www.azzaman.com/indexq.asp?fname=2010\01\01-22\96.htm&storytitle=
Date: January 28, 2010