Iraqi Streets شوارع عراقية

منقول عن مقال قصه جريده المشرق
د.حميد عبد الله

تفشت الأمية في العراق حتى بلغ عدد الأميين أكثر من خمسة ملايين أمي

هناكَ علاقة بين الجهل والشعوذة،وبين ضعف التعليم وتلاشي الخبرة،وبين الامية و انتشار الجريمة!
بقصد او بدونه انتجت السنوات السبع التي اعقبت الاحتلال تشوهات اجتماعية كثيرة وضعت العراق في خانة البلدان الأكثر تخلفاً، ومن بينها ضعف مستوى التعليم،بل انهيار النظام التعليمي برمته بسبب طغيان المعايير الطائفية والجهوية على المعايير المهنية،وافراغ المؤسسات التربوية من الكفاءات التي كانت تشكل الوقود الذي بفضله يتواصل دوران الماكنة الادارية للدولة في جميع مفاصلها بما فيها التربية والتعليم! في اجواء كهذه لاغرابة اذا تضمنت مناهج التربية الدينية فصلا يتضمن تعليم التلاميذ الصلاة على وفق المذهبين السني والشيعي،والانكى من هذا هو تعزيز تلك المضامين بوسائل ايضاح تظهر صبية صغاراً يصلون كاتفين،وآخرين يؤدون صلواتهم سابلين،وكأن من وضع هذه المناهج يسعى الى تعميق الفجوة الطائفية،وتغذية التلاميذ بزاد طائفي مشبع بالسموم لينشؤوا وهم معدّون اعدادا طائفياً محكماً!
العراق قد اصبح خالياً من الامية تماما في عام 1990بشهادة رجالات النظام السياسي الذي يحكم العراق،فما الذي جرى لتتفشى الأمية ثانية في العراق،ولتصل اعداد الاميين الى خمسة ملايين أمي؟!
يقول وكيل وزارة التربية العراقي الحالي نهاد الجبوري :ان عدد الاميين في العراق بلغ خمسة ملايين أمي،بينما كان العراق خالياً من الامية تماما عام 1991.أما آخر تقارير اليونسكو عن واقع التعليم في العراق فقد كشف عن حقائق مرعبة حقا! يقول التقرير الذي اعدته اليونسكو عن واقع التعليم في العراق والموسوم (التعليم عرضة للاعتداء) ان العنف السياسي والعسكري الذي يستهدف النظم التعليمية تسبب في حرمان عدد متزايد من الأطفال من الحق في التعليم،وأظهرت الدراسة ان النظام التعليمي العراقي هو أكثر الأنظمة التربوية تأثراً بحدة الاعتداءات،وأوضح انه من أصل 3 ملايين ونصف مليون تلميذ عراقي يتابع 30% فقط تعليمهم مقابل 75% خلال العام الدراسي الماضي.وأشار التقرير إلى تراجع حضور الطلاب في جامعات بغداد بنسب تتراوح ما بين 40% و 67% في حين فرّ أكثر من 3000 أستاذ جامعي من البلاد.وبرغم هذه الحقائق الدامغة فإن السيد وزير التربية خضير الخزاعي يتباهى ويتفاخر بما حققه، وهو يقول(إني أفتخر بأني بدأت بإعادة تشكيل العقل العراقي)! ويبرر الخزاعي التراجع في مستوى التعليم وتسرب مئات الآلاف من التلاميذ من مدارسهم بقوله(انه بعد عقدين من العقوبات الاقتصادية والحرب لا يعرف ثلث البالغين العراقيين الآن القراءة..إنها مشكلة لا يمكن حلها بعصا سحرية، نحتاج الى أكثر من 4300 مدرسة جديدة والمدارس الموجودة في حالة سيئة والسكان يتزايدون)ثمة دراسات اجريت حول واقع التعليم في العراق،تشير الى ان هناك جملة اسباب تضافرت وانتجت هذا الجيوش الجرارة من الاميين،من بينها:اولا : التسرب من المدارس بسبب المستوى المعيشي للعائلة العراقية الذي يحول دون امكانية توفير المستلزمات الاساسية للتلاميذ،ثانيا:حاجة العائلة الى تشغيل ابنائها الصبية بعد ان فقدت معيلها بالقتل أو الخطف أو التغييب،ثالثا:تهجير آلاف العائلات وعدم قدرتها على توفير فرص تعليمية لأبنائها في المناطق التي هجرت اليها خاصة ان معظم تلك العائلات تعيش داخل مخيمات لاتتوفر فيها مستلزمات الحياة الاساسية،رابعا:تسلل الطائفية الى المدارس بما اسهم في تنفير التلاميذ والطلبة من مناخات مشبعة بروح الفرقة ومشحونة بالكراهية،خامسا:تسريب الاسئلة وبيعها للقادرين على الدفع بما خلق ظاهرة التفوق الوهمي او المتفوقين بالغش.
المؤشرات تقول ان ان مستوى التعليم مازال يتدهور ومع هذا التدهور سنكون خلال سنوات اما اجيالا من الاميين أو ضعيفي التعليم الذين سيكونون وسطاً خصباً لانتشار الجريمة وانتعاش الشعوذة،وما لم تسارع المنظمات الدولية لإيقاف حالة التداعي التربوي والتعليمي في العراق فإن آفات خطيرة تتهدد المجتمع العراقي وتجرّ العراق الى الخلف وتوسع الفجوة بينه وبين المجتمعات الانسانية الاخرى.

وميض القصاب

مع التغير السياسي في العراق بعد سقوط النظام الحاكم في 2003 ودخول قوات التحالف كان للمجتمع المدني العراقي دور قيادي في سد الفراغ مابين السلطة والشعب وخصوصا في فترات طويله انعدمت فيها السلطة
قامت منظمات المجتمع المدني العراقي وهي تدخل بغداد من خلال مؤسسات دوليه أو على عاتقها الشخصي أو متشكله في الايام الاولى بعد الحرب بعملية أغاثه مميزة من الطراز الاول لم يسبق لها مثيل ,فقد تمكنوا من اختزال فراغ كبير من قله الخبره والتدريب والمباشره بتوزيع المساعدات والاغاثات والتحرك لنشر الديمقراطيه والحريه وتوعيه المواطن للمشاركه في التغير الجاري على الارض
ورغم التحديات أستطاع العديد من المنظمات البروز للعب دور أحترافي كبير في مدد زمنيه قياسية ليتحولوا الى قوه محركة وخصوصا في مجال حريات الاقليات والمهمشين والفئات المستضعفه وحقوق الطفل والمرأة
وكان لمجال بناء القدرات حيز كبير في برامجها وخصوصا في ميدان حقوق الانسان والديمقراطيه والحوار وبناء السلام بالاضافه للتوعيه في المشاركه والتلعريف بالانتخابات والدستور في العراق
بالاضافه لمجالات التوعيه والتدريب والاغاثه والتعمير وخصوصا في مناطق العراق الملتهبه
ومع تصاعد العنف في 2005 و2006 قدم الكثير من فرسان المجتمع المدني أرواحهم وتعرضوا لشتى أنواع الاضطهاد والضغوطات بسبب الواعز الأنساني لمهمتهم
ومع تحسن الوضع الامني زاد الثقل على المنظمات وهي تواجه تحديات تقيدها وتحديد حركتها بسبب قوانين التدقيق والتسجيل والصراع الطويل للخروج بقانون ينظم عملها
وكانت كغيرها من المؤسسات الوليده التي تعرضت للاختراق من قبل شخوص أستسهلوا الصعود اسم العمل المدني وقدموا أمثله عن قله الادراك والاحتراف في العمل
ولكن تجربه منظمات العراق المدنيه رغم كل تحدياتها كانت مثالا عن القدرة العراقيه لتحريك المجتمع لسد فراغ مؤسساتي ومحاوله لوضع أساس لعمل مدني حديث
والهدف من العرض المختصر والموجز لواقع المجتعم المدني هو توجيه الانظار الى اهميه الاستثمار فيه بشكل عملي من خلال القوى التي تهدف للعمل على الارض وتحقيق التغير في العراق واعتباره حجر الاساس لكل كيان وجد نفسه بحاجه لتواصل حقيقي مع الشارع العراقي
ان بناء قدرات المجتمع المدني العراقي هو ضمان لخلق قوه مدنيه قادره على فرض توازن على الحراك السياسي واماله الدفه لرغبه الشعب ومايقرب لاأهدافه ورغباته
وعلى قوى المجتمع المدني امتصاص الطاقه الشبابيه الكبيره وتحويلها الى طاقه تفرض من خلالها وزن سياسي على الساحه ورصيد يجعلها محرك للاحداث لا عامل فيها
ان الاصوات المعارضه للمجتمع المدني كثيره وتهدف لتحطيم تجربته ولكن قوة العمل المدني تأتي ببساطه من نجاح مشاريعه بين الناس لان من ينزل الى الشارع يقف الشارع ورأئه

نشر على موقع الحوار المتمدن

د. كفاح الجواهري*

أفرزت إنتخابات مجلس النواب 2010 الكثير من المؤشرات والتساؤلات التي تحتاج لوقفة تأملية والإستفادة من دروسها.

أولاً: تعديل قانون الإنتخابات وقواعد الترشيح
حقق تعديل القانون باعتماد القائمة المفتوحة خطوة إيجابية مهمة نحو الممارسة الفعلية للناخب باختيار ممثله وفق قناعته الواعية بالمرشح الذي سيصوت له وبالتالي تحمله مسؤولية هذا الاختيار.
إلا أن هذا التعديل الذي أعطى المواطن هذا الحق وحمله هذه المسؤولية عاد وسلبه منه عندما نص على إعطاء أصوات الكتل الخاسرة للكتل الفائزة، في محاولة واضحة لتكريس هيمنة الكتل المتنفذة والماسكة بالسلطة، وقاطعاً الطريق أمام ظهور قوىً سياسية جديدة.
من جهة أخرى لم نجد أي مبرر لإبقاء المقاعد التعويضية السبعة وجعلها مكافأة للكتل الفائزة، وكان من الأفضل والأعدل إضافتها للأقليات وزيادة تمثيلهم في مجلس النواب، خصوصاً وأن عدد المقاعد التي خصصت لهم (8 مقاعد) لا يتناسب مع نسبتهم السكانية.
ولم يكن مقبولاً ولا مقنعاً قرار المفوضية بمضاعفة عدد مرشحي الكيانات لضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية الواحدة!. لان هذا القرار صب في مصلحة القوائم الكبيرة، وكان وسيلة للاستحواذ على أصوات إضافية لهذه القوائم.
وقد أدى نظام الدوائر المتعددة إلى تشتييت أصوات القوائم الصغيرة وحرمانها من الحصول على موقع في المجلس بالرغم من حصولها على عدد من الأصوات على المستوى الوطني يؤهلهم للفوز بمقاعد في المجلس في حال تطبيق نظام الدائرة الواحدة.
من جانب ذي صلة أثر سلباً وبدرجة كبيرة على الإنتخابات عدم تشريع قانون الأحزاب وضوابط تأسيسها وعملها وتمويلها. وأدى ذلك إلى دخول هذا الكم الهائل مما يسمى بالكيانات السياسية في المنافسة الإنتخابية، والذي تسبب بدوره إلى تشتت أصوات الناخبين>
وفشل جميع الكتل الجديدة، التي صوتوا لها في الحصول على القاسم الإنتخابي. ومن نتائج غياب قانون الأحزاب وعدم تضمين قانون الإنتخابات وتعديله ضوابط تمويل الحملات الإنتخابية، صرف وإهدار ملايين الدولارات مجهولة المصادر واستغلال المال العام في هذه الحملات.

ثانياً: المشاركة في الإنتخابات
بلغ عدد الأصوات الصحيحة للناخبين المعلنة من قبل المفوضية (11526412) ناخبا، الامر الذي يعني أن ما يقارب (12) مليون مواطن أو أكثر شارك في هذه الإنتخابات، وهو رقم جيد وفق المعايير الإنتخابية الدولية، خصوصاً وأن كثيرا من الاستطلاعات التي سبقت الإنتخابات كانت تشير إلى توجه الكثير من المواطنين لمقاطعة الإنتخابات نتيجة الإحباط الذي أصابهم من أداء مجلس النواب والسلطة التنفيذية معاً وتجاهلهم لاحتياجات المواطن الأساسية وتكريس جهودهم لتأمين إمتيازاتهم الخاصة الشخصية والحزبية.
إن هذا الإقبال الجيد على التصويت يعكس تنامي القناعة لدى المواطن العراقي بأهمية صوته وضرورة مساهمته في اختيار ممثليه.
كما أن الاحتقان السياسي الذي ولدته الكتل الكبيرة قبيل الإنتخابات نتيجة عدم قبول الآخر، أدى لاستقطاب الناخبين لتأييد هذه القائمة أو تلك ودفع الكثيرين للمشاركة في الإنتخابات، بعد أن كانوا يفكرون بمقاطعتها.

ثالثاً: البحث عن رمز وطني
غياب ضرورة البناء المؤسساتي للدولة عن أجندة القوى المتنفذة في السلطة، وعززت بعض الممارسات والحملات الاعلامية والدعائية الى ترديد نغمة ان العراق بحاجة لمن يخرجه من الاحوال السيئة التي يمر بها.
ويمكن تاشير هذا الاتجاه الذي تعزز عند الناخبين في البعض من القوائم الفائزة، ، حيث نلاحظ أن الفرق بين أصوات رئيس قائمة «إئتلاف دولة القانون» في بغداد والفائز الثالث يقارب (100) ضعف والفرق بينه وبين الفائز الثاني يقارب (22) ضعفاً، والفرق بين رئيس قائمة «إئتلاف العراقية» في بغداد والفائز الثالث يقارب (52) ضعفاً.. ومما يؤكد ذلك أن عدد أصوات الفائزين من هاتين القائمتين في المحافظات الأخرى والتي لا يتصدرها رمز من رموزها كانت متجانسة نوعاً ما. في الوقت نفسه استطاعت قوائم «الإئتلاف الوطني العراقي» و»التحالف الكوردستاني» و»كوران- التغيير» أن تنظم حملاتها الإنتخابية بصورة جيدة وتبتعد عن الرموزية، فجاءت نتائج فائزيها متجانسة نوعاً ما.

رابعاً: التمثيل الاعتباري للشعب
عند تحليل نتائج الإنتخابات نجد أن من أصل 325 فائزاً لم يتجاوز عتبة القاسم الإنتخابي سوى (18) ثمانية عشر فائزاً (إئتلاف دولة القانون 4, إئتلاف العراقية 5, الإئتلاف الوطني العراقي 5, التحالف الكوردستاني 2, كوران_ التغيير 1, الجماعة الإسلامية الكوردستانية1)، ويبين هذا التحليل أن :
67 فائزاً حصلوا على أقل من (4000) صوتاً، و35 فائزاُ حصلوا على أقل من (7000) صوتاً، و34 فائزاُ حصلوا على أقل من (10000) صوت، و73 فائزاُ حصلوا على أقل من (15000) صوت، و36 فائزاُ حصلوا على أقل من (20000) صوت، 18 فائزاُ حصلوا على أقل من (25000) صوت، و34 فائزاُ حصلوا على أقل من (30000) صوت، و7 فائزين حصلوا على أقل من (35000) صوت، و9 فائزين حصلوا على أقل من (40000) صوت، و7 فائزين حصلوا على أصوات تراوحت بين(40000- 50000) صوت، وحصل (11) فائزاً فقط على ما يزيد عن (50000) صوت. علماً أن القاسم الإنتخابي تراوح بين (49037) في السليمانية و(27282) في ميسان.
إن هذه النتائج تدلل بوضوح على أن الناخب قد صوت للقوائم بصفتها الإعتبارية ولرموزها وأسقط بقية المرشحين قاطبة الخاسرون منهم والفائزون، لأن هؤلاء الفائزون حصلوا على مقاعدهم بفضل فائض أصوات قوائمهم، أو بفضل الكوتا النسائية أو بفضل كوتا الأقليات. لذلك تضع هذه النتائج النواب الجدد أمام إمتحان خطير قد يهدد مستقبلهم السياسي الشخصي، بل ويهدد مستقبل أحزابهم إن كرروا نموذج مجلس النواب المنتهية ولايته دون أسف من أحد، أو يعيد لهم إعتبارهم وثقة الشعب بهم إن تحملوا مسؤولياتهم في بناء أسس دولة المواطنة والمؤسسات والقانون والعدالة، ووضعوا مصلحة المواطن وحقه في حياة كريمة أمام أعينهم وفي أولويات واجباتهم وليس مصالحهم الشخصية والحزبية، من خلال إنجازالتعديلات الدستورية وتشريع القوانين الأساسية لبناء الدولة المدنية الحديثة، والمراقبة الصارمة للأداء الحكومي والمكافحة الجدية والحقيقية للفساد المالي والإداري وتأمين الأمن الإنساني للمواطنين.

خامساً: ازدياد الثقة بأهلية المرأة في المشاركة بصنع القرار
بالرغم من استمرار سيادة الموروث الاجتماعي الذكوري والنظرة السلبية لدور المرأة في المجتمع، وبصورة خاصة مشاركتها في مراكز صنع القرار، إلا أن نتائج الإنتخابات تشير إلى دلالات إيجابية متميزة لقناعات متنامية نسبياً لدى الناخبين بخصوص هذه المشاركة. من خلال تحليل نتائج الإنتخابات، يلاحظ أن (21) فائزة بعضوية مجلس النواب الجديد حصلن على عضويتهن خارج «الكوتا النسائية، متجاوزات وزراء وشخصيات سياسية قيادية في كتلهن والكتل الأخرى. عند مقارنة عدد الأصوات التي حصلن عليها عضوات مجلس النواب الجديد بعدد الأصوات التي حصلت عليها زميلاتهن في مجالس المحافظات التي جرت إنتخاباتها قبل سنة فقط نلاحظ البون الشاسع بين العددين لصالح عضوات مجلس النواب، ما يدلل على إنعطافة مهمة لدى الناخب العراقي تعبر عن إزدياد ثقته بدور المرأة في صنع القرار. وتعطي المقارنة التالية لنتائج العضوات في أكبر ثلاثة محافظات: بغداد ونينوى والبصرة صورة عن هذا التغيير لدى الناخب العراقي. في محافظة بغداد كان معدل أصوات الفائزات في مجلس المحافظة (1348)، بينما معدل الأصوات في مجلس النواب (4434)، وكان عدد أصوات الفائزة الأولى في المحافظة (2448) بينما عدد أصوات نظيرتها في مجلس النواب(31947)
في محافظة نينوى كان معدل أصوات الفائزات في مجلس المحافظة (1631)، بينما معدل الأصوات في مجلس النواب (3535)، وكان عدد أصوات الفائزة الأولى في المحافظة (6932) بينما عدد أصوات نظيرتها في مجلس النواب(17275)
في محافظة البصرة كان معدل أصوات الفائزات في مجلس المحافظة (724)، بينما معدل الأصوات في مجلس النواب (3617)، وكان عدد أصوات الفائزة الأولى في المحافظة (942) بينما عدد أصوات نظيرتها في مجلس النواب(8609). إن تعزيز هذا الإنعطاف النسبي في مزاج الناخب نحو التصويت للنساء، يتطلب من عضوات المجلس الجديد الوعي الكامل بمسؤوليتهن الكبيرة إتجاه المواطن عموماً واتجاه بنات جنسهن وإقناع الجميع بإمكانيتهن في المشاركة بصنع القرار، من خلال تكوين لوبي نسائي ضاغط سواءً فيما يخص المرأة والطفل أو القضايا العامة والمساهمة الفاعلة في أعمال المجلس التشريعية والرقابية.

هذا الخبر من موقع جريدة الصباح

عزا نــــزار حيدر، مدير مركز الاعلام العراقي في واشنطن، سبب الموقف السلبي للدول العربية من التجربة الديمقراطية في العراق الى توجس الانظمة الحاكمة خيفة منها على اعتبار ان الديمقراطية تقف على النقيض من الديكتاتورية والنظام الشمولي والبوليسي، وهو حال هذه الانظمة التي وصلت الى السلطة اما عن طريق التوارث او بالانقلابات العسكرية، ما يعني انها لا تمتلك الشرعية الحقيقية التي تستمد قوتها من الشعب عبر صندوق الاقتراع في اطار مبدا التداول السلمي للسلطة.
واضاف نــــزار حيدر الذي كان يتحدث يوم امس في العاصمة الاميركية واشنطن للزميل عبد الكريم حمادي معد ومقدم برنامج (برلمان السلطة الرابعة) على الفضائية (العراقية):
لقد سعت هذه الانظمة، ولا تزال، الى اجهاض العملية السياسية الجديدة في العراق وبكل السبل والوسائل، للحيلولة دون نجاح العراقيين في بناء تجربتهم الجديدة مع الديمقراطية، والتي ستتحول الى نموذج يحتذى في المنطقة، وعند الشعوب العربية المقهورة تحديدا، وها هم اليوم يشككون بالعملية الانتخابية الاخيرة وكانهم مصدر الديمقراطية ونموذجها الذي تقاس عليه بقية التجارب في المنطقة والعالم، ناسين او متناسين ان شعوبهم لم تقف ولا مرة واحدة امام صندوق الاقتراع في انتخابات حرة ونزيهة كالتي جرت وتجري في العراق الجديد.
ان العملية الانتخابية في العراق هي الاولى من نوعها التي لا يجريها النظام الحاكم واجهزته البوليسية والقمعية، وهي الوحيدة التي لا تشرف عليها اجهزة الامن والشرطة والبوليس السري التابع للنظام القمعي، بل ان الذي اشرف عليها واجراها واعلن نتائجها هي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهي مؤسسة دستورية لا تتبع الحكومة او الاحزاب الحاكمة، وانما تستمد شرعيتها من ممثلي الشعب العراقي (مجلس النواب) الذي اسسها بتشريع دستوري وقانوني، ولذلك راينا كيف ان النتائج جاءت بخلاف ما توقعه كثيرون، لدرجة ان الكثير من المراقبين اعتبروا ان الفائز فيها هي المعارضة وليست الحكومة، بمعنى من المعاني، ما يعني ان نتائجها لم تكن معروفة سلفا كما هو الحال بالنسبة الى الانتخابات الاستعراضية التي تجري بين الفترة والاخرى في بعض الدول العربية والتي تكون نتائجها محسومة سلفا لصالح الحزب الحاكم والزعيم الضرورة وبنسبة (99.99%).
كما راينا كيف انها اطاحت برؤوس كبيرة كثيرة واستخلفت اخرى، ما يدلل على انها كانت تتمتع بنزاهة وشفافية عالية، من دون ان يعني ذلك عدم وجود بعض الخروقات او المشاكل التي صاحبت العملية الانتخابية، وهو الامر الذي دفع بعدد من الكتل المتنافسة الى الطعن فيها حسب الاصول والسياقات القانونية.
عن موقف الاعلام العربي من تجربة الديمقراطية في العراق قال نـــــزار حيدر:
لا زال هذا الاعلام، وللاسف الشديد، يتعامل بعدوانية مع هذه التجربة وان مرد ذلك يعود الى انه اعلام مسيس يتخذ عادة جانب المواقف الرسمية للانظمة الداعمة والممولة له، والا ماذا يعني انه يتهجم ليل نهار على التجربة السياسية الجديدة في العراق، والتي تبقى، في كل الاحوال، انها تجربة ديمقراطية، فيما يغض النظر عن الديكتاتوريات الحاكمة في بلدان العالم العربي؟ الديكتاتوريات التي سحقت كرامة الانسان وصادرت حقوق المواطن فميزت بين الاسرة الحاكمة او اسرة الحاكم، لا فرق، وبين الاخرين على اسس جاهلية ما انزل الله تعالى بها من سلطان، ما خلق كل هذه الطبقية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها؟.
كم اتمنى ان ينشغل هذا الاعلام بما هو اهم بكثير من هجومه على التجربة الديمقراطية في العراق، فينشغل مثلا بمعالجة قضايا النظام الشمولي وخطره على الشعوب، وقضايا حقوق الانسان وكذلك قضايا التنمية والامية والجهل والفقر والتمييز ومشاكل الفساد المالي والاداري وتضييع المال العام على التوافه من الامور والتسليح غير المبرر وغير ذلك من القضايا التي تعاني منها الشعوب العربية.
اتمنى عليه ان ينصرف لمناقشة القضايا المصيرية والتحديات الكبرى التي تواجه شعوبه والتي تقف على راسها التاهيل للعيش بكرامة في ظل العولمة ونظام القرية الصغيرة.
اتمنى عليه ان ينصرف لتعليم الشعوب كيف تنعتق من ربقة الانظمة الشمولية لتبني مجدها في هذا العالم في ظل انظمة ديمقراطية تحترم حقوق الانسان ولا تسحق كرامته ولا تصادر رايه ولا تقمع صوته، ثم بعد ذلك يدع العراق للعراقيين فهم ادرى بحالهم ويعرفون كيف يتصرفون وماذا عليهم ان يفعلوا لتجاوز المرحلة الصعبة والمعقدة التي يمرون بها اليوم؟ فلقد مر العراقيون باخطر من هذه المرحلة وتجاوزوها بطريقة او باخرى، فلماذا يصب هذا الاعلام الزيت على النار في العراق؟ ولماذا لا يوفر زيته ليصبه في قنديل شعوبه لينير لها الدرب لمساعدتها على النهوض من تحت ركام الانظمة البوليسية التي لا زالت تحكمه منذ عقود طويلة من الزمن ومن دون افق منظور للخلاص من هذه الحالة المزرية؟.
الى متى يبقى الابناء يتوارثون سلطة الاباء وكأن البلاد ملك اسرهم وليس للاخرين اي حق فيها وفي خيراتها؟ او كأن الله تعالى لم يخلق غيرهم يفهم بالامور ويعي الاوضاع؟.
عن سلسلة التفجيرات الارهابية الاخيرة التي شهدتها العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الاخرى، قال نـــــزار حيدر:
اولا؛ اتمنى ان لا يكون لتوقيت تنفيذ هذه الاعمال الارهابية اية صلة بالتهديدات والتحذيرات التي اطلقها قبيل التفجيرات عدد من قادة القائمة (العراقية) والتي قالوا فيها ان عدم تشكيلهم للحكومة الجديدة سيدفع بالعراق الى المربع الاول فيعود العنف الطائفي والقتل والارهاب من جديد، خاصة وان هذه التفجيرات وقعت في مناطق ذات الاغلبية الشيعية.
ان الذين ربطوا بين عدم تشكيل (العراقية) للحكومة الجديدة وبين عودة العنف الطائفي يوحون للمستمع وكانهم يلوحون بعصا الارهاب لفرض انفسهم على العراقيين، بعد الايحاء للراي العام وكأن ابعادهم عن تشكيل الحكومة هو بمثابة اقصاء لهم عن العملية السياسية، في الوقت الذي يفترض فيه انهم يعرفون جيدا بان الدستور العراقي يمنح الكتلة النيابية الاكثر عددا حق تشكيل الحكومة وليس الكتلة النيابية التي بين اعضائها لون معين من الوان المجتمع العراقي، كما ان الدستور اشترط ضمان تحقيق نسبة (50 + 1) من عدد النواب الكلي لحصول الحكومة على ثقة البرلمان، ما يعني امكانية ان يظل ما نسبته (50 – 1) من اعضاء البرلمان خارج تشكيلة الحكومة، فهل يعني ذلك انهم اقصوا من العملية السياسية؟ ام ماذا؟ وهل ان الذي يجلس تحت قبة البرلمان خارج العملية السياسية؟ ام ان الحكومة هي وحدها التي تمثل العملية السياسية؟ اوليس مجلس النواب جزء مهم جدا ولا يتجزا من مؤسسات الدولة العراقية؟ وانه على راس الهرم التشريعي في العملية السياسية؟ فلماذا يعتبرون ان كل من لا يشترك في تشكيلة الحكومة الجديدة بمثابة الاقصاء له؟ ولذلك فانا شخصيا اعتبرت اطلاق مثل هذه التهديدات والتحذيرات بمثابة التحريض على العنف بشكل من الاشكال، خاصة وان هناك من يتربص بالعملية السياسية لتخريبها، وعلى راسهم تنظيم القاعدة الارهابي وايتام النظام البائد الذين يسعون بكل الطرق للعودة الى السلطة لاعادة العراق الى سابق عهده يحكمه الحزب الواحد والزعيم الاوحد، والغاء التعددية ومبدا التداول السلمي للسلطة، والذي ضمنه الدستور العراقي الذي صوت عليه العراقيون بدماء نحورهم قبل حناء اصابعهم باللون البنفسجي.
عن الذين يستعجلون ثمار الديمقراطية في العراق الجديد، قال نــــــزار حيدر:
يجب ان نتذكر دائما بان الديمقراطية عملية تراكمية، ولذلك فهي بحاجة الى الوقت اللازم لتستقر على ارض الواقع، خاصة في بلد كالعراق الذي خرج للتو من تحت انقاض وركام النظام الشمولي الديكتاتوري فيما لازالت تحيطه انظمة شمولية تتربص به الدوائر، وهي بهذا الشئ تختلف عن الديكتاتورية التي يؤسس لها البيان رقم واحد الذي يتلوه اللصوص المسلحون (الانقلابيون) حال سيطرتهم بدباباتهم على القصر الجمهوري ايذانا باستحواذهم على السلطة.
ان ما انجزه العراقيون لحد الان لهو امر مدهش، اذ نجحوا لحد الان في طي عدة صفحات من هذه العملية التراكمية التي راكمت الخبرة والتجربة، ليس عند الناخب فحسب وانما كذلك عند المسؤول الذي تعلم ان من اصول وقواعد الديمقراطية هو استعداده الدائم لترك موقعه حال شعوره بان الناخب لم يعد يرغب برؤيته في هذا الموقع او ذاك، ليعود، بعد سني الخدمة في موقع ما، الى منزله كمواطن صالح تاركا السلطة للاخرين الذين منحهم الناخب ثقته عبر صندوق الاقتراع ليتسنم بها موقعه الجديد، وهكذا.
عن تقييمه للاعلام العراقي، قال نــــزار حيدر:
لاشك ان المهمة صعبة وان التحديات كبيرة، الا انني اعتقد بان هذا الاعلام لم ينجح لحد الان الا في مخاطبة الراي العام المحلي، العراقي فقط، وهو لم يحاول على الاقل ان يجرب في مخاطبة الراي العام العربي والاسلامي، وان كانت المهمة صعبة لان الراي العام الاخير مشبع سلفا بمواقف غير صحيحة شوهت عنده الرؤية واصابته بالعشو الليلي، ازاء ما يجري في العراق الجديد ، وذلك بسبب عمليات غسيل الدماغ التي مارسها معه، ولايزال، الاعلام الطائفي والعنصري.

7 نيسان 2010

خير جليس في الزمان كتاب ,كلمه حق تتجلى وانت تقراء كتاب ( الأداء البرلماني للمرأة العراقية) للدكتورة نهله النداوي والذي اعدته من خلال شبكة نساء العراق
ما يمز المطبوع انها دراسه مميزة حول الأداء البرلماني للمرأة العراقيةاذ يمثل دراسة وتقويم لرصد طبيعة الاداء بالطرق الكمية والنوعية وصولا الى حقيقته وجوهره بغية التعرف على كفاءة وطبيعة أداء البرلمانيات اللواتي دخلن المجلس عن طريق الكوتا والقائمة المغلقة,وما أحوجنا في ظروفنا الحاليه من دراسه تقيم اداء المؤسسه التشريعيه في العراق لنقف على مواضع القوه والضعف في ادائها
وتأتي اهميه الكتاب في صراحته المميزة وتعرضه التفصيلي لاداء البرلمانيات العراقيات ووضع جدول يمنحنا فكره سريعه عن دور البرلمانيه خلال اعوام الاربعه الماضيه وعرض نشاط البرلمانين في قسمين:(قياس المشاركة الكمية للرجال والنساء في مجلس النواب العراقي، المشاركة النوعية للنائبات) ,وكونه دراسه تقويميه مميزة لاداء البرلمان العراقي دخل من باب العنصر النسوي لمنحنا من خلال ارقامه وملاحضات الكاتبة البارعه لشرح تفصيلي لمنهجيه العمل البرلماني
ان العمل البرلماني هو جزء من عمل مؤسسات الدولة الديمقراطيةوان هدف البرلمان هو تشريعي ـ رقابي، وعليه يجري تقييم الاداء البرلماني ، ماذا جرى تشريعه من قوانين، وكيف جرت عملية مراقبة مؤسسات الدولة التنفيذية،
وبالتالي تخرج لنا الدراسه بصعوبه تشريع القوانين في العراق وخصوصا ذات النفس الاصلاحي والارسائي للاساس الاجتماعي والتنموي للعراق وضعف الدور الرقابي للمؤسسه والافراد من خلال عدم استجابه عدد من النائبات للاستبيان الذي تم ارساله للنائبات لرفد المادة الاحصائيه للدراسه وهو يدل على عدم توفر الضمير الرقابي
وتتميز الدراسه بأن اعتمادها على منهج البحثي الاحصائي و جدول قياس مشاركة البرلمانيات في محاضر الجلسات،اذ تمت متابعة المشاركات في الفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية الثانية، لقياس المشاركة الكمية ثم النوعية ورفد المادة الرقميه بدور البرلماني اما الاعلام ومشاركته في القضايا المهمه,فنرى قوة لدى بعض البرلمانيات في دعم قضايا حيويه مهمه كنقض المادة 41 وعجز البرلمان عن تقدين قانون شافي لحقوق المرأة والطفل
وضم القسم الأول من الكتاب مجموعة من الجداول منها جداول تبين نسبة المشاركات وغير المشاركات في كل كتلة وحزب وقائمة وجدول نسبة تمثيل النساء في الكتل البرلمانية، بينما احتوى القسم الثاني على الخرائط السياسية والاجتماعية للنائبات وتحليل المشاركة النوعية للنائبات والسلوك البرلماني لهن.
وما يدعو للافتخار بهكذا منجز كونه كشف مدى فعاليه البرلمان مما تستحق ان نأمل ان يتم دعم انشاء برنامج مخصص للرقابه الحياديه من قبل مؤسسات المجتمع المدني لتقيم فصلي للبرلمانين رجالا ونساء حتى يحصل البرلمان على تصور دائم لفعاليه اعضائه
ان الكتاب نموذج مهم لفكر الحكومه الرشيده في مؤسسات الدوله ودور المجتمع المدني الرقابي التقويمي يستحق عليه شبكة النساء العراقيات والمؤسسات الداعمه كل تحيه وهو جهد مميز لباحثه وناشطه عراقيه مميزة بحسها الوطني العالي وليد انصهارها بواقع المأساة العراقيه والمجتمع العراقي الاكاديمي والبرلماني والمدني ذات روح ايثار مميزة بذكرها لمن ساعدها من شخوص وناشطين
تحيه لمن قدم لنا هذا الجهد ونتطلع لتجارب تقيميه اكبر للمساهمة بتطوير العملي التشريعي والتنفيذي للحكومة القادمة لضمان حق الناخب العراقي في الحصول على تمثيل برلماني عادل

لا توجد علمانيه عراقيه ولكن نخب عراقيه بشرت بنموذج علماني في العراق بعد 2003, لتوفير او فك الاشتباك بين السياسة والدين.. بين المؤسستين السياسية والدينية في العراق.. بين الاختصاصات الدنيوية والاختصاصات الدينية
وقد اسيء ترجمه العلمانيه في العراق كنموذج للمؤسسه الاداريه الوجكوميه على حساب مفهومها التحرري من قيود المؤسسه الدينيه , ، وقد برزت العلمانية لدى الكثيرين، وفي شكلها المبسط، كحل يجنب البلاد التفرق بين مؤسسات دينيه مرجعيه او مؤسسات دوله ملكيه او جمهوريه مستمده جذورها من التركيبيه العشائريه القريبه من المؤسسه الدينيه وكان التفسير علماني (الدين لا
يتدخل في السياسة) ذريعه للمؤسسه الدينيه لدقع لضغوط اجهزة السلطة لاجبارها على تأييد سياسة النظام ومبايعته في فترات حكم الحزب الواحد عندما تشكلت دوله علمانيه القالب يتوجهات عروبيه واهيه الجذور العلمانيه بقدر ماتعتمد على هيمنه المؤسسه العشائريه التي حلت محل المؤسسه الدينيه ولكن بنفس الوقت منحت الارضيه لعدد من التيارات الليبراليه لزرع اساس فكري لعلمانيه تريد ان تفصل التفكير القبلي الديني من دون مهاجمته لتجعل مؤسسه الدوله والتعليم بعيدا عن مؤسست التراث الفكري التقليدي
وبالتالي فقد جائت الحريه للعمل السياسي فرصه للعلمانين لبناء دوله متوازنه علمانيا بعد 2003 وللعمل بحريه ولكن العلمانيين العراقيين لم يحصلوا على موقعهم الذي يطمحون إليه، فالطموحات كبيرة، والإمكانيات محدودة، وتحقيق الطموحات يعتمد بالأساس على ظروف المرحلة التاريخية والتحوّلات الاجتماعية
وواجهت القوى العلمانيه تحديات وعقبات منها الخلافات العميقة بين قوى العلمانية، وهذه لها جذورها التاريخية العميقة، مثل الصراع بين التيار القوميّ العروبيّ والتيّار اليساريّ والتيار الليبراليّ. فكلّ هذه التيارات في خصام أيديولوجيّ عميق فيما بينها، إضافة إلى ضعف الدعم المادّيّ للقوى والأحزاب العلمانية. بينما يرزت قوى التيار الإسلاميّ تتمتّع بنوع من الانسجام النسبيّ فيما بينها، وتمتعها بالإمكانيات المادية الهائلة
ومع سيطرة الجهات المعادية للعلمانية هي المهيمنة على وسائل الاعلام وهيمنتها على الشارع مقابل قوى علمانيه مدنيه لاتملك القدره على تشكيل مليشيات او جماعات مسلحه وتعرض المثقف العراق للقتل والخطف والتهجير ممادفع الصفوه المفكره للهروب خارج العراق تاركا القوى اللعلمانيه تواجه المعركه الحادة لتشكيل الرأي العام في الشارع بمفردها
ومع مرور الوقت برز حاجه المواطن العراقي للبحث عن هويه حقيقه ضمن ازمة الهويه التي عانى منها مع تكالب التيارات لقولبته ضمن نمط فكري وعقيدي
فجاء المكون المتفرد بتوجهه نحو بناء دوله سيادة القانون والمصالحه الوطنيه حل للمواطن وسط بين ما عانى منه من صراع طائفي في الاعوام السبعه الاخيرة ولكن المؤسسه العلمانيه لم تقدم نفسها علمانيه صرفه لخوقها من فقدان ود الناخب اللاعلماني وميلها للتحالف مع اكبر عدد من الاصوات التي تبني لها فرص وصول للسلطه
ان العلمانيه اليوم تواجه مفترق طرق لبناء قاعده اساسيه وسليمه مع بحث المواطن عن م>هب سياسي متفرد بعيد عن الصوت الطائفي وماقدمه المواطن في تصويته لقوائم تنادي بالخدمات وتأسيس دول القانون وسيادة المؤسسه الحكوميه والقانونيه دليل على ان حاجته الاساسيه للاستقرار تدفعه غريزيا لاحضان العلمانيه
وعلى القوى العلمانيه استغلال قاعدتها الكبيره من المثقفين المنتشرين في انحاء الارض ودمجهمه في حركات لتوعي المواطن وشنح همته للوقوف خلفها
ودعم تجارب المؤسسات الاحكوميه المدنيه والمجتمع المدني للدخول للمواطن بتجربه انسانيه ومجتمعيه بعيدا عن الثوب الحزبي او الطائفي
ان العلمانيه تواجه اخطر مراحلها وهي تقترب من نيل مكانه كبيره كسلطه وكأساس لمجتمع يدعو للكفائات لحكمه فوق الاستحقاقات السياسيه
ولكون السياسين سينزلقون نحو الاستحقاقات وسيسارعون للوقوف في ابواب المؤسسه الدينيه لضمان الوصل للسلطه ولكون الاعبين الاساسين في عمليه التشكيل لايزالون مرتبطين بمؤسسات دينيه فعلى المثقف استغلال الوضع وتدارك الموقف لطرح مدرسه علمانيه عراقيه صرفه تنادي بصوت حاجه المواطن للخدامت وتفرض نفسها على الساحه
ان العلمانيه هي اكثر الاشكال قربا من حاجه المواطن الحاليه ولكن لاتزال كمؤسسه بحاجه لبناء قاعده لنفسها والا لن تتكرر لها الفرصه مستقيلا بمثل الشكل الحالي ثانيه

مصادر

1- عبدالمنعم الاعسم إشكالات”العلمانية العراقية”
2- واقـــع العلـمانيـة فـي العـراق محمد حسن فلاحيه
3- جريدة (الاتحاد)
4- د. عبد الخالق حسين : الجهات المعادية للعلمانية هي المهيمنة على وسائل الإعلام

فوجيء بنات وأبناء الجالية العراقية في بريطانيا بقيام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يوم الاثنين الماضي، الخامس عشر من شهر آذار الحالي، بشطب أصوات ما يزيد على تسعة آلاف ناخب وهو ما يعادل 40 في المائة من القوة التصويتية في بريطانيا. ويشكل هذا، من بين تسلكات أخرى غريبة وتمييزية للمفوضية مارستها قبل وأثناء الانتخابات، انتهاكاً صارخا لحقوق الناخبين.

واذا ما أخذنا بالحسبان الاجراءات العملية للمفوضية خلال أيام التصويت والفترة التي سبقتها تتضح لنا صورة ابتعاد المفوضية عما تدعيه من استقلالية. فقد تبدلت قراراتها طوال فترات التصويت بحجة عدم صحة الوثائق التي تثبت هوية الناخبين. ولم يكن موقف المسؤولين في مفوضية بريطانيا واضحاً وموحداً، بل اتسم بالغموض والتناقض والتذبذب. فكان هناك من يعتقد بضرورة توفر وثيقتين بريطانيتين وثالثة عراقية، بينما اتخذ آخرون موقفاً لا يتوافق مع هذا الطلب، مما يكشف عن التخبط والعشوائية في عمل بعض من نصبتهم جهات معينة مسؤولين عن سير الانتخابات في بريطانيا. غير أنه بعد أن تصاعدت الاحتجاجات من جانب الناخبين الغاضبين على محاولات حرمانهم من ممارسة حقهم في اختيار ممثليهم، اضطرت المفوضية الى التراجع في اليوم الثالث الأخير، بعد أن سبب موقفها الاحباط لدى أعداد قليلة من الناخبين جاءوا في اليومين الأولين للادلاء بأصواتهم ولكنهم عادوا خائبي الأمل.

وتبين لاحقاً أن ما بدا رضوخاً من المفوضية لاحتجاجات الناخبين كان مجرد خديعة لامتصاص غضبهم. فقد جاء الاجراء المجحف بشطب الأصوات لاحقاً. وكشفت المفوضية عن وجهها الحقيقي ونهجها المقيت في حرمان الألوف من أبناء الجالية العراقية في بريطانيا من حقهم المشروع.

إن المنتدى العراقي في بريطانيا الذي يعبر، بحق، عن أبناء الجالية العراقية في هذا البلد يدين أشد الادانة ما اقترفته المفوضية من انتهاكات فظة بحق الجالية العراقية، وتشكيك بانتماء بناتها وأبنائها الى عراقهم الحبيب. ويدعو الى اعادة الحقوق الى أصحابها والتراجع عن قرار شطب أصوات الألوف، ومحاسبة من تسببوا بهذا العمل الذي يصادر أبسط حقوق الانسان، وما تركه من آثار نفسية سلبية على من حرموا من حقهم.

ويرى المنتدى العراقي أن ما رافق الانتخابات والاعداد لها في بريطانيا من انتهاكات يرتبط بحقيقة أن مصادرة أصوات الناخبين في بريطانيا وفي الخارج عموماً هو جزء من منهجية سرقة أصوات الناخبين داخل وطننا وفرض قانون انتخابات جائر يحرم الأقليات والكتل الصغيرة من فرصة الدخول المشروع الى البرلمان والمشاركة في بناء الوطن.

ويطالب المنتدى منظمة الأمم المتحدة وسائر منظمات الدفاع عن حقوق الانسان، وكذلك الحكومة البريطانية، فضلاً عن الحكومة العراقية والمؤسسات المعنية في بلدنا، بشجب اجراءات مفوضية الانتخابات، واجراء تحقيق نزيه يسهم في الكشف عن القوى والأسباب الحقيقية التي تقف خلف هذا السلوك المشين، ويعيد الحق الى أهله.

ويؤكد المنتدى أن بنات وابناء الجالية العراقية في بريطانيا سيظلون، رغم كل التجاوزات التي شكلت اعتداء على حقوقهم، مرتبطين بوطنهم الحبيب العراق، وساعين الى الاسهام في إعادة اعماره وتقرير مستقبله.

المنتدى العراقي في بريطانيا

18/3/2010

Arranging Ten Educational Lectures Concerning Ballot in Nineveh

       The Iraqi Institution for Development (IID), one of the non-governmental organizations in Iraq, arranged ten lectures in Mosul district and a number of Nineveh districts concerning ballot and how the voters should indicate their choice in the paper, at the same time, the lectures also aimed at encouraging people to participate largely in the election that would taken place on 7^th of March, 2010.

       The total number of participants was 1000, 1 thousand from both gender and from different religions, ethnicities and sects.

       The lectures were on the following topics: Iraqi Electoral Law, Voters Rights in expressing their choice, and clarifying the role of the Iraqi Parliament. Also, we discussed the following topics:

-         The Role of Parliament in the Democratic Countries.   

-         The Role of Iraqi Citizen in the Election.

-         How to Vote Correctly.

      Below a Table showing the total number of participants according to their age and gender:

تنظيم 10 محاضرات توعية حول بطاقة الاقتراع

في محافظة نينوى

قامت المؤسسة العراقية للتنمية  IID  في قضاء الموصل وعدد من اقضية محافظة نينوى بتنظيم 10 محاضرات تعليمية حول بطاقة الاقتراع وتشجيع المواطنين على المشاركة الفاعلة في الانتخابات البرلمانية 7 آذار 2010 , وكان عدد المشاركين 1,000 الف مواطن من كلا الجنسين ومن مختلف الديانات القوميات والمذاهب وقد تناولت المحاضرات قانون الانتخابات العراقي وحق المواطن في اختيار ممثلين البرلمان وتوضيح دور البرلمان في العراقي , وكانت المواضيع كالتالي:

- دور البرلمان في الدول الديمقراطية

- دور المواطن في الانتخابات

- كيف نقترع في بطاقة الاقتراع

-  تقسيم المشاركين حسب العمر والجنس:

وفر لنا الزميل حمزوز على مدونته فرصه مشاهده اراء العراقيين وانفعالاتهم بعد الانتخابات العراقية وقبلها للمشاهده على مدونة حمزوز

أضغط هنا

Sunday’s election for a new National Assembly has been a bloody start. At least 24 people have died in various attacks.

Several rockets, grenades and bombs hit Baghdad as early as the morning hours on election day. The death toll is rising steadily, at least 24 people have died on Sunday morning.

- We are in a war situation. We operate in a battlefield and the warriors of our fear the worst, “said the security spokesman in Baghdad, Maj. Gen. Qassim al-Moussawi, according to Reuters.
Most attacks were directed against Baghdad, but there have been reports of violence elsewhere in the country. At least four people were killed and eight were wounded in an explosion in a residential area in the capital, and one was killed in an explosion in another building nearby.
Twelve people were killed and eight were wounded in an explosion in a building somewhere else. The 200,000 security guards who are stationed only in the capital have failed to halt the attacks.
Also in Falluja, Baquba and Samarra’s people have been killed in various attacks Sunday. In the village of Baiji, 180 km north of Baghdad, was at least three people were wounded when shells struck at a polling station, . Despite the bloody start of the election, is not all deterred from voting.
- If we have to crawl to get to the polls, so we crabs, “said Ali Abdul Wahab, according to the Los Angeles Times. – We are Iraqis. We are not afraid, turn Abdul Azak fixed to the New York Times.
Prime Minister Nuri al-Maliki said the attackers too much noise to impress,Also Shiite leader Moqtada al-Sadr urged his countrymen to use the voting rights. – Even if a choice in the shadow of an occupation is not legitimate, I urge Iraqis to participate in order to prepare the ground for a termination of the occupation, said al-Sadr at a news conference in Tehran.
Nearly 19 million Iraqis have the right to vote in the election of new parliament,
Around 6,200 candidates and a wealth of political parties and election alliances competing for the 325 seats and many fear that the election will have the sectarian violence in the country to flare up again.
Al-Qaida has threatened to sabotage the election, but has no support. A large part of the Sunni Arab minority, which boycotts previous elections, expected this time to participate, even though hundreds of Sunni candidates refused to stand for election as a result of ties to Saddam Hussein’s old regime.

Election campaign has been marked by violence, and Saturday was four people were killed and over 50 wounded by a car bomb in Najaf.
Rumors of manipulating of elections especially in outside Iraq elections,There are 30,000 Iraqis in Denmark, which has since Friday been able to vote for the election of the new National Assembly in their home country.
, several irregularities and shows that several were voting for just having shown up copies of identification papers, .

The commander of the winding up of the Iraqi elections in Denmark, Hara Nihad, denies that it may be invalid ballots in the ballot box.
The morning attacks and bombs in Baghdad targeted areas known of there loyalty to list that will stand against major governmental lists ,many reports of people afraid to go because of the bombs and rumors of fraud
The future of Iraqi is on the rocks for the next few hours